گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون بلاتکلیفی!،دیپلماسی «نامه»، قانون اساسی درست اجرا نمی شود، چالش «سرا»، چندهمسری مساله کیست؟، شانگهای؛ یک فرصت همیشگی، سقط قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان، مهمانان جدید اقتصاد ایران، آیا پایان «VAS» فرا رسیده؟ و مرجان‌خوانی از داش‌آکل پرداخته است. در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
بلاتکلیفی!
روزنامه آفتاب یزد در گزارش خود با عنوان دیپلماسی بلاتکلیفی! می نویسد: کلاف سردرگم داستان FATF و لوایح مربوط به آن همچنان ادامه دارد. لایحه‌های CFT و پالرمو با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف می‌شد.
اما مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال برای پاسخ نهایی برای تعیین سرنوشت نهایی یکی از این لوایح پالرمو فرصت داشت که بعد از گذشت این یکسال، هیچ اعلام نظری نکرد. البته وضعیت لایحه CFTنیز به همین منوال است با این تفاوت که مهلت یکساله مجمع دراین مورد هنوز به اتمام نرسیده است. طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم (اولویت) خواهد بود.
نخستین بار حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی بود که به پایان این مهلت یکساله مجمع درباره اعلام نظر پیرامون پیوستن به پالرمو اشاره کرد و تلاش داشت تا با استناد به اینکه نظری در اینباره از سوی مجمع داده نشده، این عدم نظر را به معنای تصویب شدن لایحه الحاق به پالرمو تلقی کند. او در اینباره اظهار داشته بود: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. در زمان بررسی این لایحه در مجمع، بعضی از اعضا اعتراض می‌کردند که لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد به آن ایراد گرفته است. هیئت نظارت چون شان شورای نگهبان را ندارد که قوانین را رد کند، نظراتش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم عین همان ایرادها را برای مجلس ارسال کرده است و مجلس هم این ایرادها را قبول نداشت و بررسی نکرد و لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.به نظرم به دلیل همین روند قانونی، لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست.
موضوعی که البته مورد تایید اکثریت اعضای مجمع نبود. کسانی مثل مصباحی مقدم که در اینباره تاکید کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است و دراین مواقع نظر شورای نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است. با گذشت زمان موردنظر که در آیین‌نامه مجمع به صراحت آمده، مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر نمی‌تواند درباره این لایحه پالرمو، نظری داشته باشد و در واقع رسیدگی به آن در مجمع متوقف شده است.
دیپلماسی «نامه»
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان دیپلماسی «نامه» می نویسد: در سال ۱۳۹۴، پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران، وزارت خارجه بحرین نیز به تاسی از عربستان، با صدور بیانیه‌ای از قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر داد و به دیپلماتهای ایرانی در منامه، ۴۸ ساعت فرصت داد که این کشور را ترک کنند. دفاتر دیپلمات این کشور در ایران نیز بسته شد. شاید آن زمان به نظر نمی‌رسید که این خصومت اوضاع را به جایی برساند که رئیس جمهوری ایران در اقدامی بی‌سابقه و برای اولین بار خودش دست به قلم شود و برای حمد بن عیسی آل خلیفه نامه بنویسد.
روزنامه «الجریده» چاپ کویت در گزارشی به نقل از «یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران» نوشت: «تهران از طریق کویت پیام‌های مکتوبی را با امضای شخص حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور برای ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین ارسال کرده است.»
این روزنامه ادامه داده که بر اساس گزارش‌ها، هدف این نامه‌ها «اطمینان‌بخشی درباره طرح ایران برای تأمین امنیت تنگه هرمز و صلح با همه همسایگان است.»
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه نیز روز شنبه، ارسال این نامه را تأیید کرد و گفت: «پس از ارائه «پویش صلح هرمز» توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایشان متن کامل آن را برای سران کشورهای یاد شده ارسال کرد و در آن خواستار تشریک مساعی همه آنها در پردازش و اجرای آن شدند.»
نامه روحانی، نخستین پیام مکتوب جمهوری اسلامی ایران برای پادشاه عربستان از زمان به قدرت رسیدن اوست. درباره بحرین نیز گفته می‌شود که روابط تهران و منامه از همان سال ۲۰۱۱، چنان تیره و تار بوده که هرگز نامه‌ای میان مقامات دو کشور رد و بدل نشده است. نکته مهم دیگر این است که با توجه به قطع بودن روابط دیپلماتیک تهران با منامه و ریاض، «دفاتر حافظ منافع» برای ایجاد ارتباط دایر هستند اما روحانی نامه خود را نه از طریق این دفاتر، بلکه به واسطه‌گری کویت ارسال کرده است و حالا روزنامه کویتی الجریده از پاسخ مثبت بحرین و عربستان به این نامه خبر می‌دهد.
