گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.
تصویب FATF اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد، هرچند اندک
وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با سعید لیلاز، اقتصاددان، آورده است: لوایح چهارگانه یا همان FATF در حالی پس از یک سال هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده اند که برخی تبعات مخالفت با این لوایح را در نظر نگرفته و در محاسبات خود تاثیر عدم پذیرش آن را کم می دانند اما تحلیلگران حوزه اقتصاد و سیاست نه تنها تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را لازم می دانند که رد کردن آنها رامساوی فشاربیشتری بر پیکره اقتصاد کشور و مردم و از سویی نگاه منفی افکار عمومی جهان به ایران پیش بینی می کنند.
سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران و تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی درباره عواقب عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف به خبرآنلاین گفت: در وهله اول باید از موضوع تصویب لوایح معروف به مبارزه با پولشویی ابهام زدایی صورت بگیرد، یعنی مشخص شود که تصویب یا عدم تصویب این لوایح بخصوص در شرایط فعلی تحریم ها، نمی تواند اثرات تعیین کننده مثبت یا منفی از خود به جای بگذارد اما با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل تحریم ها فشار وارده بر اقتصاد و بر مردم ایران، بسیار سنگین است، بنابراین به عقیده من تصویب این لوایح در وهله اول می تواند مقدار اندکی بر روی اوضاع اقتصادی کشور اثرات مثبت داشته باشد و به حد خودش در شرایط فعلی خیلی مفید باشد.
وی گفت: به همان اندازه هم می تواند از نظر دیپلماسی عمومی و روابط عمومی، شرایط ما را در صحنه بین المللی بهتر کند. به خاطر داشته باشیم که در سال ۱۳۹۱ و در دور اول تحریم ها، به دلیل از دست دادن دیپلماسی عمومی و به دلیل از دست رفتن حمایت افکار عمومی جهان، آسیب جدی به تصویر ایران در صحنه روابط بین الملل وارد شد. البته با این که آن زمان میزان فشار وارده در تحریم های اول به مراتب کمتر از حال حاضر بود اما چون ما در حوزه سیاست خارجی به گونه ای عمل کرده بودیم که یک اجماع جهانی علیه کشورمان فراهم شده بود، نتوانستیم از حقانیت و مظلومیت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در صحنه بین المللی به درستی دفاع کنیم.
یقینا تصویب لوایح مرتبط با FATF بهتر از بلاتکلیفی یا عدم تصویب است
لیلاز تصریح کرد: بنابراین اگر فرض کنیم که ما را در برابر این معادله قرار دهند که امضا و تصویب لوایح موسم به اف ای تی اف آیا می تواند وضعیت اقتصادی ایران در صحنه بین المللی و وضعیت معیشت مردم را تا حد تاکتیکی و نه تعیین کننده، بهبود ببخشد. یعنی اولا نه تنها اوضاع را بدتر نخواهد کرد بلکه بهتر هم خواهد شد و ثانیا در حوزه روابط عمومی و افکار عمومی بین الملل چه در حوزه ملت ها و چه در حوزه دولت ها، در دنیا تضمین کننده حقانیت ایران خواهد شد. من توصیه و پیشنهادم این خواهد بود که یقینا تصویب لوایح فوق بهتر از عدم تصویب و بلاتکلیفی آن است.
