سالن همایش های وزارت کشور روز پنجشنبه دوم آبان ماه شاهد برگزاری دومین دوره انتخابات دبیران کل احزاب و تشکل‌های عضو خانه احزاب بود. انتخاباتی که با حواشی بسیاری برگزار شد و گرچه به هدف مورد نظر خود که انتخاب دبیران کل حاضر در این کمیسیون بود، دست نیافت، اما انتقادهایی هم متوجه کمسیون ماده ۱۰ احزاب کرد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نهادی است که سال ۶۱ و با تصویب هیات وزیران به منظور نظارت بر فعالیت احزاب و تشکل ها، آغاز به کار کرد و در دوره‌های مختلف همراه با فرازو فرودهایی در فرآیند صدور مجوز احزاب، برگزاری کنگره ها و نشست های شوراهای مرکزی احزاب نقش ایفا کرد. بر اساس قانون در این کمیسیون یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از طرف دادستان کل کشور، یک نماینده از دبیران کل احزاب ملی، یک نماینده از دبیران کل احزاب استانی، معاون و مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نمایندگان احزاب هر ۲ سال یک بار انتخاب می شوند. این دوره انتخابات دبیران کل اما با حاشیه‌هایی همراه بود و رای گیری از نظر برخی دبیران کل غیرقانونی اعلام شد و آنها خواستار ابطال بودند. از سوی دیگر برخی از احزاب هم انتخابات را قانونی دانسته و از تضییع حقوق خود به دلیل ترک جلسه از سوی دیگر احزاب خبر دادند.
شروع ماجرا و علت اختلاف
روایت‌ها از انتخابات دبیران کل احزاب و حاشیه‌های با همه تفاوت‌ها، نقاط مشترکی دارند. بر اساس گزارش‌ها از نشست خانه احزاب با نزدیک شدن به هنگام رای گیری در جلسه روز پنجشنبه، ۱۶ نامزد سه حزب مستقلین، اصولگرا و اصلاح طلب به ترتیب به نفع «قدرتعلی حشمتیان»، «حسن غفوری فرد» و «حسین کمالی» کنار کشیدند تا انتخابات میان این سه برگزار شود اما همزمان با آماده‌سازی برای آغاز رای گیری در اتفاقی عجیب دبیرکل یکی از احزاب منتسب به اصلاحات با عنوان حزب مردمی اصلاحات، به حضور ۲ قائم مقام دو حزب اصلاح طلب دیگر اعتراض کرد. «محمد زارع فومنی» پیش از آغاز رای گیری از رئیس هیات رئیسه سنی درخواست قرائت اخطار می‌کند و با موافقت «اسدالله بادامچیان» اعلام می‌کند که دبیران کل حزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در نشست حضور ندارند و حضور قائم مقام آنها بر اساس قانون کمسیون ماده ۱۰ احزاب غیرقانونی است. این در حالی است که دبیر کل حزب اعتماد ملی در حصر و دبیر کل حزب مجمع فرهنگیان در حبس به سر می برند و از سوی دیگر هر دو قائم مقام این دبیران کل به دعوت وزارت کشور در این نشست و رای گیری حضور داشتنند و بر اساس اساسنامه خود هم به صورت قانونی می‌توانستند وظایف و اختیارات دبیران کل را بر عهده بگیرند.
دبیران کل برخی از احزاب به استناد همین گزاره‌ها، قائم مقام احزاب اعتماد ملی، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب استانی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی را صاحب رای دانستند اما با ادامه اعتراضات فومنی و استقبال برخی دبیران کل احزاب اصولگرا از آن، کار به شور و نظر هیات نظارت بر انتخابات می رسد. هیات نظارت متشکل از «پروانه مافی» به نمایندگی از مجلس، «رنجبر» به نمایندگی از قوه قضائیه و «حمید ملانوری» هم به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور؛ با وجود مخالفت مافی رای به غیرقانونی بودن حضور و رای قائم مقامان داد در حالی که آنها بارها اعلام کردند که به دعوت وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ در آن نشست حضور یافته‌اند.
رای هیات نظارت بر اجرای انتخابات مورد اعتراض برخی از دبیران کل احزاب اصلاح طلب واقع شد و آنها تصمیم به ترک سالن و به اصطلاح آبستراکسیون گرفتند. بر اساس قانون با منتفی شدن حضور این احزاب در رای گیری، فرآیند رای به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا و عدم حضور این احزاب باید متوقف و به بعد موکول می شد اما برگزاری انتخابات و کسب تنها یک رای برای نامزد اصلاح طلب سبب شد احزاب اصلاح طلب به این انتخابات اعتراض کرده و برای ابطال آن به وزیر کشور نامه بنویسند.
نامه به وزارت کشور و روایت‌های دبیران کل
ساعاتی پس از اتمام انتخابات دبیران کل احزاب کشور، احزاب اصلاح طلب در نامه ای به وزیر کشور و نیز در اظهاراتی به انتقاد از شیوه برگزاری انتخابات پرداخته و از وزارت کشور خواستند این انتخابات را باطل اعلام کند. در بخشی از نامه احزاب اصلاح طلب به وزیر کشور آمده است: «فلسفه وجودی قائم‌مقامِ دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر همین اساس در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «کلیه اختیارات دبیرکل درصورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده قائم‌مقام دبیرکل می‌باشد.»، که مفاد آن در تبصره یک ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب پنجم شهریورماه ۹۷ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز مقرر شده است. لذا تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضین بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم مقامان دبیران کل دو حزب یاد شده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «به علت آبستراکسیون و خروج حدود نیمی از اعضا از جلسه این نصاب حین رأی‌گیری و اخذ تصمیم حاصل نبوده است بنابراین انتخابات به‌عمل آمده فاقد اعتبار قانونی است.»