این روزنامه مدعی شده که پادشاهان عربستان و بحرین درباره ابتکار صلح هرمز، پاسخ مثبتی به نامه روحانی داده‌اند و بر اساس پیشنهاد ایران، اختلافات موجود میان ایران و کشورهای عربی، از طریق برگزاری نشست سران، احتمالا در کویت، حل و فصل می‌شود.
آینده مشخص خواهد کرد که ادعای این روزنامه کویتی تا چه حد صحت دارد اما آنچه که در حال حاضر تحلیلگران سیاسی بر آن تاکید می‌کنند، اهمیت این نامه و پاسخ آن است.
قانون اساسی درست اجرا نمی شود
روزنامه آرمان ملی درگزارشی با عنوان قانون اساسی درست اجرا نمی شود آورده است: در حالی که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم همه نگاه‌ها به شورای نگهبان و رویکردی است که این نهاد نظارتی قرار است نسبت به روند بررسی صلاحیت‌ها اتخاذ کند. به همین دلیل نیز هنوز جریان‌های سیاسی و به خصوص جریان اصلاحات به جمع بندی نهایی درباره کیفیت حضور در انتخابات نرسیده و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود. آقای‌روحانی در مواضع اخیر خود نقش شورای نگهبان را نظارت دانسته است. اظهاراتی که با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. با این وجود اغلب تحلیلگران سیاسی با حمایت از مواضع رئیس‌جمهور به تحلیل و بررسی نقش شورای نگهبان در سرنوشت انتخابات گذشته و همچنین انتخابات پیش رو پرداختند. به همین منظور «آرمان ملی» با آیت‌ا... سیدمحمد موسوی بجنوردی فقیه و مجتهد شیعه و نماینده حضرت امام در شورای عالی قضائی و یکی از افرادی که در تدوین قانون اساسی کشور نقش داشته، گفت‌وگو کرده است.
آیت ا... موسوی بجنوردی معتقد است: «هر قانونی باید براساس شرایط زمانی و تغییرات جامعه تغییر کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باید در فواصل مختلف مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت و شرایط زمانی در آن لحاظ می‌شد. در مقاطع مختلف باید قانون را مورد بررسی قرار داد که آیا چنین قانونی میتواند پاسخگوی شرایط حاضر جامعه باشد یا خیر. زمانی که ما قانون اساسی را تدوین می‌کردیم به تحولات اجتماعی آینده فکر می‌کردیم اما هیچ‌گاه فکر نمی‌کردیم قانون اساسی به شکل امروز در جامعه اجرا شود. گذر زمان در اندیشه‌ها تاثیرگذار است. باید بپذیریم که دغدغه‌های نسل جدید با دغدغه‌های گذشته جامعه متفاوت است. به همین دلیل نیز قانون اساسی امروز جامعه، نیاز به تجدیدنظر و تطابق با دغدغه‌های نسل جدید دارد.»
وی همچنین افزود: در شرایط کنونی کشور در وضعیت تحریم قرار دارد و آمریکا از همه ابزارهایی که در اختیار داشته علیه ایران استفاده کرده است. به هر حال مهم‌ترین منابع درآمد کشور نفت بوده که در شرایط تحریم‌ها میزان صادرات نفت ما کاهش داشته است. به همین دلیل نیز بخش‌هایی از کارمندان دولت و همچنین کارگران با مشکلاتی در زمینه مسائل مالی زندگی خود مواجه شده‌اند. رفتار امروز آمریکا با ایران با بی‌رحمی کامل صورت می‌گیرد. شرایط به شکلی است که کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند نیز از ترس آمریکا از همکاری خودداری می‌کنند. این رویکرد از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است. حضرت امام(ره) نیز تاکید داشتند که دشمن بزرگ ملت ما آمریکاست. البته ایادی آمریکا در منطقه نیز این وضعیت را تشدید کرده‌اند و با سیاست‌های اشتباهی که در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند به آمریکا کمک می‌کنند. بنده این سیاست‌ها را اشتباه می‌دانم و معتقدم در نهایت به ضرر این کشورها تمام خواهد شد. فشاری که آمریکا به ایران وارد می‌کند بیشتر روی زندگی اقشار پایین جامعه تاثیرگذار است.