اگر لوایح چهارگانه را قبول نکنیم، به ما اتهام حمایت از پولشویی خواهند زد
وی ادامه داد: از سوی دیگر باعدم تصویب این لوایح در صحنه بین المللی به ما یک اتهامی خواهند زد. ممکن است این تصور شکل بگیرد که جمهوری اسلامی حامی پولشویی در دنیاست! در حالی که ما می دانیم هیچکدام از کمک ها و تعهدات بین المللی و منطقه ای جمهوری اسلامی - نه فقط جمهوری اسلامی بلکه هیچ کشور دیگری در دنیا - از طریق روابط بانکی بین المللی معروف و عرف انجام نمی گیرد. یعنی اگر کشوری بخواهد به کشور دیگر یا سازمان دیگری کمک کند – مثل حزب الله یا یمن که البته می دانم در حال حاضر این اتفاقات در ایران نمی افتد یا حماس یا حتی کمک هایی که آمریکا اکنون به گروه های حافظ منافع خود در کشورهای مختلف جهان دارد - هیچکدام از این کمک ها از طریق شبکه بانکی بین المللی رایج اتفاق نمی افتد که حالا ما بگوییم تصویب قوانین مربوط به اف ای تی اف، می تواند به این کمک ها آسیب بزند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اظهار داشت: پس با توجه به اینکه تصویب این لوایح یا قوانین در وهله اول هیچ خدشه ای به تعهدات بین المللی و منطقه ای ایران وارد نمی کند، در وهله دوم به طور تاکتیکی و نه استراتژیک و به طور غیرتعیین کننده ای، اندکی شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشیده و فشار را از روی مردم می کاهد و در وهله سوم به دلیل اینکه به ایران در حوزه پیشبرد افکار عمومی و حفظ حقانیت خود در صحنه بین المللی - چه در سطح دولت ها و چه در سطح ملت ها - بسیار زیاد کمک خواهد کرد، بنابراین فکر می کنم تصویب این لوایح به مراتب به سود جمهوری اسلامی ایران است تا به زیان آن.
عضو حزب کارگزاران تاکید کرد: معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش های حماس، حزب الله و یمن شانه خالی کند.
باید مشخص شود چندهمسری با چه هدفی تبلیغ می‌شود؛ برخی بنیان خانواده ایرانی را هدف گرفته اند؛ اعتمادسازی بین زوج‌ها، منجر به تحکیم خانواده می‌شود
پایگاه خبری تابناک در گفت‌وگو با محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آورده است: همه چیز از یک پوستر تبلیغاتی شروع شد. چند روز پیش، پوستر کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی در یکی از شبکه‌های مجازی با مضمون رواج چندهمسری منتشر شد. این آموزش‌ها که در قالب برگزاری کارگاه‌هایی برای چندهمسران است، توسط یک مؤسسه خصوصی برگزار می‌شود. در این مجموعه که مشخص نیست، با چه هدف و نیتی راه اندازی شده است، کارگاه‌هایی با موضوعات ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری، الزامات تشکیل خانواده‌های چندهمسری، احکام فقهی خانواده‌های چندهمسری و مهارت‌های ارتباطی چندهمسری برگزار می‌شود و هم اکنون از متقاضیان شرکت کننده رایگان نام‌نویسی می‌کند.
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد، این پوستر کپی شده از پوستری با سوژه‌ای دیگر بوده که ناشیانه برای این موضوع استفاده شده است، در همین چند روز گذشته، جنجال بسیاری در میان کاربران ایجاد کرد که انتقادات بسیاری به دنبال داشت و با واکنش‌هایی زیادی همراه شده است.
محمدرضا بادامچی، در واکنش به برخی تحرکات درباره تبلیغ چندهمسری در فضای مجازی و برخی برنامه‌های تلویزیونی گفت: حرمت خانواده ایرانی در تک همسری است؛ بنابراین، نمی‌دانم ایجاد کارگاه‌هایی برای آموزش چندهمسری و ایجاد کرسی‌هایی در صداوسیما برای این عمل قبیح، برگرفته از چه سیاستی است که برخی دنبال می‌کنند و از طرف چه گروهی حمایت می‌شوند که سعی دارند تا این حد به بنیان خانواده ضربه وارد کنند!؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دهه شصتی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از سن ازدواجشان می‌گذرد و تعداد زیادی از آنها حتی هنوز شغلی هم ندارند که بتوانند ازدواج کنند، ولی برخی در اوج ناباوری، آن هم در این شرایط، موضوع چندهمسری را تبلیغ می کنند و آموزش می دهند که این جای سؤال دارد!
