دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک) روز دوشنبه با صدور اطلاعیه ای علیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ۹ شخص حقیقی دیگر که از منصوبان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشاغل مختلف هستند، طرح جدیدی را در راهبرد تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، به اجرا گذاشت.
این تحریم ها در شرایطی انجام می شود که مردم ایران در سالروز اشغال لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، راهپیمایی گسترده ای را در سراسر کشور علیه سیاست های خصمانه آمریکا برگزار کردند.
این اطلاعیه افراد تحریم شده را کسانی برشمرده است که از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب یا از طرف یا به نمایندگی از ایشان فعالیت می کنند.
هدف از تصمیم امروز اتاق جنگ آمریکا که نشان دهنده عصبانیت آنان از خیزش عمومی مردم ایران در روز ملی مبارزه با استکبار است، اینگونه ادعا شده که از سرازیر شدن منابع مالی به آنچه که شبکه در سایه مشاوران نظامی و خارجی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامیده اند، جلوگیری کند.
خزانه داری آمریکا که به طور مشخص در این اطلاعیه به حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اشاره کرده است، برخی افراد دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه را مورد هدف قرار داده است.
استیون منوچین وزیر خزانه داری ترامپ، اقدام خود را به حوادثی که در سال ۱۹۸۳ در پادگان نیروی دریایی ارتش آمریکا در بیروت و انجمن صهیونیست ها در آرژانتین در سال ۱۹۹۴ رخ داد، گره زده است.
اقدام امروز خزانه داری آمریکا متعاقب دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ برای تحریم دفتر رهبر معظم انقلاب انجام شده است که به موجب آن، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تحریم شده بود.
در اطلاعیه اوفک، نام‌های حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی خامنه ای، حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحید حقانی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و سردار حسین دهقان و سردار غلامعلی رشید هم به عنوان تحریم شدگان جدید به چشم می خورد.
تاثیر این تحریم‌ها نیز اینگونه است که کلیه اموال و دارایی‌های این افراد در قلمرو ایالات متحده آمریکا مسدود و توقیف خواهد شد و هیچ شهروند آمریکایی حق ندارد با آنها تعامل داشته باشد.
همچنین اتاق تروریسم اقتصادی آمریکا تاکید کرده است موسسات خارجی که به صورت آگاهانه با این افراد تجارت داشته باشند، ممکن است مشمول جرایم تحریمی آمریکا قرار گیرند.