چالش «سرا»
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان چالش «سرا» می نویسد: طرح انتخاب نامزدها توسط بدنه جبهه اصلاحات تصویب شد؛ این خبری بود که شب گذشته منتشر شد و به دنبال آن با واکنش‌هایی در فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها از سوی فعالان سیاسی همراه شد. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در جلسه یکشنبه شب خود، تصمیم‌گیری درباره لیست‌های انتخاباتی را به بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان واگذار کرد. به این صورت که بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان شامل اعضای احزاب اصلاح‌طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با عضویت در یک سامانه رای‌سنجی به نام طرح «سرا» می‌توانند در گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شرکت کنند. در این میان ابهامات و سوالات زیادی در رابطه با سازوکار و عملکرد این طرح وجود دارد. از جمله اینکه آیا همه جریان‌ها و طیف‌های سیاسی در این سامانه ثبت‌نام خواهند کرد؟ با توجه به اینکه در جامعه ما تحزب به معنای واقعی وجود ندارد چنین طرحی در جامعه توده‌وار ما چگونه عمل خواهد کرد و رای‌دهندگان به چه صورت مشخص خواهند شد که آیا واقعا از بدنه اصلاحات هستند یا نه؟ علی صوفی و سیدرحیم ابوالحسنی در گفت‌وگو با «ابتکار» به این سوالات پاسخ داده‌اند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه این طرح فقط یک پیشنهاد است که تصویب شده و هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، گفت: زمانی میتواند درمورد طرح انتخاب نامزدها توسط بدنه جبهه اصلاحات صحبت کرد که جزئیات نهایی آن نیز به تصویب برسد.
صوفی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تحزب به معنای واقعی در کشور ما شکل نگرفته است سازوکار این سامانه در جامعه توده‌وار ما چگونه است، گفت: تمام این سوالات و ابهامات در جزئیات مشخص می‌شود. اعضای شورای عالی سیاستگذاری نیز که به کلیات این طرح رای دادند هنوز وارد جرئیات نشدند و کسی نمی‌داند که دقیقا جزئیات چگونه است. قرار است جزئیات این طرح در جلسه بعد شورای عالی سیاستگذاری بیان شود و به بحث گذاشته خواهد شد.
سیدرحیم ابوالحسنی، رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی اما معتقد است با توجه به اینکه تحزب به طور کامل شکل نگرفته و فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است چنین طرح‌هایی به یک مجلس کارامد منتهی نخواهد شد. این فعال سیاسی در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: این یک اقدام روشنفکرانه است اما اینکه بتواند موفق عمل کند و قابل اجرایی شدن باشد، تردید دارم. با توجه به اینکه موثرترین افراد جامعه درواقع اصلا رسانه‌ای نیستند، بعید می‌دانم از این طریق آنها بتوانند در لیست قرار بگیرند. باید توجه داشت که ما با دو دسته از افراد در فضای سیاسی کشور روبه‌رو هستیم؛ تعدادی رای دهنده و تعدادی رای‌ساز. به عقیده من رای‌سازهای ما رسانه‌ای نیستند. یعنی افرادی که بعدا باید مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند رسانه‌ای نیستند. این اقدام به هر حال یک کار دشواری است و نمی‌شود الان در مورد آن قضاوت کرد. به هرحال باید تصمیم‌گیرندگان در فرآیند تصویب آن تصحیح‌هایی انجام داده و نقاط ضعف آن را مرتفع کنند تا کارآمد شود.