بادامچی خاطرنشان کرد: این کار در شأن جامعه ایرانی نیست و برخی بدون توجه به بسیاری موارد، کارگاه‌هایی برای آموزش چندهمسری راه انداخته و این حرکت زشت را ترویج می‌کنند. این در شأن ایران و ایرانی نیست و باید از این افراد پرسید، از کجا حمایت می‌شوند یا چه برنامه و سیاستی را دنبال می‌کنند که برگرفته از عقبگرد است؟
او تأکید کرد: این کار در جامعه تناقض ایجاد می‌کند و برای این افراد بسیار متأسفم. اگر برای استحکام خانواده‌ها قدم برداریم و بین زوج‌های جوان اعتمادسازی کرده و برای صاحب خانه شدنشان کمک کنیم، قدمی در راستای توسعه برداشته ایم، ولی برخی با چنین اقدامات خارج از عرف و اخلاقی، سعی دارند ته مانده اعتماد عمومی را در جامعه از بین ببرند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: این افراد برای توسعه کشور فکر نمی‌کنند و سعی دارند با اقداماتی عجیب، روابط صحیح در جامعه را خدشه دار کنند. آنها بنیان خانواده را هدف قرار داده اند، ولی باید به تحکیم و استحکام خانواده بر پایه اعتمادسازی قدم برداریم و جلوی چنین کارگاه‌ها و تبلیغات منفی علیه بنیان خانواده را بگیریم.
پایان جنگ آذری جهرمی با شرکت‌های ارزش افزوده؟
تارنمای خبری فرارو در این گزارش آورده است: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی اعلام کرد، مردم با استفاده از کد دستوری #۶*۸۰۰* می‌توانند مشاهده کنند شرکت‌های ارزش افزوده در این چند سال، چه مبلغی از آنها کسب کرده‌اند. وی همچنین اعلام کرد، کاربران می‌توانند شکایت خود را از طریق پیامک به شماره ۸۰۰۷ و به‌صورت کاملا رایگان ارسال کنند. توئیت اخیر آذری جهرمی این تصور را ایجاد کرده که دوران "ستاره/مربع" ها به پایان رسیده است
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مدتی است که با شرکت‌های ارزش افزوده وارد جدالی حقوقی و رسانه‌ای شده است. آذری جهرمی که از ابتدای حضورش در دولت بر فعالیت این شرکت‌های متمرکز شد، معتقد است این شرکت‌ها از عدم اطلاع مردم سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان درآمد غیر مشروع داشته اند. وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرد «دامنه‌ی کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده بسیار گسترده است و تنها در یک پرونده، ۳۳ میلیارد که کلاهبرداری شده بود را به مردم برگرداندیم.» به‌گفته‌ی وی، پنج شرکت در این زمینه شناسایی شده‌اند که اعلام کرده‌اند یک شرکت پشت همه‌ی آنها است.
نامه ۷۵ شرکت
در این بین شرکت‌های ارزش افزوده و حامیان آنها که خیلی هم شفاف و شناخته شده نیستند، با نامه نگاری به سران قوا از فشارهایی که به ان‌ها وارد آمده است انتقاد کرده و گزارشی از عملکرد خود راائه دادند. این نامه از سوی ۷۵ شرکت امضا شده است. گزارش ارائه شده مدعی است؛ تامین درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که سهم اپراتورها از این درآمد به حدود ۴ هزار میلیارد تومان و سهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای غیرمستقیم شرکت‌ها، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. شرکت‌های ارزش افزوده مدعی هستند که بیش از ۳۰ هزار نفر از طریق این شرکت‌های اشتغال زایی شده است.
در همین حال برخی رسانه‌ها نیز به دفاع از این شرکت‌ها پرداختند. در میان جریان‌های سیاسی بیشتر اصولگرایان و رسانه‌های وابسته به آنها از این شرکت‌ها دفاع کردند و در هفته‌های اخیر به وزیر ارتباطات حمله کردند. این رسانه‌ها می‌گویند وزیر ارتباطات به جای پرداختن به وظایف اصلی خود به دنبال بستن فضای کسب و کار صنعت ارزش افزوده است. منتقدان وزیر او را «پوپولیست» و اقداماتش را «شوآف» می‌خوانند. منتقدان وزیر ارتباطات در رسانه‌های خود مدعی شدند که آذری جهرمی ایده پرداز "وس" بوده و حالا خودش به دنبال تعطیلی آن است.
با این وجود آذری جهرمی عقب نشینی نکرد و گفت: «چیزی که شما می‌گویید مستندی ندارد. اگر سندی وجود دارد که می‌گوید ایده پرداز «وس» من هستم، ارائه دهید. البته اشکالی ندارد اگر می‌گویند من ایده پرداز وس هستم! دوست دارم آن را تعطیل کنم. بگذارید فردا بگویند جهرمی شاخ دارد، جهرمی آدم می‌خورد. اما از حق‌الناسی که به گردن من است، کوتاه نمی‌آیم.»
