در این پژوهش که توسط سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران و ابراهیم محسنی آهویی محقق ارشد مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی دانشگاه تهران در ۸۲ صفحه انجام و مورد استناد مرکز حقوق بشر اسلامی انگلستان قرار گرفته است، ابعاد مختلف تحریم‌های اعمال شده علیه ملت ایران توسط ایالت متحده آمریکا بررسی شد.
در بخش هایی از این پژوهش که یک نسخه از آن توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار خبرگزاری ایرنا قرار گرفت، آمده است: تحریم کشورها با بهانه‌های مجعول و بر ساخته رسانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم، توسعه، تسلیحات نظامی یا کشتار جمعی، تولید یا تجارت مواد مخدر و... از اساس اقدامی در تضاد با حقوق بین‌الملل و ناقض مسئولیت کشورها مبنی‌بر احترام بر اصل استقلال سایر دولت – ملت‌ها است.
هدف تحریم های آمریکا
هدف این تحریم، تأثیر مقطعی و منفی، اما مؤثر و قدرتمند بر اقتصاد کشور است و اگرچه در این نوع تحریم اثرات اجتماعی آن متعاقباً پدیدار می‌شود، اما هدف آن بی‌اثر کردن تلاش‌های نظام در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و از جمله ارزش پول ملی و تولید ناخالص ملی است.
در فصل اول این پژوهش ذیل عنوان ابعاد حقوقی تحریم‌ها آمده است: بررسی ابعاد حقوقی تحریم‌ها در بسیاری از موارد، نقض قوانین بین‌المللی و حقوق مسلم و تعریف شده بین‌المللی شهروندان کشورهای تحت تحریم را اثبات می‌کند.
حقوق نقض شده به خصوص از طریق تمرکز بر جنبه‌های اجتماعی مانند حق حیات، حق برخورداری از غذا، حق سلامت جسمی، روانی، و معنوی و... قابل پیگیری است.
منطق سخن این موضوع است که برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمده در حقوق بین‌المللی برخوردار هستند و در هیچ شرایطی قابل نقض نیستند؛ در نتیجه در صورت تعارض میان مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی نمی‌توان برای اجبار دولت‌های عضو به اعمال و رعایت تصمیم‌های شورای امنیت به ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد استناد کرد.
در ادامه فهرستی از مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی که می‌توان از آنها در شکایت از کشورهای تحریم‌کننده استفاده کرد، به‌شرح ذیل دسته‌بندی شده است: اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهدنامه مودت ایران و آمریکا.
با توجه به تأثیر مخرب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر بخش بهداشت و درمان کشورمان این موضوع در پژوهش مورد بررسی جایگاه ویژه‌ای دارد.
اگرچه ایالات متحده آمریکا مدعی است تضمین کافی در خصوص عدم تأثیر تحریم‌ها در بخش بهداشت و درمان بر بیماران کشورمان در نظرگرفته شده است، اما داده‌های آماری خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که در اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان آسیب دیده است حوزه مواد غذایی است. حق بر امنیت غذایی، دومین محور نقض حقوق بشر حاصل از تحریم‌هاست، نقض این حق که عموماً به‌صورت غیرمستقیم و ثانویه به‌عنوان اثرات فقر اقتصادی ظاهر می‌شود، بیش از همه، اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان، زنان باردار و سالخوردگان را هدف قرار می‌دهد.
مشکلات ایجاد شده در مسیر نقل‌وانتقال پول به‌دلیل تحریم‌های بانکی، باعث عدم امکان واردات مواد اولیه صنایع غذایی شده که این وضعیت به بالا رفتن هزینه تولید و کاهش توان عمومی در دسترسی و تأمین حداقل نیازهای غذایی ضروری می‌شود.
از جانب دیگر اولین ضربه حاصل از تحریم‌ها بر تولیدات مواد دامی و پروتئینی خود را نشان می‌دهد و در نتیجه این ضربه گروه‌های مصرف کننده این مواد و از جمله کودکان آسیب می‌بینند.