چندهمسری مساله کیست؟
روزنامه اعتماد در گزارش خود با عنوان چندهمسری مساله کیست؟ می نویسد: هنوز هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا چه اتفاقی افتاد که برگزاری یک کارگاه و پوستر آن به مساله‌ای تبدیل شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی از یک سو و مدیران ارشد کشور از سوی دیگر درباره آن موضع‌گیری کنند. شاید آن برنامه صدا و سیما بستر اولیه این موضع‌گیری‌ها و حساس‌شدن به پوستر برگزاری کارگاه را فراهم کرده بود. همان برنامه‌ای که نامش «بدون توقف» است و شبکه ۳ آن را پخش می‌کند. جالب آنجاست کسی که در دفاع از چندهمسری در این برنامه سخنرانی کرده بود همان روحانی خوش‌سیما و خوش‌صدا بود. شاید هم کسی باور نمی‌کرد که «علیرضا قاسمیان» در این برنامه درباره چند همسری گفت که بیش از سه میلیون خانم ازدواج نکرده در جامعه امروزمان داریم. از سوی دیگر وقتی پوستر برگزاری این کارگاه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد طراح آن نیز صدایش درآمد. اما مهم‌ترین واکنش‌ها به این ماجرا بازنشر دیدگاه مقام معظم رهبری درباره مقوله چندهمسری بود. سایت عماریون و روزنامه‌هایی چون خراسان نیز به این دیدگاه پرداختند. براساس آنچه از رهبر معظم انقلاب نقل شده است «افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می‌شوند». رهبر انقلاب دراین‌زمینه گفته‌اند: بنده اصلا فتوایی در زمینه استحباب تعدد زوجات در شرایط کنونی جامعه ندارم و اصلا همچنین چیزی را قبول ندارم. آقایان حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند که باعث دلسردی خانم‌ها می‌شود.» جالب اینجاست در حالی شبکه ۳ سیما در برنامه یادشده سخنان آن روحانی را در باب چندهمسری پخش کرد که باشگاه خبرنگاران جوان از مجموعه‌های صدا وسیما بلافاصله بعد از واکنش‌ها به این موضوع به طور مفصل موضع رهبری را مرور کرد. همین وضعیت سبب شده تا این پرسش پررنگ‌تر شود که اگر صدا و سیما به موضع مقام معظم رهبری واقف است چگونه زمان و امکانات برای توصیه به چندهمسری در برنامه‌های خود تخصیص داده است.
حال ۳ روز دیگر یعنی ۱۷آبان قرار است این کارگاه برگزار شود و تاکنون علاوه بر «طیبه سیاوشی» و «سیده حمیده‌زرآبادی» اعضای فراکسیون زنان مجلس، محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی هم درباره برگزاری این کارگاه از خانه ملت موضع گرفته‌اند. از سوی دیگر «محمدمهدی تندگویان» معاون وزیر ورزش و جوانان و «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس خانواده نیز درباره چندهمسری و برپایی کارگاه برای آن موضع گرفته اند.
موضع‌گیران در برابر برپایی «کارگاه مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری» براین نکته تاکید دارند که چنین رویه‌ای میتواند موجب سست‌شدن بنیاد خانواده شود. در عین حال موضوع اقتصاد بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر از آن است که با تکیه بر چندهمسری بتوان بنیاد خانواده را تحکیم بخشید. برای مثال محمدرضا بادامچی، نماینده مردم تهران گفته است: «ترویج چند همسری باعث سست‌شدن بنیان خانواده‌ها است و باید جای ترویج چند همسری مشکلات اشتغال جوانان را حل کنید تا آنها بتوانند ازدواج کنند.» او دراظهارنظر خود توضیح داده است: «برگزاری کارگاه آموزشی با هدف ترویج چند همسری تنها باعث از بین رفتن قبح موضوع در جامعه و ناپایدار کردن سلامت خانواده می‌شود. حتی امکان دارد که برخی از افراد با اینگونه تبلیغات به این موضوع روی آورده که نتیجه آن از هم پاشیدن خانواده خواهد شد. در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که حتی برخی از متولدین دهه ۶۰ هم نتوانستند به دلیل نبود شرایط به خصوص وضعیت اشتغال ازدواج کنند. به جای برگزاری این کارگاه‌ها و ترویج چندهمسری وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و شرایط ازدواج را برای جوانان تسهیل کنیم تا ما شاهد وجود افراد ۴۰ ساله با تحصیلات عالیه نباشیم که به دلیل نداشتن شغل امکان ازدواج ندارند.»
شانگهای؛ یک فرصت همیشگی
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان شانگهای؛ یک فرصت همیشگی آورد: ۷ سال پیش ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شد؛ سازمانی که نیمی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد و به تعبیری بزرگترین تشکل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دنیا است. اما سازمانی به این بزرگی چه مزیتی دارد و چگونه میتواند به کشورهای عضو خود کمک کند؟
سازمان همکاری شانگهای با پیشنهاد چین ایجاد شد و هدف اصلی آن در سال‌های اولیه همکاری کشورهای آسیای میانه، شمال افغانستان و پاکستان برای مبارزه با تروریسم بود. در شمال غرب چین، سین کیانگ (اویغورها) به‌دنبال جدایی‌طلبی بود و در روسیه هم گروه چچن شکل گرفته بود لذا چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای را ایجاد کردند تا بتوانند در منطقه امنیت ایجاد کنند. بعد از سال ۲۰۰۵ که شرایط امنیتی کنترل شد، این سازمان تصمیم گرفت به غیر از مسائل سیاسی به مباحث اقتصادی و فرهنگی ورود کند.
