سید اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد دارویی در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی با اشاره به اتهامات شبنم نعمت زاده افزود: وی در رفتار مجرمانه مداخله داشته که ضعف و شدت آن بحثی جداگانه بوده و در کیفرخواست آمده است.
وی ادامه داد: موضوع ما در اینجا رفتار مجرمانه در بحث‌های حقوق رقابتی و انحصار قیمتها و تخفیفات است و تمام آنچه مطرح شده بحث فعل بوده و نماینده دادستان تهران هم سخنان خود را در این زمینه بیان کرده و بحث مسامحه ای در کار نیست.
حسینی امامی وکیل نعمت زاده نیز در ابتدا با توضیح درباره روند تشکیل پرونده و اظهارات برخی مقامات و اشخاص درباره نحوه تشکیل پرونده، نکاتی را درباره عنصر مادی جرم بیان کرد و درباره قاچاق دارو گفت: خانم نعمت‌زاده با اجاره کردن انباری ماهی ۶۷ میلیون تومان اجاره می‌داد که هزینه آن سنگین بود و به همین دلیل این اموال را به استان البرز انتقال داد که ماهانه ۱۸ میلیون پرداخت کند.
قاضی مسعودی مقام درباره نگهداری غیرمجاز دارو گفت: معاونت غذای داروی استان البرز اعلام کرده که این انبارها قاچاق بوده است. نیروی انتظامی البرز گزارش داده که انبار داروی غیرمجاز کشف شده است و کسی آن را اعلام نکرده است.
وکیل متهم اظهار داشت: عناصر جرم در فرایند صحیح خود باید بررسی شوند تا دادگاه به مجازات یا پاداش عادلانه برسد و ما تاکیدی نداریم که همه رفتارهای موکل صحیح بوده است.
این وکیل درباره اضطرار متهم برای نگهداری دارو به نکاتی اشاره کرد و قاضی به وی گفت: اضطرار هیچ نقشی در نگهداری دارو ندارد و کالای استراتژیک را نمی‌توان به گونه‌ای نگهداری کرد که تبعات سنگینی برای مردم داشته باشد.
وی افزود: اضطرار در پرداخت بدهی موضوع دیگری است ولی اضطرار به مفهوم حقوقی در اینجا دیده نمی شود.
وکیل نعمت زاده با اشاره به فضای رسانه ای در پرونده نعمت‌زاده گفت: کلید واژه های ویلا، لواسان و قاچاق وقتی در کنار هم قرار می گیرد افکار عمومی می پذیرد که اتفاقی افتاده ولی سیستم عدالت قضایی به گونه‌ای عمل می کند که به کسی ظلم نشود.
نعمت زاده یک انسان خونسرد است
وکیل نعمت زاده افزود: من ویلای نعمت‌زاده را دیدم که چه شرایطی داشت و به گونه‌ای بود که نسبت به املاک مجاور آن منطقه از نظر فیزیک ساختمانی شبیه ویلا نیست. بلکه ساختمان ناجوری است که خارج از مجوز ساخته شده و کنار آن افرادی عادی ساختمان های بسیار زیبا ساخته اند.
این وکیل تاکید کرد: ما می‌خواهیم رفتارها را محاکمه کنیم. در پرونده شبنم نعمت‌زاده یک مسامحه ای دیده شده است و وی یک شخصیت خونسردی دارد که نمونه‌ای از آن تسامح است که به شخصیت وی بر می‌گردد.
نهادهای نظارتی تلاش ویژه ای در دارو داشته باشند
مسعود مظاهری وکیل دیگر شبنم نعمت زاده خواستار بررسی عملکرد گروه مجرمانه ای شد که در حیف و میل کردن داروها نقش داشتند و نقش این افراد منجر به اخلال در نظام دارویی منجر شد.