سید جلال ساداتیان: دغدغه شان این است که خودشان مذاکرات با آمریکا را انجام دهند؛ می‌گویند این دولت و وزیر خارجه نباید مذاکره کنند، مذاکره متعلق به ما است و دستاوردش باید برای ما باشد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت وگو با سید جلال ساداتیان دیپلمات سابق، آورده است: سید جلال ساداتیان، در پاسخ به اظهارات اخیر حسن رحیم‌پور ازغدی می‌گوید: اینکه کسی در وضعیت کنونی با در دست داشتن تریبون، بیاید دولت را به دلیل سیاست‌هایش در عرصه دیپلماسی منکوب کند، دغدغه برای منافع ملی کشور نیست. مساله اصلی آنها این است که خود مذاکرات را انجام دهند و بعد از پایان کار دولت کنونی، به اصطلاح جریان خادم نزدیک به آنها بیاید با آمریکا و دیگر قدرت‌ها مذاکره کند. آنها می‌گویند این دولت و وزیر خارجه نباید مذاکره کنند و مذاکره متعلق به ما است و دستاوردش باید برای ما باشد.
حسن رحیم‌پور ازغدی روز گذشته اظهاراتی را بر زبان می‌راند که در آن به صورت ضمنی مذاکرات چند سال اخیر دولت ایران با آمریکا و دیگر کشورهای غربی را به عنوان خیانت معرفی می کرد. او در بخشی از سخنان خود عنوان می‌کند: «ما نمی‌گوییم این افرادی که امروز دم از مذاکره و صلح می‌زنند، همانند همان جاسوسانی هستند که در اسناد لانه جاسوسی ذکر شده‌اند، اما خط فکری این افراد همان خط است.»
رحیم پورازغدی در ادامه به نکته مهمی اشاره می‌کند و می گوید: «کسی با کلمه مذاکره و اصل آن ذاتاً مشکلی ندارد، بستگی دارد چه کسی با چه‌کسی و بر سرِ چه‌چیزی و چگونه مذاکره کند. آدم قوی و ملی می‌تواند مذاکره کند؛ اما آدم ضعیف و منفعل و ذلیل نمی‌تواند مذاکره کند، چرا که چنین آدمی نمایندۀ ملت ضعیف است.» او در بخشی دیگر از گفته‌های خود، برجام را تجریه‌ای همراه با صدمات اقتصادی می‌داند اما نتیجه آن برای نسل جوان بی‌اعتمادی به آمریکا است.» این اظهارات مناقشه برانگیز عضو شورای نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، طیفی از توجهات را به خود جلب کرده و در همین راستا، «انتخاب» در گفتگو با سید جلال ساداتیان دیپلمات سابق کشورمان و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، اظهارات رحیم‌پور ازغدی را مورد بررسی قرار داده است.
ساداتیان در ارزیابی خود از اظهارات حسن رحیم‌پور ازغدی، برای باور است که هر سخنی که از جانب هر شخصی با مواضع خاص ایراد شود، جایز نیست حتما به آن پاسخ داد. شاید تریبون در اختیار امثال آقای رحیم‌پور ازغدی باشد اما طرح ادعاهای که او بر زبان رانده، نیازمند اسناد و مدارک است. اینکه افرادی که اهل مذاکره هستند، پیرو خط همان جاسوسانی باشند که اول انقلاب حضور داشتند، نیازمند ادله بوده و باید در یک دادگاه قضایی به اثبات برسد.»
این دیپلمات سابق کشورمان، در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «سخنان رحیم‌پور ازغدی در تعیین معیاری دوگانه برای اینکه چه کسی باید مذاکره کند و چه کسی مذاکره نکند، نیازمند توجه به این مساله است که در سال‌های بعد از انقلاب در ایران حکومتی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و در قالب قانون اساسی تفکیک قوا انجام شده است. در قالب تفکیک قوا دولت مسول اجرایی است و وقتی شخصی به عنوان وزیر امور خارجه در مجلس تایید صلاحیت می‌گیرد و او نیز گزارشات را به بالاترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری ارائه کرده و مورد تایید قرار گرفته، نشان می‌دهد مصالحی در راستای مسائل کشور انجام شده است. مذاکرات هم بر مبنای همین مصالح و برای رفع اشکالات کشور انجام شده و روند را به نفع ایران و ضرر ایالات متحده آمریکا تغییر داده است.»