با چنین جریانی سال ۲۰۱۲ بود که ایران، پاکستان، هند و افغانستان به این سازمان پیوستند. طی این مدت تمام این کشورها به جز ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شدند اما ایران همچنان عضو ناظر است.
اگر از کارشناسان حوزه بین‌الملل پرسیده شود که فرق بین عضو ناظر و دائم برای ایران در سازمان همکاری شانگهای چیست، می‌گویند: در شرایطی که ایران در تحریم به سر می‌برد فرقی بین عضو ناظر و دائم نیست، چرا که نمی‌توان بخوبی از تسهیلات این سازمان بهره برد. از آنجا که معلوم نیست تحریم‌ها طولانی مدت باشد یا مقطعی پیوستن به همکاری‌های مشترک و موافقتنامه‌ها بسیار ضروری است و حرکتی که ایران در این حوزه بخصوص در مورد کشورهای همسایه در پیش گرفته است بسیار مناسب است.
یک منبع مطلع در سازمان توسعه تجارت درباره سازمان همکاری شانگهای به «ایران» می‌گوید: برای اینکه بتوان عضو سازمان تجارت جهانی شد باید کشور را آماده کرد. یکی از اهرم‌های کمک‌کننده حرکت به سمت موافقتنامه‌ها و همکاری‌های مشترک است. بدین جهت همکاری ایران در سازمان همکاری شانگهای میتواند ایران را آماده پیوستن به WTO کند.
وی ادامه می‌دهد: ایران باید در همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای پویا شود به گونه‌ای که صادرات خود را توسعه دهد. اکنون کشور ویتنام تنها با صادرات کفش و کتانی سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد دارد که معادل کل درآمد صادراتی ایران احتساب محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
سقط قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان سقط قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان می نویسد: مجلس ۲۰ خرداد ۹۲ در مصوبه ای که۱۴روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد : «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر ان آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»این قانون درحالی در بایگانی بخش های دولتی خاک می خورد و اجرا نمی شود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در چند سال اخیر همواره از پیگیری اجرای این قانون سخن گفته است. در ۱۳مهر۹۷ مریم ابتکار چنین گفته بود: «اجرایی شدن ۹ ماه مرخصی بعد از زایمان زنان اولویت معاونت امور زنان است. تلاش دولت این است که بین خانواده و کار تعادل ایجاد شود و قوانینی باشد که به زنان کمک کند.»
فاطمه سعیدی عضو فراکسیون زنان مجلس دیروز در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: در زمینه موانع اجرای قانون مرخصی زایمان زنان باردار نیازمند اهتمام بیشتر دولت هستیم. وی افزود: متاسفانه دولت به خاطر چالش بودجه ای این قانون اجرای دقیقی ندارد بنابراین در وهله نخست باید برای تامین اعتبار این قانون اقدامات مقتضی را انجام دهد.
نماینده مردم تهران گفت: هم اکنون اجرای این قانون عمدتا محدود به برخی شاغلان استخدام های دولتی است و بسیاری از شاغلان در بخش خصوصی از آن بهره مند نیستند. سعیدی خاطرنشان کرد: ما در این زمینه نگران هستیم و ضمانت اجرای این قانون را از دولت و شخص وزیر مربوط مطالبه داریم و در صورت لزوم طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید می زنیم.
طیبه سیاوشی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خراسان گفت: از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آن ها در دوران بارداری و پس از آن است. در واقع زنان باردار شاغل نگران این هم باید باشند که آیا پس از گذراندن دوران مرخصی اعتبار شغلی آن ها پایدار مانده است یا نه؟
وی با بیان این که مشکل دیگر بهره مندی زنان از مرخصی زایمان تخصیص اعتبار است اظهار کرد: متاسفانه از آن جایی که منابع تخصیص یافته برای بودجه مرخصی زایمان ناپایدار است، این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. سیاوشی با تاکید براین که برای اجرای آن در بخش های دولتی و به ویژه بخش خصوصی نیازمند کار آمایشی دقیق و پژوهش هستیم گفت: در این زمینه از مرکز پژوهش های مجلس این مطالبه را داریم که در این زمینه گزارشی ارائه کند تا براساس آن اقدام شایسته قانون گذاری صورت گیرد.