وی افزود: موضوع قاچاق دارو یک مساله گسترده ای است که من با ورود به این مساله و مشورت با فعالان حوزه دارو به این نتیجه رسیدم که نهادهای نظارتی باید تلاش ویژه ای در زمینه قاچاق دارو داشته باشند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت توسعه دارویی رسا فقط ۲۰ میلیارد تومان آن به خانم نعمت زاده مربوط است در حالی که در این میان عده ای با رفتار مجرمانه خود تاثیر مستقیمی در اخلال در نظام دارویی کشور داشتند در حالی که کسی گریبان آنان را نگرفت و در دادگاه هم محاکمه نشدند که این مساله باعث می شود تا عدالت به صورت کامل اجرا نشود.
مظاهری تاکید کرد: خانم نعمت زاده در بازداشت است و اگر حکم هم به ضرر وی صادر شود در همان ساختمان خواهد ماند ولی دادگاه با شناسایی افراد و ارتباطی که آنان با خانم نعمت زاده و آقای لشکری پور داشتند، می تواند مقدار اموال را شناسایی کرده و تولیدکنندگان دارو به حقوق خود برسند.
وی نکاتی را درباره سخنان نماینده دادستان تهران مربوط به اظهارات شهود بیان کرد و افزود: ما نسبت به شهادت های اعلام شده ایرادهایی را وارد می دانیم و از طرف دیگر تعدد معنوی موجب تشدید مجازات نیست.
این وکیل دادگستری یک مساله حقوقی را در ارتباط با تبصره ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ بیان کرد و اظهار داشت: این تبصره را نمی توان به صورت مستقل از ماده آن تفسیر کرد.
به نفع متهم تفسیر کنید
مجید یوسفی وکیل احمدرضا لشکری پور متهم ردیف دوم این پرونده خواستار توجه دادگاه به تفسیر مضیق قانون به نفع متهم شد و با استناد به اصل تفسیر به نفع متهم اعلام کرد: باید دامنه شمول مصادیق جرم در تعارض با اصل تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق توجه شود.
وی از عنصر مادی در اتهام لشکری پور سخن گفت و افزود: رفتارهای مادی موکل شامل مواردی است که منجر به ایجاد بحران دارو در کشور شده باشد به طوری که شرکت های دارویی نتوانند داروهای مورد نیاز را پخش کنند. مساله تخفیفات نیز به صورت عرف در میان شرکت های تولیدکننده دارو وجود دارد که در قراردادها نیز میزان آن مشخص است و این تخفیفات نمی تواند در اخلال در نظام دارویی نقش داشته باشد.
این وکیل دادگستری درباره هزینه های صورت گرفته در شرکت توسعه دارویی رسا اظهار داشت: عمده این هزینه ها مربوط به قراردادهایی که توسط نعمت زاده صورت گرفته و لشکری پور هیچ نقشی در تنظیم یا امضای آنها نداشته است.
وی با استناد به گزارش حسابرسی مربوط به موجودی کالاهای شرکت رسا در سال ۹۶ اعلام کرد: در آن سال ۹ میلیارد تومان قید شده بود که مربوط به داروهایی بوده در زمان حسابرسی موجود بوده ولی اکنون مشخص نیست این داروها کجاست.
متهم باعث اخلال عمده در نظام دارویی نشده است
یوسفی اضافه کرد: طی سال های ۹۴ تا ۹۷ به جز سه شرکت دارویی همه شرکت ها سودآوری داشتند و علت ورشکستگی این سه شرکت نیز آقای لشکری پور نبوده است که باعث اخلال در نظام دارویی کشور شود. به عبارت دیگر زیان دهی شرکت های موردنظر برگرفته از فعالیت شرکت توسعه دارویی رسا نبوده است.
وی با استناد به آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: جمع فروش داروهای تولیدشده و وارداتی طی سال های ۹۳ تا ۹۶ بالغ بر ۴۲ بیلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و اگر ۱۸۰ میلیارد تومان این پرونده را با آن جمع کنیم، مشاهده خواهیم کرد که ۴۴ هزارم درصد این مبلغ می شود و اگر اخلال هم باشد، قطعا اخلال عمده در نظام دارویی مصداق نخواهد داشت.
این وکیل از عنصر معنوی جرم نیز سخن گفت و اعلام کرد: بخشی از بدهی های شرکت رسا مربوط به متهم است که خود او نیز پذیرفته ولی اگر بخواهیم به اصل اخلال در نظام دارویی بپردازیم باید بگوییم وی نه سوء نیت عام در این زمینه داشته و نه قصد انحصار و کمبود دارو که سوء نیت خاص است. وی همچنین علم به موثر بودن این اخلال در نظام دارویی کشور نداشته است.
