رضا کیانی راد سه شنبه با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی اظهار داشت: ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شده است مقرر می‌دارد در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
دادستان شادگان گفت: در ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظر مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
برابر قانون منظور از جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت جرائمی است که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف ۱۵ سال است.
کیانی راد تصرح کرد: بر این اساس کسانی که مشمول حبس تا پنج سال هستند با داشتن شرایط مقرر و پیشنهاد دادستانی یا قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صادر کننده رای قطعی و در صورت موافقت دادگاه می‌توانند تحت نظارت این سامانه قرار گیرند.
دادستان شادگان ضمن دعوت شهروندان به رعایت قوانین و مقررات در این حوزه قضایی گفت: یکی از معضلات زندانی شدن فرد، آسیب به کانون خانواده است . وقتی نان آور خانواده‌ای راهی زندان می‌شود دیگر اعضای خانواده دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند.
وی افزود: اجرای قوانین مفید پیرامون آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری می شود.
کیانی راد گفت: بعنوان مدعی العموم تمامی تلاش خود را برای آسایش و امنیت مردم این شهرستان انجام خواهیم داد و امیدواریم با اجرایی شدن طرح پابند الکترونیکی شخص تحت نظر علاوه بر سپری کردن حبس خود در کنار خانواده بتواند معیشت و آسایش خود و خانواده را به ارمغان بیاورد.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.