به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حکم این دادگاه فدرال در نیویورک به طور قطع فرجام خواهی میشود.
حکم این دادگاه، مهر تائیدی بر رای یک دادگاه بدوی است. ترامپ از سال ۲۰۱۱ به حسابدار خود اجازه نداده است سوابق مالیاتیاش را در اختیار یک هیات منصفه قرار دهد. رای دادگاه بدوی، دادخواهی ترامپ در این زمینه را رد کرد.
وکیل مدافع ترامپ در ماه جاری به قضات دادگاه استیناف گفت که ترامپ از قانون جنایی ایالات متحده مصون است، حتی اگر به فردی شلیک کند، زیرا رئیس جمهوری است. ۹۱۰۹
کنگره آمریکا برای دستیابی به اظهارنامههای مالیاتی ترامپ، از استدلالهای محکمی برخوردار است، اما با نبرد قضایی بلندمدتی رو به روست که ممکن است تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ادامه یابد.
مقامهای حزب دموکرات آمریکا که کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند، به تازگی فشار بر ترامپ به منظور انتشار اظهارنامههای مالیاتیاش را افزایش دادهاند، روندی که به گفته کارشناسان حقوقی، ممکن است در مورد تعاملات تجاری رئیس جمهوری این کشور شفاف سازی کند.
براساس اعلام کارشناسان حقوقی، نمایندگان آمریکا میتوانند با مراجعه به دادگاه، از قضات بخواهند دستور انتشار اظهارنامههای مالیاتی ترامپ را صادر کنند، اما این فرایند ممکن است به آرامی پیشرود.
به موجب قانون مصوب سال ۱۹۲۴، سازمان خدمات درآمد داخلی موظف است اظهارنامههای مالیاتی مورد درخواست رئیس کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا را فراهم کند.
با این حال، کارشناسان میگویند کنگره از قدرت نامحدودی برای درخواست اظهارنامههای مالیاتی ترامپ برخوردار نیست.
کارشناسان حقوقی با استناد به حکم صادر شده در سال ۱۹۵۷ از سوی دادگاه عالی آمریکا یادآور شدند که چنانچه کنگره به قانون مصوب سال ۱۹۲۴ متوسل شود، باید با هدف مشروع قانونی عمل کند.
دادگاه عالی آمریکا در حکمی در سال ۱۹۵۷ اعلام کرد که کنگره یک نهاد اجرای قانون نیست که بتواند درصدد دستیابی به اطلاعاتی برای افشای جرم برآید.
ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از انتشار اظهارنامههای مالیاتی خود خودداری کرد و از آن زمان به بعد، به بهانه اینکه اظهارنامههای مالیاتیاش تحت حسابرسی سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکاست، به این روند ادامه داده است.
ترامپ مالکیت خود بر بخشهای بسیاری چون زمینهای گلف، هتلها، برج ترامپ در نیویورک و عمارت اعیانی خود در مارالاگوی فلوریدا را حفظ کرده است.