حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری و اقتصاد مقاومتی مراغه افزود: با وجود عدم مسئولیت قوه قضائیه و عدم برخورداری از ابزارهای اجرایی در مسائل اقتصادی، این قوه در زمینه حمایت از کارآفرینی و رفع مشکلات موجود در این خصوص، همراه مسئولان اجرایی و متولیان این بخش است.
وی با انتقاد از برخی ضعف های مدیریتی در کشور ادامه داد: در سال های اخیر شاهد برخی نابسامانی ها و مشکلات مدیریتی به ویژه در بخش اقتصاد از جمله بانک ها، دستگاه های اجرایی و حتی دستگاه قضایی هستیم که باید این امر اصلاح شود.
منتظری با بیان اینکه در بسیاری از موارد مردم به مراتب از مسئولان و مدیران جلوتر هستند اضافه کرد: اکنون تمامی مدیران و مسئولان نظام اسلامی مدیون نظام، ملت و خون شهدایی هستند که در برابر مشکلات و توطئه‌های دشمنان ایستاده اند.
وی گفت: بخشی از مشکلات موجود در کشور به واسطه تحریم های ظالمانه نظام استکباری و آمریکا و بخشی دیگر نیز مربوط به ضعف های مدیریتی است.
وی افزود: براین اساس انتظار این است که مدیران در تمامی سطوح، با وجود سیاست های تدوینی و مصوب، عملکرد به مراتب بهتری داشته و در رفع مشکلات تلاش بیشتری کنند.
منتظری ادامه داد: همچنین در بخش های مختلف باید استقبال مناسب تری از حضور و ورود دستگاه قضایی به مبارزه با فساد و قاچاق کالا شود.
وی به ظرفیت های مراغه به ویژه در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی و اجرایی با توجه به ظرفیت های مراغه اجازه دست درازی سودجویان به منابع ملی به عنوان سرمایه های ملی نخواهد داد.
منتظری همچنین با انتقاد از وضعیت ارتکاب سرقت در کشور افزود: هم اکنون آذربایجان شرقی رتبه سوم کشوری در این زمینه را دارد که نگران کننده بوده و باید اصلاح شود.
رونق بخش های تولیدی رسالت مسئولان باشد
عضو خبرنگان رهبری و امام جمعه مراغه نیز با اشاره به لزوم تعامل بین مدیران دستگاه ها در جهت رشد اقتصادی منطقه گفت: رونق و حمایت از بخش های تولیدی رسالت مسئولان باشد.
آیت الله محمد تقی پور محمدی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور و نیز عدم توانایی واحدهای تولیدی برای بازپرداخت معوقات بانکی، حمایت از این واحدها ضروری است.
وی ادامه داد: با حمایت از واحدهای تولیدی و ارائه مهلت لازم برای پرداخت بدهی های آنان، زمینه برای ادامه حیات و فعالیت این واحدها ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز براساس رسالت خود، علاوه بر وظیفه نظارتی خود، باید از بخش تولید حمایت کند.
گردش مالی سه هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی مراغه فرصتی برای توسعه اقتصادی است
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز با اشاره به ظرفیت های این شهرستان گفت: گردش مالی سه هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی مراغه فرصتی برای توسعه اقتصادی منطقه است.
حمید شکری افزود: مراغه با ۱۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید بیش از ۵۰۰ هزار تن محصولات باغی و زراعی از ظرفیت های عظیمی برای سرمایه گذاری و توسعه برخوردار است.
وی ادامه داد: صادرات حدود ۳۰ درصد از خشکبار کشور از منطقه مراغه بخش، مهمی از پتانسیل های تولیدی این شهرستان در منطقه است که نیازمند حمایت است.
شکری ادامه داد: فعالیت ۲۷ معدن از ۴۴ معدن ثبت شده و ۱۱۰ واحد تولیدی از مجموع ۱۳۷ واحد ثبتی تولیدی با بیش از سه هزار و ۱۵۰ نفر شاغل در بخش، صنعت گوشه ای از توان تولیدی این خطه است.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز حمایت از سرمایه گذاری مراغه گفت: در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، ۸۸ طرح در این مرکز بررسی و تصویب شده است.
وی با انتقاد از برخی شایعات در فضای مجازی افزود: متاسفانه برخی مطالب در فضای مجازی زمینه ساز مشکلات برای کارآفرینان منطقه شده است.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی باید علاوه بر رسالت نظارتی، پیشگیری و جلوگیری از ایجاد زمینه برای ریسک و خطر پذیری سرمایه گذاران، در مورد اظهار نظرهای غیر کارشناسی، اقدام موثری انجام دهد.