دادگاه عالی اسلام آباد به دلیل مشکلات سلامتی نواز شریف که به دلیل اختلال در سیستم ایمنی در بیمارستانی تحت مراقبت است، در پرونده «اختلاس کارخانه شکر» برای وی قرار وثیقه صادر کرد.
درخواست صدور قرار وثیقه روز پنجشنبه از سوی «شهباز شریف» رئیس حزب مسلم لیگ-نواز ارائه شده بود و نخست‌وزیر پیشین برای آزادی موقت خود در این پرونده باید دو وثیقه که هر یک معادل ۶ هزار و ۴۱۸ دلار باشد، ارائه کند.
نواز شریف در سال ۲۰۱۸ محکوم به ۷ سال حبس و پرداخت ۱.۵ میلیارد روپیه و ۲۵ میلیون دلار در پرونده فساد العزیزیه شد. خانواده شریف در چندین پرونده فساد متهم به پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کردن دارایی‌های خارجی هستند.
دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۱۷ نواز شریف را که در آن زمان نخست‌وزیر بود، از مقام خود خلع کرده و دستور پیگیری پرونده‌های فساد وی را صادر کرد.