مهمانان جدید اقتصاد ایران
روزنامه شرق درگفت و گویی با عنوان مهمانان جدید اقتصاد ایران آورد: جدیدترین گزارش از روند سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایران از تغییر ترکیب سرمایه‌گذاران حکایت دارد. اگرچه پیش از این سرمایه‌گذاران اروپایی در سرلیست پروژه‌های ایرانی قرار داشتند، اما داده‌های نیمسال اول ۹۸ نشان می‌دهد که این ترکیب عوض شده و جذب پول خارجی از کانال همسایگان صورت گرفته است. ترکیه، افغانستان و امارات متحده عربی در رده اول تا سوم سرمایه‌گذاری در ایران قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در بازه زمانی ۶ماهه برای اجرای ۵۲پروژه، بیش از ۷۶۷میلیون دلار ثبت شده است.
کارنامه سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه نخست سال جاری منتشر شد. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در نیمسال اول جاری ترکیه با ۱۰طرح، افغانستان با ۹ طرح و امارات با ۵ طرح توانسته‌اند بیشترین مجوز سرمایه‌گذاری را در کشور دریافت کنند، این درحالی است که پیش از این بیشتر پروژه‌ها از سوی سرمایه‌گذاران اروپایی صورت می‌گرفت، اما داده‌های نیمسال اول نشان دهنده آن است که کشورهای همسایه در سرلیست سرمایه‌گذاران در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایران قرار گرفته‌اند. براساس داده‌های اعلام شده در دو فصل بهار و تابستان سال جاری در مجموع ۵۲ طرح با پول خارجی از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است که این تعداد مصوبات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۵۶درصد داشته است؛ مصوبات سال قبل برابر با ۳۲ طرح بوده است. از سوی دیگر، حجم سرمایه‌گذاری مصوب در مدت زمان مورد بررسی ۷۶۷ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجموع سرمایه‌گذاری مصوب شده رشد حدود ۳۲ درصدی داشته است؛ مجموع سرمایه مصوب در مدت مشابه سال قبل برابر با ۵۷۸ میلیون دلار بوده است.
از سوی دیگر، داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که تا پایان تابستان سال جاری بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به لحاظ تعداد و ارزش در شهریور ماه مصوب شده، به‌طوری‌که در آخرین تابستان در مجموع ۱۵ طرح با سرمایه ۱۴۸ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار در سه گروه صنعتی، معدنی و تجاری به تصویب رسیده است. با توجه به داده‌های اعلام شده سهم طرح‌های مصوب در اردیبهشت ۱۴ طرح، خرداد ماه ۱۰ طرح، مرداد ۱۳ طرح و شهریور نیز ۱۵ طرح بوده است.
حمله به «اف» ها
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان حمله به «اف» ها نوشت: نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۳، پرواز شماره ۵۹۱۶ هواپیمایی سپاهان که تهران را به مقصد طبس ترک کرده بود، لحظاتی پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد در بلوار شیشه مینا سقوط کرد و ۴۰ نفر از ۴۸ سرنشین و خدمه هواپیما را به کام مرگ کشاند. هواپیمایی که این پرواز را انجام می‌داد، بنا بود هواپیمای ملی ایران باشد؛ یک پرنده شرقی که در اوکراین طراحی و در ایران تولید می‌شد. این هواپیما پیش از سانحه «ایران ۱۴۰» نام داشت، اما پس از سانحه در رسانه‌ها و سخنرانی مسئولان از آن با نام «آنتونف ۱۴۰» یاد می‌شد.