سامانه رای سنجی اصلاح طلبان بی سابقه است اما می تواند با خطا در تحلیل و نتیجه نهایی همراه شود؛ در بسیاری از مواقع، رای‌گیری‌های اینترنتی با واقعیات انطباق نداشته است
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت وگو با عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب، آورده است: عبدالله ناصری معتقد است که سامانه رای سنجی اصلاح طلبان می‌تواند به صورت آزمایشی، حداقل در استان تهران مورد آزمایش قرار گیرد اما این معضل متاسفانه وجود دارد که تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند یک نامزد را رد صلاحیت کند. این مشکل را نمی‌توان کتمان کرد اما اگر فرض را بر این بگیریم که چنین نظاراتی وجود نداشته باشد، اصل سامانه و طرح را می‌توان مثبت ارزیابی کرد و در عمل نیز می‌تواند در گزینش افراد اصلاح‌طلب دارای فکر و پیشینه واقعی، به لیست‌های مود تایید یاری رسان باشد
سرویس سیاسی «انتخاب» : اخیرا پرده برداشته شدن از مقدمات اولیه طرحی با عنوان «سرا» یا «سامانه رای سنجی اصلاح طلبان» از سوی شورای عالی اصلاح‌طلبان، برای انتخاب لیست نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس یازدهم، طیفی از توجهات را به خود معطوف کرده است. بر اساس اعلام اولیه، هدف این طرح این است که نامزدهای لیست‌های اصلاح‌طلب با سازوکار رای‌گیری آنلاین و از سوی اعضاء احزاب و گروه‌های اصلاح طلب عضو شده در سامانه رای‌گیری آنلاین (سرا)، برگزیده می‌شوند، تا از این طریق، میزان شفافیت و دموکراتیک بودن انتخاب لیست‌ها تقویت شود.
با وجود ارائه برخی توضیحات پیرامون این طرح و ارسال پیش نویس اجرایی آن برای کسب نظر احزاب اصلاح‌طلب، می‌توان تا حدودی در اجرایی شدن و مکانیزم راه‌اندازی این سامانه سطحی از تردید و پرسش‌گری را مطرح کرد. در راستای پیگیری همین ابهامات، خبرنگار «انتخاب» دیدگاه عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات را جویا شده است.
ناصری، در ارتباط با این سامانه بر این باور است که با توجه به در حال توسعه بودن کشور ایران و وجود فاصله واقعی کشورمان با جوامع توسعه یافته، رجوع به نظر سنجی آرای عمومی همانند احزاب جوامع دموکراتیک با وجود تمامی مشکلات اقدامی مثبت است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تاکید می‌کند: «اعتقاد دارم که رجوع به یک سامانه رای‌سنجی، آن‌هم با توجه به بی سابقه بودن و نبود تجربیات لازم در ایران، می‌تواند با خطای در تحلیل نهایی و حتی نتایج همراه شود اما این اقدام در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی برای اولین بار است که اتفاق می‌افتد؛ لذا نفس کار را مورد تایید قرار می‌دهم ولی باز هم باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، رای‌گیری‌های اینترنتی با واقعیات انطباق نداشته است.»
چه سینماگرانی در نشست محرمانه خانه سینما حضور داشتند؟
وب سایت خبری تابناک گزارش داد: نشست روز شنبه خانه سینما در شرایطی پشت درهای بسته برگزار شد و منجر به صدور اطلاعیه شماره ۱ خانه سینما گشت که درباره جزئیات این نشست و حاضران در آن همه چیز مسکوت باقی ماند؛ اکنون «تابناک» دریافته جمعی بیست نفره از اهالی سینما از جمله چهار عضو هیات مدیره و سه رئیس صنف به همراهی سیزده سینماگر موثر در این نشست حضور داشته‌اند و درباره احتمال تداوم چالش توقیف فیلم‌های سینمایی بحث و تبادل نظر کرده‌اند.