لشکری پور اجراکننده دستورهای نعمت زاده بود
نیازآبادی نماینده دادستان تهران ضمن پاسخ به برخی از سوالات مسعود مظاهری وکیل نعمت زاده اظهار داشت: شرط تحقق جرم آن است که متهم به منظور انحصار اقداماتی را انجام داده باشد، هرچند این انحصار حاصل نشده باشد و اظهارات مطلعان در پرونده نیز به عنوان طریقیت در علم قاضی مطرح است.
وی مستند قانونی ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق را از آن جهت مهم برشمرد که اتهام متهم در حکم قاچاق شمرده می شود و متهم در بحبوحه فعالیت های ضد رقابتی شرکت توسعه دارویی رسا اجراکننده دستورهای نعمت زاده بوده و لذا اتهام مشارکت به لشکری پور محرز است.
نماینده دادستان تاکید کرد: سوء نیت یک امر انتزاعی است که با امور بیرونی ثابت می شود و خروج دیرهنگام لشکری پور از شرکت و اطلاع کامل وی از فعالیت های صورت گرفته نشان دهنده سوء نیت وی می باشد.
وی همچنین اظهار داشت: من درجریان نیستم که داروها الان کجاست اما این مساله در ارکان عناصر جرم دخالتی نخواهد داشت.
نیازآبادی استناد به آمار بورس مبنی بر متضرر نشدن شرکت های دارویی را رد کرد و گفت: ما مجموعه شرکت های تولیدکننده دارو را در نظر می گیریم و تشخیص این مساله که اخلالی صورت گرفته یا نه به عهده دادگاه است.
سه شرکت دارویی ۷۵ میلیارد تومان طلب دارند
وکیل شرکت های شستا (شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی) نیز نکاتی را درباره سوددهی شرکت های دارویی با استناد به کدال بورس مطرح کرد و اظهار داشت: مطالب بیان شده مبنی بر ضرر نکردن شرکت های دارویی صحت ندارد. چون به عنوان نمونه عمده طلب شرکت فارابی از شرکت رسا بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان است و زیان سال ۹۶ این شرکت بیش از ۶۹ میلیارد تومان بوده است که قیمت هر سهم از ۸۱۰ تومان به ۳۸۰ تومان رسیده است. یعنی ۵۵ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: شرکت ظهرابی ۱۳ میلیارد تومان و شرکت پارس دارو ۱۶ میلیارد تومان از شرکت رسا طلب دارند که طلب های این سه شرکت در مجموع ۷۵ میلیارد تومان می باشد.
نعمت زاده: نمی خواهم مدیون باشم
قاضی مسعودی مقام در آخرین وقت دادگاه به متهمان فرصت داد تا اگر نکاتی دارند به بیان نظرات خود بپردازند و شبنم نعمت زاده اظهار داشت: من به عنوان مالک اصلی شرکت نمی توانم قبول کنم که به خودم ضرری بزنم. اشکال من اعتماد کردن و تصمیم برای کن فیکون کردن شرکت بود. من وظیفه خودم را ادای دین می دانم و تا کنون به کسی مدیون نبودم و بعد از این نیز نمی خواهم مدیون باشم.
وی هرگونه سودآوری را در فعالیت های خود نفی کرد و اظهار داشت: همه چیز اینجا وارونه گزارش می شود. من ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت پول تزریق کردم و آقای لشکری پور دو میلیارد تومان از من پول خواست و من یکی دو روزه به وی پرداخت کردم.
نعمت زاده مهمترین مشکل را سوء مدیریت و نداشتن نظارت خود بر مسائل شرکت توسعه دارویی رسا دانست و افزود: من به گزارش هایی که داده می شد، بسنده می کردم و گزارش ها به صورت انتخاب شده به من داده می شد و در واقع من وارد نبودم.
این متهم اضافه کرد: اگر می خواستم مال اندوزی کنم، پنج میلیارد تومان برای زمین لواسان نمی دادم.