نامعلوم‌بودن علت سانحه و فشار افکار عمومی باعث شد تا مدت کوتاهی پس از این سقوط، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در فرمانی شفاهی، پرواز «آنتونف» را در ایران ممنوع اعلام کند و به نظر می‌رسید این فرمان، پایانی بر پرواز پرنده‌های شرقی در آسمان ایران باشد، اما چندی پیش، پخش کلیپی در فضای مجازی خبرساز شد. مسافری ناراضی پس از آنکه فهمیده بود قرار است سوار بر «آنتونف ۷۴» به سوی مقصد پرواز کند، از هواپیما تصویر برداشته و این تصویر را همراه با گلایه‌هایی در فضای مجازی انتشار داده بود. پس از پخش این کلیپ، تیترهای رسانه‌ها علیه آنتونف داغ شد و برخی کارشناسان و مسئولان سابق صنعت حمل‌ونقل هوایی زبان به اعتراض گشودند. سخنوران ایمنی آنتونف را زیر سؤال بردند، در امکان تأمین قطعات این هواپیما تشکیک کردند، پرواز آن را «چراغ‌خاموش» و مغایر دستور رئیس‌جمهور تعبیر کردند و بنا را بر حمله به کارخانه آنتونف و هواپیماها و هواگردهای شرقی گذاشتند. اما آیا این انتقادات از حقیقت نشئت می‌گیرند؟ آیا پرواز با هواپیماهای شرقی خطرناک است؟ آیا امکان تأمین قطعات این هواپیماها وجود ندارد؟ آیا رئیس‌جمهور پرواز «آنتونف ۷۴» را ممنوع کرده است؟ و آیا اصلا هواگردهای شرقی، به‌ویژه آنتونف‌ها بی‌سروصدا به ناوگان شرکتهای هواپیمایی ایرانی بازگشته‌اند؟ پاسخ این سؤالات را از زبان طرف‌های مختلف ماجرا شنیده‌اید، پس شاید بهتر باشد به سراغ کسانی رفت که تاکنون کمتر حرف زده‌اند؛ نمایندگان ایرلاین‌ها و بهره‌برداران هواپیما.
شاید این روزها بیشترین تکرار در رسانه‌ها، در کنار نام آنتونف، این باشد که این هواپیما مجوز پرواز در ایران را ندارد و پرواز آن به‌نوعی دورزدن قانون است. البته برای آنان که با صنعت حمل‌ونقل هوایی آشنایی دارند، مسجل است که امکان پرواز یک هواپیما بدون نظر مساعد سازمان هواپیمایی کشوری که خود نماینده ایران در سازمان ایکائو است، وجود ندارد. این مسئله‌ای است که سخنگوی این سازمان نیز بر آن تأکید کرده است. رضا جعفرزاده، مدیر روابط‌عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، درباره پرواز آنتونف در ایران به رسانه‌ها گفته است: «هیچ هواپیمایی بدون دریافت گواهی‌نامه صلاحیت پروازی از معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری نمی‌تواند در ناوگان هواپیماهای تجاری ایران فعالیت کند و هر هواپیمایی که به جابه‌جایی مسافر مشغول است، مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری است».
آیا پایان «VAS» فرا رسیده؟
روزنامه مردم سالاری در گزارش خود با عنوان آیا پایان «VAS» فرا رسیده؟ می نویسد: «امشب شب تلخی برای کلاهبرداران است! پول‌های که برای شرکتهای ارزش افزوده در این چند سال از شما اخذ شده است با #۶*۸۰۰* می‌توانید ببینید. شکایتی هم داشتید لطفا از طریق پیامک به ۸۰۰۷ بفرستید. کاملا رایگان! حتما برای خانواده خود انجام دهید. کمکم کنید حقتون رو بگیرم.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین» این پست اینستاگرامی وزیر جوان در یکشنبه شب بود؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است که از #پایان_وس سخن می‌گوید. از حق‌الناس و بازپس گیری حق مردم از شرکتهای ارزش افزوده. چندی پیش نیز در صفحه توئیتر خود نوشته بود که: «شاید وقتش رسیده باشد که به زودی «کل سرویس‌های ارزش افزوده» را برای همیشه تعطیل کنیم. دوستان دیگر به یقین رسیده‌اند که در مورد حق‌الناس هیچ خط قرمزی ندارم، مخصوصا اگر از جیب مردم دزدی شود! #پایان_وس». محمدجواد آذری‌جهرمی، از ابتدای وزارت خود همواره از ساماندهی وضعیت VAS سخن گفته است، وزیر جوان تاکید دارد که سرویس‌های ارزش افزوده هزینه‌های گزافی را به مشترکان تلفن همراه تحمیل کرده‌اند؛ هزینه‌های که مشترکی بعضا از آن بی اطلاع بوده‌اند. اما این وس که او مدام از آن سخن می‌گوید چیست؟ اپراتورهای تلفن همراه چگونه حق مردم را ناحق کرده‌اند که وزیر جوان اینگونه مسرانه پیگیر بازپسگیری این حق است؟ آیا وزیر جوان با همه هجمه‌ها و تخریب‌ها میتواند نقطه #پایان_وس باشد یا زور شرکتهای ارزش افزوده بیشتر از اوست؟