خانه سینما روز شنبه یازده آبان ابتدا بیانیه‌ای را خطاب به قوه قضاییه منتشر کرد و خواستار دیدار با رئیس قوه قضاییه شد. بر اساس اطلاع «تابناک» متن این بیانیه به صورت تلفنی با شماری از اعضای هیات مدیره خانه سینما در میان گذاشته شده بود و در نهایت منجر به صدور بیانیه شد. عصر همان روز، خانه سینما «اطلاعیه شماره ۱» را صادر کرد که بر اساس یک نشست تنظیم شده بود و تعبیر «شماره ۱» نشان می‌داد قرار است در قالب یک سلسله اطلاعیه تداوم داشته باشد.
در این اطلاعیه تاکید شد، «خانه سینما بنا بر احساس وظیفه نسبت به محدودیت های ایجاد شده اخیر از سوی نهادهای غیر مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تنها مرجع صدور پروانه نمایش آثار سینمایی، روز شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۹۸ طی جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیأت مدیره و مشاوران اصناف، به این نتیجه رسید که اقدامات زیر را مجدّانه پیگیری نماید:
۱- رایزنی با نهادهای متولی مقوله فرهنگ و سینما.
۲- تشکیل کارگروهی ثابت و مرتبط با مطالبات فرهنگی- صنفی در جهت صیانت از حُرمت و امنیّت شغلی اعضای خانه سینما.
خانه سینما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متوقع است تا ضمن احساس مسئولیت نسبت به مجّوزهای ارائه شده توسط آن نهاد، پاسداری از فضای سالم اکران آثار دارای پروانه نمایش را به جدّ در دستور کار خود قرار دهد.»
با این وجود جزئیات بیشتری از حاضران در این جلسه و همچنین بحث‌های مطرح شده در آن بیان نشد و حتی تصویری از این نشست در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت. اکنون «تابناک» به نقل از منابع متعدد مطلع شده، محور در این نشست توقیف فیلم‌های سینما بوده که با فیلم «خانه پدری» شروع و با «مطرب» تداوم یافته است. برخی اعضای حاضر در جلسه نسبت به احتمال تکرار این اتفاق در کوتاه مدت و ایجاد شرایط غیرعادی ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار نشست‌هایی با مسئولان تاثیرگذار در دیگر نهادها شده‌اند.
در این نشست سیدجمال ساداتیان، منوچهر محمدی، غلامرضا موسوی، منوچهر شاهسواری، سیدضیاء هاشمی، همایون اسعدیان، محمد تخت کشیان، محسن امیریوسفی، علی سرتیپی، ابوالحسن داوودی، رخشان بنی اعتماد، رضا کیانیان، فرشته طائرپور، علیرضا شجاع نوری، پرویز پرستویی، فرهاد توحیدی، مازیار میری، مرتضی رزاق کریمی، سعید عقیقی و روانبخش صادقی حضور داشته‌اند و در نهایت منجر به صدور اطلاعیه فوق الاشاره شده که حاوی تعابیر کلی است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل صدور آن اطلاعیه نسبتاً محافظه‌کارانه که بیشتر بر رایزنی بر نهادها تاکید دارد، تنوع دیدگاه‌های چهره‌های حاضر در این جلسه است اما در عین حال جمع شدن این سلایق و دیدگاه‌ها کنار هم نشان می‌دهد اغلب طیف‌های موثر در بدنه سینما نسبت به سیر اتفاقات در هفته‌های اخیر نگران هستند و به همین دلیل حاضر شده‌اند در این نشست پشت پرده‌های بسته گروه بیست را شکل دهند و با هم تشریک مساعی داشته باشند. در عین حال اینکه روئسای دیگر صنوف در این نشست حضور ندارند نیز اتفاق جالب توجهی است.
اعتبار ساخت ۱.۸۲۰.۰۰۰ کلاس درس از کجا سر درآورد؟
وبگاه خبری خبرآنلاین گزارش داد: چیزی به ۱۰ ساله شدن یارانه های نقدی باقی نیست، یک ماه دیگر باید یارانه‌های نقدی شمع ۱۰ سالگی اش را فوت کند، هر چند در پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود عمر آن ۵ سال بیشتر نباشد.
در حالی دولت دور تازه حذف یارانه بگیران را کلید زده است که آمارها نشان می دهد شمار یارانه بگیران در ایران هر ماه نزدیک به ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. به این ترتیب حالا کمی بیش از یک میلیون نفر از این فهرست خط خورده‌اند و در ماه های آتی نیز این روند ادامه می یابد تا ۲۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خداحافظی کنند.
