به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حنیفی ادامه داد: نکته دوم اینکه این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمده سپرده‌گذاران است، در سرمایه بانکها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است.
حنیفی افزود: در مساله سوم نیز دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست؛ چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانکها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانکها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانکها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاریها و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانکها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه‌ای که بانک ها به آن عمل کرده‌اند، همین بوده است.
وی در مورد اینکه دارایی‌های قابل فروش بانکها چگونه مشخص می‌شود، گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده، نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.