دفتر نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد شورای امنیت ملی این کشور عصر دوشنبه در یک نشست فوق العاده به ریاست عادل عبدالمهدی، تصمیم های لازم برای حفظ امنیت و حفاظت از جان مردم، نیروهای امنیتی و ساختمان ها و اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات خیابانی اتخاذ کرد.
در این نشست، پس از بررسی عملکرد نیروهای امنیتی در تامین امنیت تظاهرکنندگان و اموال و ساختمان های عمومی و خصوصی، بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای برخورد قانونی با آشوب طلبان و تخریب گرانی که به نیروهای امنیتی، شهروندان و ساختمان ها و نهادهای حکومتی و حزبی حمله می کنند، تاکید شد.
شورای امنیت ملی عراق همچنین موضوع به هلاکت رسیدن سرکرده داعش که به کمک اطلاعاتی که سازمان اطلاعات عراق از نزدیک ابوبکر البغدادی بدست آورد، بررسی و از عملکرد و نقش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عراق در کسب این اطلاعات که منجر به کشته شدن وی شد، قدردانی کرد.
خشونت هایی گسترده در جریان اعتراضات خیابانی عراق که عمدتا از سوی برخی افراد نفوذی در میان تظاهرکنندگان صورت می گیرد، و تاکنون نزدیک به ۲۰۰ کشته و هفت هزار مصدوم و زخمی بجا گذاشته است، موجب انتقاد از دولت عبدالمهدی در عدم برخورد قاطع با آشوب طلبان شده بود.
تنها در یک مورد در درگیری های شب گذشته در کربلا، بیش از ۳۰۰ مامور امنیتی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
کشته شدن ۱۴۹ تظاهرکننده و نیروی امنیتی در دور اول تظاهرات (۱ تا ۴ اکتبر) سبب شد، دولت دستور دهد نیروهای امنیتی مامور کنترل امنیت تظاهرات سلاح جنگی حمل نکنند و صرفا با باتوم، گاز اشک آور و گلوله های صوتی و دودزا تجمعات را مدیریت کنند امری که به نوبه خود موجب انتقاد از دولت شد و برخی ناظران گفته اند که این امر سبب می شود دولت و نیروهای امنیتی در موضع ضعف قرار بگیرند و خشونت گران سازماندهی شده، بیش از پیش دست به اقدامات تخریبی و قتل بزنند.