دبیران کل برخی احزاب و تشکل ها هم به این موضوع واکنش نشان دادند. «محمود صادقی» دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در این زمینه گفت: «اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولی هنگام رای گیری جلسه دارای حدنصاب نباشد در این حالت اگر رای گیری صورت بگیرد فاقد اعتبار است. با اینکه بعد از آبستراکسیون، جلسه دارای حد نصاب نبود اقدام به رای گیری کردند که البته نامزدها هم حائز اکثریت نشدند.»
«جواد امام» دبیرکل مجمع ایثارگران هم در روایت خود از جلسه انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته است: «ادامه جلسه پس از ترک آن توسط جمع زیادی از احزاب نشان می‌دهد که انگار ملاک برخی افراد نظر اکثریت نیست بلکه نظر اقلیتی است که می‌خواهد تصمیم خود را بر دیگران تحمیل کند. زیرا اگر قرار بر نظر احزاب باشد باید خود آنها تصمیم گیر باشند. به هر حال معلوم نیست وقتی آبستراکسیون اتفاق می افتد و جلسه از نصاب لازم می‌افتد چگونه رای گیری می‌کنند؟ ما بارها شاهدیم و مجلس شورای اسلامی نیز نمونه بارز آن است که موقع رای گیری وقتی نصاب لازم وجود ندارد اعلام نمی‌کنند از آنجا که نمایندگان صبح حضور داشتند و الان نیستند باید ملاک را همان صبح قرار دهیم.»
موضع «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی هم گرچه تندتر از دیگر دبیران کل بوده و انتقاداتی را هم متوجه وزارت کشور دانسته اما باز هم بر همان نکات تاکید کرده و گفته است: «ما به دلیل توهین‌آمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد که آقای حضرتی و نماینده یک حزب دیگر حق رای نداشته باشد.»
گرچه موافقان برگزاری انتخابات طی دو روز گذشته اظهار نظر چندانی نداشتند اما «قدرتعلی حشمتیان» دبیرکل حزب مستقل و اعتدال با تاکید بر قانونی بودن برگزاری انتخابات گفته است: «انتخابات خانه احزاب برای احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده احزاب کاملاً قانونی بود و هیچ خللی بر آن وارد نیست چون اصلاح‌طلبان جلسه را ترک کردند نمی‌توانند درخواست ابطلال انتخابات کنند. چون خودشان از سالن بیرون رفتند.»
این میان ملانوری معاون سیاسی وزارت کشور هم از اعلام نظر قطعی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره برگزاری انتخابات در آینده ای نزدیک خبر داده و گفته است: «نظر قطعی کمیسیون ماده ۱۰ درباره انتخاب نمایندگان ملی و استانی احزاب برای عضویت در این کمیسیون پس از دریافت صورتجلسه هیات رئیسه و بررسی نظر آنان اعلام می‌شود.»
چرا معترض‌اند؟
اساس اعتراض دبیران کل احزاب اصلاح طلب به عدم حق رای دو حزب ملی اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان و یکی از احزاب استانی را باید در قانون احزاب جستجو کرد. در اساسنامه بسیاری از احزاب سیاسی از جمله حزب اعتماد ملی آمده است که در صورتی که دبیرکل به هر دلیلی نتواند به ایفای مسئولیت خود بپردازد می‌تواند بخش یا همه آن را به قائم مقام خود تفویض کند. اساسنامه حزب اعتماد ملی با همین گزاره در تاریخ ۵ شهریور ماه سال ۹۷ در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است. از سوی دیگر در بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه خانه احزاب آمده است: «جلسات مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول با حضور دوسوم اعضا و برای بار دوم با حضور نصف به علاوه یک و برای بار سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد، فاصله بین دعوت بار اول و باردوم و سوم هریک، یک ماه خواهد بود مگر اینکه بحث انحلال خانه احزاب مطرح باشد که در این صورت فاصله دعوت بین نوبت دوم و سوم سه ماه خواهد بود.» دبیران کل احزاب اصلاح طلب براساس بندهای اشاره شده در بالا معتقدند حضور قائم مقام دبیران کل احزاب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان، خلاف قانون نبوده و اعتراض در این زمینه بیشتر جنبه سیاسی دارد. از دیگر سو به اعتقاد آنها برگزاری انتخابات را زمانی که نشست از حد نصاب افتاده و بسیاری از احزاب اصلاح طلب جلسه در آن حاضر نبوده اند غیرقانونی است.
این انتخابات در حالی از سوی دبیران کل احزاب اصلاح طلب مورد انتقاد قرار گرفته که انتظار می رفت انتخابات دبیران کل احزاب به عنوان یکی از دموکرات‌ترین نهادهای کشور با تامل و قانونمداری بیشتری دنبال می‌شد و باید منتظر ماند و دید وزارت کشور به عنوان متولی این امر برای حل این چالش چه تصمیمی خواهد گرفت.