به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «سعد حریری» نخست وزیر لبنان دیروز پس از نطقی بشدت کوتاه در تلویزیون این کشور با موضوع کناره‌گیری از صدارت، به کاخ بعبدا رفت تا استعفای خود را تسلیم میشل عون کند.
وی هر چند تا معرفی نامزد جدیدِ نخست وزیری از سوی رئیس جمهوری و صرف نظر از اینکه استعفای وی پذیرفته شود یا نه هدایت امور را در دست خواهد داشت اما پذیرش اینکه دولتش به «آخر خط» رسیده و توان مقابله با چالش های پیش رو را ندارد، تحولی مهم در لبنان به شمار می آید یعنی کشوری که به دماسنج خاورمیانه معروف است و بسیاری ثبات یا التهاب در لبنان را نمودی از وضعیت کلی خاورمیانه تلقی می کنند.
لبنان از دو هفته پیش شاهد اعتراضات خیابانی است که تحلیلگران و ناظران دو دلیل عمده را برای آن عنوان می دارند؛ نخست مسائل اقتصادی که به واسطه توزیع ناعادلانه ثروت، وجود فساد در نظام سیاسی- اداری و چالش های مزمنی چون کسری بودجه و ضعف خدمات عمومی، نارضایتی های بسیاری را برانگیخته و بر معیشت طیف قابل توجهی از شهروندان لبنانی فشار وارد می آورد. دوم هم ناخرسندی از عملکرد احزاب و نخبگان سیاسی که از دید بسیاری از معترضان مسبب عمده دشواری های پیش روی جامعه لبنان محسوب می شوند.
دولت حریری طی روزهای گذشته کوشید تا با طرح و وعدهای مختلف، معترضان را آرام کند اما اکنون می گوید لبنان نیاز به «تکان بزرگی» دارد که از عهده وی و کابینه اش برنمی آید؛ هر چند پیش از این به دلیل استعفای برخی نیروهای نزدیک به سعودی، دولت حریری با چالشی جدی روبرو شده بود.
آنچه مسلم است، مطالباتی انکارناپذیر و به حق شمار زیادی از لبنانی ها را به خیابان ها آورد چنانکه چهره ای چون «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب الله اعتراضات را خودجوش خواند اما این تحولات به گونه ای بود که برای برخی بازیگران منطقه عدمِ استفاده از آن در حکم هدر دادن فرصتی بادآورده محسوب می شد.
برخی حتی پا را فراتر نهاده و می گویند برپا کردن چادر در میادین و خیابان های بیروت و دیگر شهرهای لبنان و ارائه خدماتی همچون تغذیه معترضان بدون مداخله و نقش آفرینی بازیگران خارجی باورپذیر به نظر نمی آید.
این انگاره زمانی تقویت می شود که در اعتراضات دیگر کشور عربی منطقه یعنی عراق هم دستگاه های تبلیغاتی بازیگران مزبور بیش فعال شده و تحریک معترضان را از طریق شایعه سازی و کشته سازی در اعتراضات شهرهایی چون کربلا دنبال می کنند.
همچنان که اشاره شد معترضان با چادر زدن در خیابان ها قصد دارند پایداری خود را به رخ کشیده و تجمعات خود را مستمر و بی پایان جلوه دهند همچنان که وعده های حریری طی دو هفته گذشته حاضران در خیابان های شهرهای لبنان را از ادامه اعتراضات منصرف نکرد.
بسیاری از تحلیلگران به تفاوت های جامعه و رویدادهای لبنان با جوامعی اشاره دارند که اکنون با اعتراضات مردمی روبرو است و در این کشور خشونت هایی به مراتب کمتر از کشورهایی از عراق تا سیلی به وقوع می پیوندد اما واقعیت این است که در عرصه هایی چون فضای مجازی و طیفی از رسانه ها، خطوط و برنامه هایی هدفمند برای ایجاد اغتشاش و گسترش ناآرامی ها در دو کشور مهم منطقه به چشم می آید که ظن مداخله بازیگران خارجی را بشدت تقویت می کند.
نصب چادرهای اعتراضی در وقایع اخیر و خیمه نشینی های مزبور می تواند یادآور برپایی چادرهای معترضان استان الانبار عراق در زمستان سال ۹۲ باشد؛ زمانی که گروهی از معترضان سنی و عشایر شهرهایی چون فلوجه در اعتراض به عملکرد دولت وقت بغداد و سهم خواهی سیاسی از «نوری المالکی» تجمعاتی را برگزار کرده و خیمه هایی را برپا کردند.
مطالبات سیاسی سنی های الانبار از دید برخی ناظران هر چند به حق تلقی می شد اما از دل آن شورش داعش در فلوجه و رمادی سربرآورد که بخش چشمگیری از خاک عراق را تا میانه سال ۹۴ زیر سیطره تروریست های تکفیری قرار داد.
همزمانی این وقایع با اعلام کشته شدن سرکرده داعش برای بسیاری تامل برانگیز و جالب توجه به چشم می آید و این پرسش ها را پررنگ تر و پراهمیت تر از هر زمانی مطرح می سازد که بروز التهاب و بی ثباتی سیاسی در کشورهای منطقه یه سود چه کسی تمام خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که از دل این بی ثباتی ها چالشی نفسگیر چون بروز و گسترش داعش گریبان دولت های منطقه را نگیرد؟