حق بر اشتغال یکی از حقوق مصرح در قوانین و مقررات بین‌المللی است که بر اثر تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه کشور دچار آسیب شده است؛ تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه کشور باعث از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی شده است؛چون در شرایط تحریم، دولت‌ها توان نسبی خود را در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌ها موجب کاهش توان خرید عمومی و به‌دنبال آن کاهش تقاضا در جامعه می‌شود که این وضعیت راهی جز تعدیل نیروی انسانی مقابل صاحبان صنایع نمی‌گذارد.
فصل دوم پژوهش درباره فقدان مشروعیت قانونی بین‌المللی تحریم و نقض حقوق بشر ذیل عنوان تحلیل روندها مباحثی را مطرح کرده است و نشان می دهد عمده بهانه‌های کشور ایالات متحده آمریکا در تحریم‌های کشورهای جهان چیست.
دامنه تحریم ها در دوران ریاست جمهوری اوباما وارد مرحله جدیدی شد
تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان با دو بهانه حقوق بشر و تولید سلاح هسته‌ای انجام شده است، در حالی که کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستمراً تحت تحریم آمریکا بود، اما دامنه تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) و دوره ریاست جمهوری باراک اوباما وارد مرحله جدیدی شده است.
آمارها نشان می‌دهد در دولت جورج بوش پسر به‌عنوان یک دولت محافظه‌کار رادیکال تنها سه مورد و در دولت اوباما ۲۶۶ مورد تحریم علیه ایران اعمال شد، همچنین دولت ترامپ تاکنون ۱۲۲ تحریم علیه کشورمان اعمال کرد.
ایران در برابر این تحریم‌ها، همواره نظام اقتصادی خود را به‌نحوی هدایت کرد که بتواند ضمن عبور از شرایط تحریم و کاهش تأثیرات آن، به خصوص بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، روند رشد اقتصادی را مدیریت کند.
در بخش جمع‌بندی پژوهش مورد بررسی تحت عنوان توصیه‌هایی برای پیگیری دعاوی حقوقی آمده است: تحریم‌های اعمال شده در دولت دونالد ترامپ به‌طور مشخص فروپاشی اقتصادی از طریق کاهش ارزش پول ملی را دنبال می‌کند، درحالی که ادعا می‌شود این تحریم‌ها صرفاً اقتصادی است؛ اما در اصل حقوق بشر توسط این تحریم‌ها هدف قرار گرفته شده و شدت این اثرات با استمرار تحریم‌ها ارتباط معناداری دارد.
تحریم، تلاشی ایدئولوژیک و مبتنی‌بر جنگ رسانه‌ای و دگرسازی از شهروندانی است که بدون هیچ دلیلی قربانی تجاوز و توحش جهان غرب می‌شوند.
تحریم ابزار استعمارگر ظالم غربی است که از نظر ابعاد به‌مراتب بیش از نسل‌کشی‌ها، نژادپرستی‌ها و رژیم‌های آپارتاید ویرانگر است و نسل آینده حتماً تحریم‌ها را همان‌قدر غیرانسانی بداند که امروز برده‌داری و نسل‌کشی در نگاه ما غیرانسانی است.
راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم‌ها
در ادامه این بخش و در تشریح راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم‌ها نیز آمده است: تلاش برای رایزنی و ارتباطات بین‌المللی، یافتن مسیرهای جدید برای تحقق استقلال اقتصادی، افشای اهداف ظالمانه و استعماری آمریکا فرآیند پایان دادن به عصر مشروعیت تحریم‌ها را تسریع می‌کند.
با توجه به قوانین و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی، موارد ذیل در مسیر احقاق حقوق مشروع شهروندان کشورهای تحت تحریم، قابل بررسی است: همگرایی کشورهای تحت تحریم و تشکیل اتحادیه کشورهای تحریم شده به‌منظور اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم و مدیریت شرایط از طریق ایجاد پیمان‌های تجاری و مسیرهای جدید مالی، اقامه دعوای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا مستند به تأثیرات ضد حقوق بشری تحریم‌ها، استفاده از سازوکار اجرایی مناسب موجود در معاهدات بین‌المللی، ایجاد پویش کمپین ضد تحریم از طریق توسعه اقدامات بین‌المللی، تدوین منشور حقوقی بین‌المللی علیه تحریم‌ها با تمرکز و تأکید بر ابعاد ضد حقوق بشری به‌منظور جذب توانمندی‌ها و قابلیت‌های نیروهای مستعد در برابر اقدامات غیرمسئولانه آمریکا.