محمدجواد فتحی به عنوان پیشنهاد دهنده طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مخالفت با پیشنهاد لغو تصویب این طرح در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: نمی دانم در این ۴۸ ساعت چه اتفاقی رخ داده است که نظر برخی دوستان نسبت به این طرح تغییر کرده است. برخی از دوستانی که روز یکشنبه رای موافق به این طرح دادند، امروز خود را مخالف آن می دانند.
وی افزود: امروز آقایان نوروزی و کمالی پور که خود تجربه ۸ سال حبس در زندان های عراق را دارند در موافقت با این طرح صحبت کرده اند، چون آن ها معنای حبس را لمس کرده اند.
فتحی با اشاره به صحبت ملکشاهی مبنی بر درخواست مردم مبنی بر افزایش شدت مجازات حبس خاطرنشان کرد: این ادعا از کجا آمده است؟ آیا رفراندوم یا نظرسنجی صورت گرفته؟ ایشان می گویند با این طرح ۴۰ سال سابقه قانونگذاری قضایی به هم می ریزد. من می گویم نظام قانون گذاری که تعداد ۳۰ هزار زندانی ابتدای انقلاب را امروز به ۲۴۰ هزار رسانده است، باید به هم بریزد.
وی با اشاره به نقد برخی نمایندگان مبنی بر این که این طرح باعث تقلیل مجازات متجاوزین به نوامیس و قاتلین و جنایتکاران می شود افزود: من از دوستانی که تفاوت مجازات تعزیری با حدود الهی را در نظر نمی گیرند تعجب می کنم. این طرح شامل مجرمین متجاوزین، آدم ربایی و قتل نیست.
عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: منطق بشری و تجربه جهانی امروز مجازات حبس را به سمت منسوخ شدن سوق داده است. بر اساس شرع هم حبس هم قابل توجیه نیست چرا که موجب مجازات خانواده مجرم، افزایش آسیب های اجتماعی و طلاق خواهد شد.
وی با اشاره قانون حذف اعدام و حبس ابد از جرایم مرتبت با مواد مخدر خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مسئولین مربوطه پس از پایان یک سال از اجرای این طرح، حتی یک درصد هم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در این یک سال افزوده نشد در حالی که این طرح از اجرای ۴۰۰۰ هزار اعدام غیرضروری جلوگیری کرد. این مسئله باعث افتخار و غرور نظام جمهوری اسلامی در سطح جهان شد.
وی با تاکید بر این که این طرح حتما ایراداتی دارد افزود: بنده به عنوان استاد حقوق دادرسی دانشگاه تهران زمانی که آیین دادرسی در مجلس نهم تصویب شد ۱۹۹ ایراد حقوق در آن پیدا کردم، اما این طرح در حال اجراست. بنابراین از ایراداتی احتمالی موجود دراین طرح نباید نگران بود و باید به یاد داشت که از انجام این طرح و اصلاح نباید ترسید. اصلاح نظام مجازات حتما هزینه خواهد داشت.
وی در پایان درباره نظر محالف کمیسیون قضایی خاطر نشان کرد: روز گذشته این کمیسیون با ۹ نفر تشکیل جلسه داد و این طرح با ۵ نفر مخالف و ۴ نفر موافق مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح روحیه عفو و گذشت را به قصات تلقین می کند
«حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دیگر نماینده ای بود که در موافقت با این طرح و مخالفت با پیشنهاد لغو مصوبه مجلس، ضمن مترقی و با ارزش خواندن این طرح گفت: ما اصولا در مجازات اسلامی حبس نداریم. قانون مجازات تعزیری به عنوان قوانینی که برای مصالح اجتماعی در نظر گرفته می شود در کشور ما عمدتا در زمان طاغوت و بر اساس ترجمه قوانین فرانسوی تصویب شده است و از ابتدای انقلاب هم به صورت مناسبی رو قوانینی تعزیرات کار نشده استریال به همین دلایل امروز اکثر قضات در هنگام قضاوت به صدور سنگین ترین مجازات های حبس در احکام تعزیری سوق پیدا کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: ما می توانیم با تصویب این طرح رویحه عفو، گذشت و مجازات جایگزین را به قضات کشور تلقین کنیم.
این میزان حبس با فلسفه مجازات ها تعارض دارد
«یحیی کمالی پور» عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری صحبت کرد و با اشاره به سابقه ۲۰ ساله فعالیت خود در سیستم قضایی گفت: از حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه کشور همگی مجازات حبس دارند بررسی کنید از میزان حبس های تعیین شده توسط قضات چند درضد اجرایی شده است؟
وی با اشاره به نظر اسلام درباره حبس افزود: دین حبس را به عنوان آخرین راه حل معرفی کرده است. حبس باید باعث اصلاح و تهذیب مجرم شود، آیا حبس های اعمال شده تا کنون چنین نیتجه ای داشته اند؟ درصد اعظم کسانی که زندان را برای یکبار تجربه کرده اند، باز هم به زندان باز می گردند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که ممکن است این طرح مشکلاتی داشته باشد، که باید آن ها را برطرف کنیم، گفت: این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات های تعارض دارد. ما باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و در زمانه ای که هلند در حال تخریب زندان های خود است، چرا ما باید به دنبال ساخت زندان های جدید باشیم؟
در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی موضوع کلیات طرح «تقلیل مجازات جبس تعزیری» مجددا به رای گذاشته شد که با ۱۱۵ رای موافق در مقابل ۶۳ رای مخالف و ۹ رای ممتنع در حضور ۱۹۸ نماینده مجلس تصویب شد. لازم به ذکر است در جلسه روز یکشنبه نیز دو فوریت این طرح با ۱۸۰ رای موافق، ۱۴ مخالف و ۴ ممتنع در مجلس تصویب شده بود که با درخواست برخی نمایندگان برای لغو آن مصوبه، این طرح مجددا در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.