روزنامه دنیای اقتصاد در قسمتی از این گزارش آورده است: پیش پرده قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در قالب ۱۱۹ بند منتشر شد. در متن پیش‌نویس این لایحه ۴ موضوع هدف‌گذاری شده است: نخست اینکه نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود تا هدف‌گذاری مرتبط با ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی محقق شود. موضوع دوم، ساماندهی معافیت و مشوق‌های مالیاتی است؛ زیرا درخصوص اثربخشی اکثر این معافیت‌ها بر تولید و سرمایه‌گذاری تردید اساسی وجود دارد. بخش سوم، معرفی مالیات بر عایدی دارایی است تا ابزاری برای دولت تعبیه شود که رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص کنترل و با توجه به بازدهی بالای برخی دارایی‌ها، از این ابزار برای ارتقای عدالت مالیاتی استفاده شود. هدف چهارم، نیز رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است. این اصلاحات پس از ۴ سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاست‌گذار را در بودجه سال آینده تامین کند. از نکات مورد بررسی در بخش دارایی نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی و غیردیجیتالی و طلا است. از سوی دیگر، مکانیزم اخذ مالیات از سپرده‌ها به نحوی اتخاذ شده که به تقویت پایداری منابع در بازار پول منجر شود.
پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات مستقیم، با چهار هدف، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای فرآیندهای این سه حوزه در دستور کار قرار گرفت. در این اصلاحیه، مکانیزم اخذ مالیات از املاک، سهام، ارز، سود سپرده‌ها و سایر دارایی‌ها به روز شده است. معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی، متن پیش‌نویس اصلاح قانون مالیاتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این پیش‌نویس در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گذاشته و این خبرگزاری متن آن را منتشر کرده است. نکته قابل توجه این است که این اصلاحیه در ۴ سال قبل نیز اجرایی شد، اما در شرایط کنونی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۴ سال مجددا در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتر، در دستور اصلاح قرار گرفته است. بر این اساس، پیش‌بینی شده که از این درآمدهای مالیاتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی می‌شود، منابعی است که جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده شود.
در این اصلاحیه حدود ۵۰ حکم این پیش‌نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود ۱۲ حکم مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و حدود ۱۲ حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. در متن این اصلاحات پس از عنوان ماده واحده، ۱۱۹ اصلاح به تصویر کشیده شده است. پیش‌تر مسوولان اقتصادی عنوان کرده بودند که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی در دی ماه به مجلس ارائه می‌شود. در نتیجه قرار است که در بودجه سال ۱۳۹۹، تغییرات در مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود تا بتوان از آن منابع مالیاتی کسب کرد. پیش از این قرار بود که لایحه‌های اصلاح مستقیم و عایدی بر سرمایه به شکل جداگانه ارائه شوند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه مذکور به‌صورت یکپارچه تهیه شده و قرار است به دولت ارائه داده شود. در حال حاضر اصلاحات منتشر شده در این گزارش، مربوط به تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم است که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.