تهران- ایرنا- مردم شیلی از ۲۷ مهرماه ۹۸ در اعتراض به اوضاع نابسامانی اقتصادی و اجتماعی، تظاهرات خیابانی را آغاز کردند. این اعتراض‌ها به بهانه گرانی بلیت مترو آغاز شد و گسترش یافت.
در نتیجه این اعتراض ها درگیری های مختلفی نیز بین مردم و نیروهای امنیتی در شیلی شکل گرفت.
اواخر مهر امسال بود که تصمیم دولت شیلی برای افزایش بهای بلیط مترو پایتخت شیلی آتش اعتراضات پراکنده‌ای را در نقاط مختلف سانتیاگو روشن کرد و به‌تدریج دامنه آن به شهرهای مختلف این کشور رسید. در همان ساعات اولیه اعتراض‌ها، درگیری‌ها شدت گرفت، تعدادی از بانک‌ها به آتش کشیده شدند و شبکه حمل و نقل پایتخت تقریباً تعطیل شد، ده‌ها فروشگاه زنجیره‌ای در این کشور غارت شدند و پلیس نیز صدها نفر را بازداشت کرد.
به دنبال این تحولات دولت شیلی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. اگرچه «سباستین پینرا» رییس‌جمهوری این کشور نیز قانون افزایش بهای بلیط مترو را لغو کرد اما از دامنه اعتراض‌ها کاسته نشد تا جایی که در هفته اول آبان ماه تظاهرات گسترده‌ای نیز با حضور میلیون‌ها تن از مردم شیلی در سانتیاگو و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.
براساس آمارهای اعلام شده تا پیش از آغاز سال جدید میلادی سه هزار و ۳۵۷ نفر در اعتراض‌های شیلی زخمی شدند. با اینحال برخی رسانه‌ها آمارهای دیگری را هم منتشر کردند که اعتراض‌های ضددولتی در این کشور ۲۶ کشته و بیش از ۱۳ هزار زخمی برجا گذاشته‌است.
معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه‌های بالای بخش آموزش، بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی اعتراض می‌کردند.
به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی، رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی درباره تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد. البته استعفای رئیس جمهوری این کشور هم از دیگر خواسته‌های معترضان بود. نظرسنجی‌های رسمی در این کشور نشان می‌دهد میزان نارضایتی از عملکرد کابینه دولت شیلی به ۷۸ درصد افزایش یافته است و فقط ۱۵ درصد عملکرد کابینه را تأیید می‌کنند. با اینحال رئیس جمهوری شیلی در واکنش به این خواسته مردم اعلام کرد: فکر استعفا را نمی‌کنم؛ من با رأی اکثریت مردم انتخاب شدم و وظیفه دارم به کارم ادامه دهم.
از جمله پیامدهای اعتراضات مردمی در شیلی لغو میزبانی این کشور از دو اجلاس «همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک» (اپک) و کنفرانس تغییرات اقلیمی بود. قرار بود اجلاس اپک در روزهای ۱۶ و ۱۷ نوامبر (۲۵ و ۲۶ آبان) و کنفرانس تغییرات اقلیمی از دوم تا ۱۳ دسامبر (یازدهم آذر تا ۲۲ آذر) در شیلی برگزار شود که به دستور رئیس جمهوری این کشور لغو شدند.
همچنین تصمیم سازمان ملل متحد در زمینه انجام تحقیقات مستتقل در مورد کشته شدن معترضان و اتهام استفاده بیش از حد از ابزار نظامی از دیگر پیامدهای این ناآرامی‌ها برای سانتیاگو بود. ضمن اینکه در حوزه اقتصادی نیز وقوع این ناآرامی‌ها در یکی از اقتصادهای باثبات و کشورهای مرفه آمریکای لاتین، موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در این کشور شد.
با این حال از جمله نتایج اعتراضات برای مردم شیلی آن بود که قانونگذاران شیلی توافق کردند تا آوریل (فروردین-اردیبهشت) آینده همه‌پرسی در مورد بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار کنند. ۶۷ درصد از مردم شیلی معتقدند برگزاری این همه‌پرسی گامی مثبت در راستای تغییرات است.
از طرف دیگر پینرا رئیس‌جمهوری شیلی هم ضمن پذیرفتن خشونت پلیس این کشور دستور بازنگری در رفتار نیروهای امنیتی با معترضان را صادر کرد.