به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول یادآور شد که ناآرامی در کنار تنش های تجاری جهانی، بی ثباتی بهای نفت و فرآیند برگزیت، به رشد کندتر اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمک می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیشتر در ماه جاری، پیش بینی سال ۲۰۱۹ خود برای منطقه را از رقم ۱.۱ درصدی سال گذشته، به ۰.۱ درصد کاهش داد.
این صندوق از سطح انتظار خود برای وضعیت سه اقتصاد بزرگ منطقه (ایران، عربستان و امارات متحده عربی) کاست و در گزارش منتشر شده خود در روز دوشنبه آورد: خطرات پیرامون پیش بینی ماه جاری رو به کاهش است و تا حد زیادی به فاکتورهای جهانی بستگی دارد.
«جاد ازعور» مدیر صندوق بین‌المللی پول برای خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت: سطح رشدی که کشورهای منطقه از آن برخوردارند، کمتر از میزان مورد نیاز برای توجه به بیکاری است.
وی افزود: در منطقه ای هستیم که نرخ بیکاری جوانان فراتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد است و این وضعیت مستلزم افزایش رشد به میزان ۱ تا ۲ درصد است تا از میزان بیکاری کاسته شود.
این نهاد بین المللی با تاکید بر این مساله که نرخ بالای بیکاری، تنش های اجتماعی در کشورهای عربی را تشدید می کند، در گزارش خود یادآور شد: متوسط بیکاری در سراسر منطقه ۱۱ درصد در مقابل نرخ هفت درصدی در دیگر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است.
این گزارش همچنین حاکیست: زنان و جوانان به طور ویژه از کار محروم هستند، به طوری که بیش از ۱۸ درصد از زنان در سال ۲۰۱۸ شغلی نداشتند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعتراضات خشونت بار از اوایل سال ۲۰۱۰ در چند کشور عربی آغاز و به جنگ هایی خونبار در سوریه، یمن و لیبی تبدیل شد.
همچنین موج جدیدی از اعتراضات از سال گذشته، کشورهای الجزایر، سودان، عراق و لبنان را در برگرفته است. اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی از مطرح ترین مطالبات معترضان در این کشورها است.
صندوق بین‌المللی پول بخشی از گزارش خود را به ایران اختصاص داد و اعلام کرد که تحریم های اعمال شده علیه ایران، باعث بروز مشکلات اقتصادی در این کشور شده است.
مدیر صندوق بین‌المللی پول برای خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت: مقام های ایرانی باید نرخ ارز را با نرخ بازار هم تراز و اصلاحاتی در بخش مالی اعمال کنند.۹۱۰۹
وی افزود: مقام های ایران همچنین باید تبعات نرخ بالای تورم را مورد توجه قرار دهند.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود، رشدی به میزان ۰.۷ درصد برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری پیش بینی کرده است.
این صندوق دلیل این رشد کم را تولید و بهای پایین نفت ارزیابی کرد. این رشد در سال گذشته میلادی دو درصد بود.
۱۰۷۱