روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم یوسف مولایی، استاد دانشگاه، آورده است: باید بدانیم که یک جامعه بین‌المللی وجود دارد که برای خود استانداردهایی دارد که این استانداردها نظم حداقلی را در دنیا برقرار می‌کنند که اگر آن نظم حداقلی نباشد بیشتر آشوب و آشفتگی بر دنیا حاکم می‌گردد. FATF و سایر مقرراتی که برای ایجاد نظم وضع می‌گردند نهادهایی به‌وجود می‌آورند تااین مقررات را اجرایی نمایند چنین سازوکاری بخشی از نظم جهانی است. ممکن است که نظم جهانی خیلی عادلانه نباشد اما فعلا تنها گزینه‌ای که برای زندگی در این جهان وجود دارد، همین است. اینکه استانداردهایی که وضع شده و ما بپذیریم و یا نپذیریم، اینکه وارد خانواده مالی جهانی بشویم و یا نشویم، اگر این استانداردها را نپذیریم در حاشیه این نظم اقتصادی و مالی جهان قرار می‌گیریم که محور آن بر شفافیت و کنترل فساد در مجموعه مناسبات مالی جهان است.
اگر به آن نپیوندیم با شفاف‌سازی و اجرای مقرراتی که نظم را برقرار می‌نمایند، مخالف هستیم. اینکه مخالفان پیوستن به FATF استدلال‌هایی دارند، نمی‌توان گفت که آنها به‌طور کامل استدلالشان نادرست است. اما نهایتا مساله انتخاب است.
جامعه جهانی، جامعه‌ای نیست که مبتنی بر عدالت باشد اما مبتنی بر نظمی است که اگر قرار باشد بر اساس آن نظم عمل نکنیم هزینه بسیار سنگینی دارد که زندگی یک کشور و حیات جمعی را دچار مشکل خواهد کرد و جلوی توسعه کشور را خواهد گرفت. در نتیجه باید بدانیم مسائلی از این دست تکنیکی و تخصصی است و نباید غیر متخصصان دراین رابطه اظهار نظر نمایند. می‌دانیم که‌این مساله در حوزه تخصصی بانک مرکزی است. چرا در رابطه بااین مساله داوری را به بانک مرکزی واگذار نمی‌کنیم؟
این بانک مرکزی است که مرتبط با مسائل پولی و مالی جهانی بوده و به عنوان یک نهادی که ارتباط مستقیم با این مسائل دارد، ضررها و سودهای آن را می‌تواند تشخیص دهد. بنابراین تصمیم‌گیری نهایی باید بر عهده بانک مرکزی گذاشته شود. در غیراین صورت هر کس از زاویه دید و علایق خود و حتی بعضا از دیدگاه‌های غیرکارشناسی مسائلی را مطرح می‌کند. اما آیا ما باید به تمامی نظرات غیر کارشناسی احترام بگذاریم؟ شنیدن نظرات متفاوت اشکال ندارد اما نهایتا باید فصل‌الخطابی در این زمینه وجود داشته باشد و فصل الخطاب بانک مرکزی است.