کاربران تلفن همراه به ویژه سالمندان همواره شکایت دارند که ناخواسته در سرویس‌های ارزش افزوده پیامکی عضو شده‌اند. دلیل این بی‌خبری از عضویت‌ها این است که عضویت در این خدمات بسیار آسان است و در زمان عضویت توضیحات شفافی به مخاطب داده نمی‌شود اما بلعکس پایان دادن دریافت این خدمات پیچیده و دشوار است. به همین دلیل این شبهه ایجاد می‌شود که صاحبان وس عضویت در این خدمات را به عمد آسان درنظر گرفته‌اند تا با افزایش مشترکان و کسر مبلغی بابت هر پیام درآمد بادآورده‌ای به جیب بزنند و همزمان خدمات لازم را نیز به مخاطب خود ارائه ندهند. قشر کم‌سواد و سالمند جامعه که با این روند آشنایی لازم را ندارد، با تبلیغات مکرر به ویژه از طرف صدا و سیما به راحتی در دام وس داران می‌افتد و بدون اینکه بدانند متحمل ضرر می‌شود. در پی تبلیغات مکرر این خدمات از طریق رسانه مالی و افزایش نارضایتی‌های عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع ورود پیدا کرد. حالا وزیر ارتباطات با تکیه به تعدد شکایات مردمی به وس‌دارن اخطار داده است قصد قطع این خدمات را دارد. وزیر جوان چندی پیش اعلام کرد که حالا وقت آن رسیده است که بساط خدمات ارزش افزوده برچیده شود. در پی این اظهارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، ابلاغیه‌ای را به تمام اپراتورها ارسال کرده و از آنها خواست تا توقف عملی سرویس‌های ارزش افزوده را آغاز کنند. این عملیات نزدیک به دو سال است که آغاز شده، اما حالا آذری‌جهرمی گفته است که می‌خواهد عمر اختاپوس‌های ارزش افزوده را به پایان برساند.
مرجان‌خوانی از داش‌آکل
روزنامه همدلی در گزارش خود با عنوان مرجان‌خوانی از داش‌آکل می نویسد: «داش‌آکل به‌گفته مرجان» جدیدترین اثر بهرام بیضایی قرار است نوروز سال ۹۹ به مناسبت هشتاد و نهمین سالمرگ صادق هدایت در دانشگاه استنفورد اجرا شود. به گفته محمد رحمانیان، این نمایش بر اساس داستان داش‌آکل صادق هدایت نوشته شده که این‌بار اتفاقات از زبان مرجان روایت می‌شود. آخرین نمایش بیضایی «چهارراه» بود که بهار امسال در جشنواره هنر ایرانی دانشگاه استنفورد روی صحنه رفت.
بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان برجسته و جریان‌سازی است که تدوین، تهیه فیلم، مقاله‌نویسی، ترجمه نمایش‌نامه، نگارش داستان و شعر و انبوهی پژوهش تاریخی و استادی در دانشگاه را در کارنامه دارد. بیضایی از فیلم‌سازان صاحب‌سبک و معتبر و از نویسندگان و اندیشمندان برجسته نمایش و ادبیات نوین فارسی به‌شمار می‌رود. بعضی از نمایشنامه‌های بیضایی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی و دیگر زبان‌ها به نمایش درآمده و در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی چاپ و اجرا شده‌است.
قطب‌الدین صادقی، کارگردان و مدرس تئاتر در این زمینه می‌گوید: به نظر من نخست بهرام بیضایی در حوزه تئاتر، تحقیقات بسیار خوبی انجام داده است، دوم اینکه نمایشنامه‌نویس بسیار معتبری است، کارهایی که کرده بسیار متنوع، گسترده، ایرانی و خلاقانه محسوب می‌شود و سوم اینکه ایشان فیلم‌ساز است، هم به عنوان فیلم‌نامه‌نویس و هم به عنوان کارگردان، آثار و کارهای بسیار شاخصی را به وجود آورده است. ضمن اینکه ایشان در حوزه تدریس هم دارای کارنامه بسیار معتبر و درخشانی است. اما بیضایی قبل از هر چیز، مدافع فرهنگ ایرانی است و با ریشه‌های فرهنگ و اسطوره‌های ایرانی آشنایی کامل دارد. یقینا هر کاری که بیضایی انجام دهد، بر اساس دیدگاه خاص خود که نظرگاهی نو، ابتکاری و هنری است برجسته خواهد بود. ضمن اینکه یقینا با توجه به سابقه‌ای که بهرام بیضایی در آثار سینمایی و تئاتری خود دارد، نگاهش به زن نگاه بسیار مثبتی است که این را هم در روایت جدید خود از داش‌آکل نشان خواهد داد.