کارن روحانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: موافقان و مخالفان درباره پیوستن یا نپوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF نظر هیجانی ابراز می‌کنند و به جای یک مسأله اقتصادی و حقوقی، کاملا برخورد سیاسی می شود و جبهه گیری‌ها براساس رویکرد سیاسی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: گاهی رهیافت‌هایی سیاسی بر رهیافت‌های حقوقی غلبه دارد و این درحالی است که رهیافت های سیاسی مبتنی بر مصلحت است اما رهیافت های حقوقی مبتنی بر چارچوب ها و الزام های حقوقی است و بهتر است قبل از توجه به رهیافت سیاسی، چارچوب های حقوقی و پیامدهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی ابعاد حقوقی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالیFATF گفت: اساسا باید بررسی شود که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF چه آثار و پیامدهای حقوقی برای ما در پی دارد و این مهم مستلزم مطالعات گسترده است.
وکیل دادگستری مقررات بین المللی ادامه داد: در این باره متخصصان حقوقی و مالی باید اظهارنظر های موشکافانه نسبت به همه توصیه ها و پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی داشته باشند و در نهایت به نتیجه و اجماع کارشناسانه مبتنی بر بررسی های دقیق برسند.
روحانی اضافه کرد: توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی بسیار گسترده و دقیق است و پیوستن به آن مستلزم اجرای گام به گام همه توصیه های این گروه است و از سوی دیگر، سال به سال هم ممکن است توصیه های این گروه ارتقا یابد؛ همانطور که تاکنون این توصیه ها پنج مرتبه اصلاح شده است.
این حقوقدان اظهارداشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک کنوانسیون نیست بلکه گروه است که در آن استانداردهایی تعریف شده است و آخرین استانداردهای تعیین شده مربوط به سال ٢٠١٢ است؛ به عنوان نمونه یکی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در مورد پیوستن کشورها به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون ١٩٩٩ است.
وکیل دادگستری مقررات بین المللی افزود: این استانداردها گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را تعریف می کند؛ گروهی که زیر سایه جی هفت تشکیل شده است.
روحانی گفت: ابتدا ایجاد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دائمی نبود اما بعد به عنوان نهاد بین دولتی تلقی شد.
وی افزود: توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) صرف نظر از کنوانسیون های پیشنهادی، حدود ١٣۴ صفحه و بسیار مفصل است بنابراین نیاز به تحلیل و بررسی جامع دارد.
وکیل دادگستری مقررات بین المللی ادامه داد: در حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی پیوستن به معاهدات امر اجباری نیست و هیچ کشوری نمی تواند کشور دیگر را مجبور به پیوستن به معاهدات کند اما فشارهای سیاسی در جهت پیوستن به معاهدات امری متداول است و فشارها تا جایی که اراده کشورها را سلب کند، موجبات بطلان معاهده را فراهم می کند.
روحانی اظهارداشت: اکنون برخی اقتصاددانان و حقوق دانان پیش بینی هایی درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دارند و می توانند بگویند چه مضرات و چه فوایدی ممکن است برای کشور داشته باشد اما بررسی این مهم از یک منظر و یک بعد گویا نخواهد بود.
وکیل دادگستری مقررات بین المللی گفت: پیشنهاد می‌کنم کارگروه یا مجمعی از حقوق دانان و اقتصاددان درباره پیامدهای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف تی ای اف) تحلیل و بررسی کنند و در نهایت مجلس شورای اسلامی براساس آن تصمیم بگیرد.
روحانی اظهارداشت: کشور ما به برخی از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی نپیوسته است و شاید به این دلیل است که ضرورت پیوستن به آنها تبیین نشده است اما در این مورد، به نظر می رسد که باید با تامل و بررسی درباره پیوستن یا نپوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف تی ای اف) نظر دهیم.
این حقوق دان اضافه کرد: ما در جامعه بین المللی زندگی می کنیم و باید الزام های روابط بین الملل را پذیرا باشیم و درباره این مسأله اتفاق نظر وجود دارد اما اینکه این همکاری به چه ترتیب باشد، نیاز به بررسی دارد.
روحانی گفت: از نظر حقوقی پیوستن به یک معاهده به دلیل گسترش روابط بین المللی خوشایند است اما به عنوان یک حقوقدان دان به صراحت نمی توانم بگویم پیوستن به صلاح هست یا نیست چون نمی توانم ابعاد مالی و اقتصادی آن را به خوبی تبیین کنم.
وی با تاکید بر نگاه آینده گرایانه به پیوستن به این معاهده بین المللی گفت: پیوستن به معاهده یک گام اما اجرای آن گام های متعدد دیگری است که باید به آنها توجه داشت و باید بررسی شود که آیا الزام های اجرای این گروه از سوی کشور ما وجود دارد یا خیر.