ابوذر نصراللهی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره دستور اخیر دادستانی مبنی بر توقیف ادامه نمایش فیلم سینمایی خانه پدری اظهار داشت: در خصوص فیلم‌های سینمایی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه پروانه نمایش داریم که مصوب هیئت وزیران است و بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، تنها مرجع تخصصی صدور جواز برای نمایش فیلم‌ها، شورایی متشکل از ۵ نفر شامل یک روحانی، سه نفر افراد جامعه‌شناس و بصیر و آشنا به مسائل سیاسی و یک نفر هم آشنا به مسائل فرهنگی و هنری است.
وی گفت: افراد این شورا شخصیت‌های حقیقی هستند که توسط سازمان سینمایی احکام‌شان صادر می شود. این افراد با نگاه تخصصی فیلم‌ها را بازبینی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که یک فیلم بر اساس ماده ۳ قانون امکان پخش دارد یا خیر.
این حقوقدان و وکیل دادگستری اضافه کرد: تصور می‌شود دادستانی بر اساس بند ۱۱ ماده ۳ قانون مبنی بر اینکه فیلم خانه پدری دارای صحنه‌های خشونت‌آمیز است، آن را توقیف کرده است. به عقیده من باید این را بپذیریم که در جمهوری اسلامی، اصل تفکیک قوا یک بحث جدی است و وقتی برای موضوعی مرجع تخصصی متشکل از کارشناسان مختلف تعیین شده و طبق قانون جواز صادر کردند بنابراین ورود دادستانی یک مقدار محل تامل و تردید است.
نصراللهی تاکید کرد: هر چند دادستانی از باب پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند تمهیداتی را بیاندیشد اما اینکه این تمیهدات بتواند به صورت دائمی و غیرقابل اعتراض باشد نیست و چنین چیزی را در قانون نداریم. به نظر می‌رسد کسانی که در تولید این فیلم ذی نفع هستند، این امکان وجود دارد نسبت به تصمیم دادستانی اعتراض کنند و این اعتراض در دادگاه کیفری ۲ بررسی می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: اصل این قضیه، اصل صحیحی نیست و در خصوص تاتر و کنسرت‌ها نیز مواردی را داشتیم که دادستانی دستور توقف داده است. این رویه صحیحی نیست زیرا طبق قانون برای صدور مجوز شرایطی خاصی تعیین شده و بعد از اینکه افراد از شورا جواز می‌گیرند، برای ذی‌نفعان حق مکتسبه‌ای ایجاد می‌شود که نباید خدشه ببیند.
وی درباره احتمال نقض دستور دادستانی مبنی بر توقیف فیلم سینمایی خانه پدری اظهار داشت: در دعاوی عمومی و عادی نیز گاهی اوقات دادستان‌ها دستوراتی را مانند بازداشت افراد صادر می‌کنند که این دستورات در دادگاه کیفری ۲ توسط قاضی بررسی و در نهایت نیز منجر به نقض دستور صادره می‌شود.