وی افزود: گزارش ها نشان می دهد که ۹ و نیم میلیارد تومان طلب داریم. البته آقای لشکری پور می گوید من ۲۰ میلیارد تومان برداشته ام که این میزان ۱۰درصد کل بدهی شرکت است و این مبلغ نمی تواند شرکت را به زمین بزند. من ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان پول پیش برای اجاره انبار دارو دادم که از حساب خودم بوده است و آقای لشکری پور سال ۹۵ از من ۸۰۰ میلیون تومان خواست که به او دادم.
نعمت زاده اضافه کرد: من نقش اجرایی درشرکت نداشتم و ای کاش لشکری پور مثل سال ۹۶ همچون من یک مرد بود و پای همه چیز می ایستاد ولی استعفا داد و رفت و همان زمان ۱۸۰ میلیون تومان گرفت.
قاضی: متهم صداقت ندارد
مسعودی مقام خطاب به نعمت زاده گفت: "این صحبت های شما بیشتر نشان از عدم صداقت شما دارد" که متهم از قاضی خواست تا قرآن بیاورند و او قسم یاد کند ولی رئیس دادگاه نکاتی را به او گوشزد کرد و گفت: این که شما مدیران شرکت را جابجا می کنید، آیا نمی دانید؟ وقتی چهار میلیارد تومان می آورید، چگونه کامیون خریداری می کنید؟ صداقت در این حرف های شما نیست. شمال قبل از سال ۹۳ هم شرکت داشتید.
نعمت زاده ارقامی را اعلام کرد که مسعودی مقام به او گفت: شما مستندات مبنی بر ورود رقم های ادعایی خود را بیاورید. بیش از یک سال است که می خواهید سند بیاورید ولی هنوز یک سند نیاورده اید.
رئیس دادگاه اضافه کرد: اینقدر در زندان نامه نگاری نکنید. تسویه ها را قبول ندارم. اگر می خواهید توافق کنید باید بدانید که توافق اراده دو طرف را می خواهد. شما اصل پول را پرداخت کنید.
مسعودی مقام افزود: همان املاکی را که یکی یکی می آورید، همان موقع می توانستید بیاورید.
متهم اعلام کرد: من نمی دانستم امروز آخرین دفاعم را باید بیان کنم.
قاضی اظهار داشت: وقتی به شما تفهیم می شود معنا ندارد که بگویید اطلاعی ندارم. این مطلب به شما و وکلایتان اعلام شده است.
متهم نکته ای را درباره ثبت شرکت های خود بیان کرد که قاضی در پاسخ گفت: این مساله برای ما بی تاثیر است.
موضوع پولشویی در دادگاهی دیگر بررسی می شود
نعمت زاده همچنین مطلبی را درباره ملک لواسان بیان کرد که قاضی خطاب به او یادآور شد: مساله لواسان به ما ارتباطی ندارد. اتهام شما از عایدات حاصل از جرم است و در قالب پولشویی قابل تعقیب است.
مسعودی مقام افزود: آیا شما فکر می کنید حتما باید همه پول ها را برداشته باشید؟ بحث ما اخلال در نظام دارویی است. بحث های حقوقی مربوط به این که عایدات جرم کجا مصرف می شود، قسمت بعدی پرونده است که شما می گویید به چهار نفر مربوط است و قرار است تحقیقات صورت گیرد و در صورت اثبات، محاکمه خواهند شد.
متهم به انکار برخی دیگر از مطالب پرداخت که قاضی خطاب به او گفت: این پنهان کردن ها تاثیری در وضعیت شما نخواهد داشت. شما نمی خواهد دست روی قرآن بگذارید. ما کاری به آبروی شما نداریم ولی شما هم باید در اظهارات تان صداقت را رعایت کنید.
لشکری پور نیز دردفاع از خود به بیان مطالبی پرداخت و قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم دادرسی به متهمان و وکلای آنان اعلام کرد که یک هفته فرصت دارند تا لایحه خود را تقدیم دادگاه کنند و پس از آن دادگاه در زمان مقتضی رای خود را صادر خواهد کرد.