علی اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری هشترود اعلام کرد: متوسط نرخ زندانیان در کشور ۲۵۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد که در استان آذربایجان‌شرقی این رقم ۱۵۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است.
وی با بیان اینکه با چابک سازی می توان خدمات بهتری به مردم ارائه داد، گفت: واگذاری ها بدون توجه به زیرساخت های لازم و بدون برنامه های عملیاتی دقیق تهدیدهایی برای مردم در آینده خواهد داشت و زمینه فساد را فراهم می کند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی باید با احتیاط‌های لازم همراه باشد، اظهارداشت: یکی از دلایلی که فساد در برخی بخش ها در سال های اخیر بیشتر شده به خاطر این بود که در واگذاری ها دقت لازم نشده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: به کسانی کار واگذار شده که در مواردی شایستگی و شرایط لازم را نداشته اند.
وی در ادامه گفت : تغییر در کارگزاران نباید برنامه های اساسی و بلند مدت کشور را تحت تاثیر خودش قرار بدهد.
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه خاطرنشان کرد : استان آذربایجان شرقی یکی از استان هایی است که در عرصه های مختلف برای حفظ ارزش های اسلامی پیشرو بوده است و از اول انقلاب تا کنون در حفظ ارزش های انقلابی در صحنه های مختلف انقلاب بوده و هست.
وی گفت: این استان در حوزه اقتصادی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار ندارد و این در شان این استان نیست.
جهانگیر اعلام کرد: در استان آذربایجان شرقی ۸ زندان با ۶ هزار و ۲۰۰ زندانی وجود دارد که ۹۷.۵ درصد آن مرد و مابقی زن هستند و ۱۹ درصد زندانیان متهم و مابقی محکوم هستند.
وی افزود : در خصوص جرایم ارتکابی در استان ۳ جرم مواد مخدر با ۲۹ درصد جمعیت، سرقت با ۲۵ درصد و جرایم علیه اشخاص با ۱۲ درصد بالاترین جرایم هستند.
جهانگیر گفت : باید تلاش شود بی جهت کسی را به زندان نفرستیم و قراردادهای صادره باید متناسب باشد.
وی بیشترین قرار منجر به زندان ها را وثیقه عنوان کرد و گفت : ۷۸ درصد از کل قراردادها که در استان صادر شده منجر به زندان می شود در حالی که در کشور این رقم ۵۷ درصد است و در حوزه کفالت ۱۷ درصد کل قراردادهای استان به زندان و ۳ درصد بازداشت موقت منجر می شود.
جهانگیر در مورد شهرستان هشترود هم افزود: اعتیاد به مواد مخدر و درگیری و نزاع بالاترین میانگین جرم در هسترود هستند.
وی مهمترین مشکل منطقه را مشکل اقتصادی و بیکاری و اختلاف و چند دستگی بین مردم و سرقت اعلام کرد.
وی گفت : میانگین جمعیت زندانی در این شهرستان مواد مخدر ۳۶ درصد، سرقت ۳۰ درصد و جرایم علیه اشخاص ۱۰ درصد است.
سید حمزه امینی نماینده مردم هشترود و چاراویماق هم خروج زندان هشترود از داخل شهر را خواستار شد.
رحیم استادی رییس دادگستری هشترود هم از افزایش ۸ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های مربوط به طلاق در هشترود خبر داد و گفت: ۹۵ درصد درخواست‌ها در پرونده‌های طلاق که به سیستم قضایی هشترود می‌رسد از طرف زوجه است و این مسئله به خاطر عوامل مختلف از جمله کودک همسری و عدم سازش زوجین به علت واقف نبودن به امور زندگی است.
وی گفت: تا چند سال قبل همه پرونده های طلاق در هشترود منجر به جدایی زوجین از همدیگر می‌شد اما با تلاش قضات، کارشناسان و عوامل دادگستری امروز شاهد افزایش ثبات در خانواده ها از طریق حل مشکلات موجود هستیم و توانستیم طلاق را کاهش بدهیم.