علی ربیعی ظهر دوشنبه در حاشیه شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در جلسه امروز دو موضوع بهبود فضای کسب و کار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم.
وی افزود: مرکز ملی و پویش کسب و کار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است گزارش خوبی را از آخرین وضعیت تلاش های دولت در سال ۱۳۹۲ در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در برخی موارد مقررات زدایی صورت گرفته که این به عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
ربیعی ادامه داد: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها، بخصوص شاخص های بین المللی که وضعیت ایران را نشان می دهد در جلسه مورد بحث قرار گرفت، مجوزها چقدر زمان و هزینه می برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله کار انجام می شود برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: در جلسه امروز نخستین تصمیم در مورد سامانه سام بود، سام سامانه ای است که در وزارت اقتصاد قرار دارد، چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در آن پیش بینی شده است.
ربیعی افزود: اولین مصوبه جلسه که تصویب شد تکلیفی بود که به همه دستگاه ها انجام شد که تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: به خاطر این که این امر رصد و نظارت شود، مدیران دستگاه ها مکلف شدند که در این زمینه به طور فصلی در هیات وزیران گزارشی از عملکرد خود بدهند بنابراین تصمیم بر این شد به صورت فصلی گزارش داده شود.
وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه امروز گفت: تصمیم دیگر در مورد پویش مقررات زدایی بود. به طور مشخص هر وزارتخانه مقرر شد تا یک مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال و اعلام کند. همه وزیران و روسای دستگاه های اجرایی مکلف اند مقررات زدایی که باید صورت بگیرد به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که تصمیم مهم است. هر وزارتخانه باید موضوع خود را مشخص کند که کدام موضوع را که باید مقررات زدایی شود.
ربیعی افزود: تصمیم دیگر قرار شد که اگر دستگاه ها مقررات جدیدی وضع کردند مرکز می تواند این را به هیات وزیران اعلام کند و به سرعت لغو شود یعنی دستگاه ها مکلف شدند مقررات زایی جدید اگر داشته باشند باید حتما با مرکز هماهنگ کنند در غیر این صورت لغو خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در تصمیم دیگر هم معاونت استخدام اداری و هم وزارت اقتصاد قرار شد باهم در زمینه فرآیندها بیشتر کار شود.
وی گفت: اختیارات و اعضای خود مرکز هم مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته است که قرار شد دنبال کنیم که مرکز بتواند با قدرت عمل کند و پیشنهاد اصلاحی در مجلس زودتر تصویب شود.