«مصطفی محقق» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: پدیده ها و مخاطرات طبیعی احتمالا از ابتدای هستی وجود داشته و خواهد داشت، اما الگوهای ناصحیح زندگی فردی و اجتماعی مانند گسترش بی رویه مناطق شهری و حاشیه نشینی شهرها، استفاده غیر عقلایی از منابع طبیعی و تخریب آن به ویژه در بخش محیط مصنوع (Built environment) که ساخته خود بشر است موجب ایجاد و افزایش شدید آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی گشته که باعث می شود یک پدیده عادی طبیعی مانند بارش سنگین یا زمین لرزه تبدیل به یک حادثه مخرب یا فاجعه شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از سیل های اخیر در کشور تحولات مثبت و بسیار سازنده ای در این زمینه شکل گرفته است از جمله بخش های توسعه ای کشور مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هایی زیربنایی در مباحث مربوط به شناخت و کاهش ریشه های آسیب پذیری های گوناگون به صورت جدی حضور یافته اند.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) اضافه کرد: یک بررسی ساده علل و عوامل سیلاب‌های امسال در کشور به خوبی نشان می‌دهد که عوامل طبیعی مانند فاکتورهای اقلیمی و آب و هوایی نقش کوچکی در تبدیل بارشهای سنگین به سیل های مخرب داشته است و متقابلا فاکتورهای توسعه ای مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت های گوناگون توسعه شهری و روستایی، راه و حمل و نقل، مدیریت آب، انرژی و منابع طبیعی و امثال آن نقش اصلی در تبدیل تغییرات جوی و آب و هوایی به سیلاب های ویرانگر را داشته است.
محقق با اشاره به اینکه در یک چشم انداز بلند مدت جامعه ایرانی نیازمند بازگشت مجددی به خود است تا الگوی نوین زندگی مبتنی بر احترام کامل به اصول و مبانی ارزشی و اخلاقی والای خود مانند کرامت، سلامت و ایمنی انسان ها را در چارچوب تغییرات محیطی پیرامون خود خلق کند، گفت: دستیابی به چنین مهمی در گنجایش ظرفیت و توانایی یک قانون و یا یک سازمان و یا یک بخش و حتی کل یک دولت نبوده بلکه محتوای آن باید به تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه تسری یافته و راهنمای تمام سیستم های توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی شود.
وی افزود: تکمیل نگرش «انجام وظیفه و تکلیف قانونی» با نگرش تعالی محور می تواند ما را در اصلاح الگوی توسعه و در نتیجه کاهش ریسک حوادث در کشور یاری کند.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور گفت: خوشبختانه قانون جدید مدیریت بحران کشور پس از مدتی تاخیر نهایتا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد. قانون جدید که در قالب یک کار هماهنگ چند بخشی و مبتنی بر مطالعات و تحقیقات علمی ارزشمندی تدوین شد به رغم برخی کاستی ها در مجموع یک قانون مترقی و مطابق با نیازها و اولویت های فعلی و سال های آینده کشور بشمار می رود.
وی افزود: تجربه تصویب و اجرای قانون اول مدیریت بحران درس های ارزنده ای در اختیار مسؤولین و پژوهشگران حوزه مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث و بلایا قرار می دهد. یکی از این درس ها خلاء برنامه های راهبردی و جامع بعد از تصویب قانون اول مدیریت بحران است که خوشبختانه این نقیصه در قانون جدید تا حد زیادی جبران شده است.
محقق گفت: بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران، گامهای بسیار خوبی برای تهیه سند راهبردی ملی مدیریت بحران و طرح های ملی کاهش خطر حوادث، آمادگی و پاسخگویی و بازسازی برداشته شده که نوید بخش توسعه و تقویت مؤثر مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث در کشور است.
هماهنگ‌کننده ارشد سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (APDIM) افزود: برای برنامه ریزی اثر بخش در مدیریت ریسک حوادث نباید در محدوده قوانین و مقررات متوقف شویم.
وی تصریح کرد: قوانین و مقررات اهمیت اساسی دارند ولی ذاتا حداقلی اند و حداقل ضوابط رسمی را که الزام آور بوده و تخطی از آن موجب پیگرد قانونی است ایجاد می نمایند. در حالیکه در تهیه برنامه های مدیریت ریسک حوادث و بلایا باید نگاه حداکثری و آرمانی داشت و بالاترین ارزش و مطلوب های انسانی و اجتماعی مانند کرامت انسانی، سلامت، ایمنی و رفاه افراد جامعه را بعنوان اهداف برنامه ها مد نظر قرار داد. در واقع قوانین و مقررات مدیریت بحران و کاهش خطر حوادث و بلایا باید همزمان استحکام و نیز پایداری و اثربخشی تصمیمات جمعی کشور را از طریق تسهیل رشد و شکوفایی آرا، نظرات و ابتکارات نوآورانه برای کرامت، سلامت و ایمنی و رفاه تمامی افراد جامعه را تضمین نماید.
محقق تاکید کرد: تنها با در نظر گرفتن بالاترین سطوح ارزش و آرمان های انسانی مانند کرامت، سلامت و ایمنی افراد جامعه می توانیم برنامه ها و اقدامات تحول بخش (Transformative) که موجب ایجاد تغییرات مثبت و اثربخشی ملموس و قابل اندازه گیری در زندگی افراد جامعه بشود را تهیه و اجرا نماییم. سطح تحول و اثربخشی بالاتر از سطح نتایج و خروجی های هر یک از سازمان ها و بخش ها است و مستلزم نگرش های جامع و هم افزایی فرابخشی در کل جامعه است.