هر چند قرار بود یارانه‌های نقدی جایگزینی برای یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران باشند و شرایط اقتصادی ایران را متحول نمایند اما در عمل یارانه های نقدی در کنار یارانه های غیر نقدی قرار گرفتند تا فشاری مضاعف اقتصاد و سیاست ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اتفاقا یارانه در سال های اخیر پا را از وادی اقتصاد بیرون گذاشت و به فصل الخطاب مهمی در انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس شورای اسلامی در دور گذشته بدل شد چرا که بسیاری از کاندیداها نقطه مانور بر یارانه را برای جذب رای مناسب می دیدند. هر چند افکار عمومی در جریان انتخابات، به طرح های و ایده های برخی کاندیداها که مبتنی بر افزایش سقف یارانه ها بود، "نه" گفتند اما نباید از نظر دور داشت که سویه های پوپولیستی همواره بنیان های اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
چند نفر یارانه گرفتند
ایران تنها کشوری است که به صورت عام نسبت به پرداخت یارانه به اتباع خود اقدام می کند؛ غالبا کشورهای، حتی کشورهای قدرتمند، یارانه ها را به اقشار خاص و برای دوره مشخصی تخصیص می دهند در حالی که چشم اندازی برای حذف یارانه ها هنوز وجود ندارد و حذف برخورداران را می‌توان اقدام اولیه دولت برای ساماندهی این وضعیت دانست. آن چنان که رییس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته است، تعداد یارانه های پرداختی به ایرانیان برابر با هشت میلیارد نفر بوده است. پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی در ۱۰ سال این عدد بزرگ را در اقتصاد متولد کرده است. به این ترتیب با احتساب یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به مردم ایران در ۱۰ سال مشخص می شود تا کنون رقمی نزدیک به ۳۶۴ هزار میلیارد تومان در قالب این طرح هزینه شده است. هزینه ای که در عمل دستاوردی متناسب با خود را برای اقتصاد ایران در بر نداشته است.
ایران در حالی تن به پرداخت یارانه های نقدی داده است که آمارهای اقتصادی نشان از بیکاری بالا خصوصا در میان نسل جوان و همچنین عقب ماندگی قابل توجه بودجه های عمرانی دارد. بررسی ها نشان می دهد هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در ایران به طور متوسط ۳۰۰ میلیون تومان است، در این راستا اقتصاد ایران در شرایطی که با بحران جدی در حوزه ایجاد شغل روبروست، منابعی که می توانست منجر به ایجاد بیش از یک میلیون ۲۱۳ هزار شغل پایدار شود را بین مردم توزیع کرد. در عین حال با توجه به هزینه ساخت ۲۰۰ میلیون تومانی هر کلاس درس، در این دوره زمانی اعتبار مورد نیاز برای ساخت یک میلیون و ۸۲۰ هزار کلاس درس میان ایرانیان توزیع شده است. این فهرست می تواند طولانی تر از این رقم نیز باشد.
فدراسیون فوتبال برای گرفتن میزبانی از عراق کوتاهی کرد؟
وب سایت خبری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت مبهم محل برگزاری بازی عراق و ایران، گزارش داد: برگزاری بازی عراق و ایران در چارچوب مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳ از چندی پیش تا همین امروز با حواشی زیادی همراه بوده. حواشی که فوتبالی نیستند و صرفا به دلیل شرایط میزبانی عراق به وجود آمده اند. داستان از این قرار است که به دلیل مسائل امنیتی ممکن بود بازی به زمان یا مکان دیگری منتقل شود. این احتمال باعث شده بود که فدراسیون فوتبال دو کشور حتی پای میز مذاکره برای تعیین نهایی محل برگزاری بنشینند.
چند وقت پیش در کوران صحبت هایی مبنی بر تغییر زمان یا مکان بازی، سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد که بازی بدون هیچ تغییری در همان تاریخ و همان مکان برگزار خواهد شد. این خبر در حالی اعلام شده که پیش از این ترجیح عراقی ها برگزاری بازی در شهر بصره بود. در حالیکه فدراسیون ایران به دلیل مشکلات اخیر تمایل به برگزاری بازی در یکی از شهرهای کربلا، نجف یا حتی اربیل دارد. چراکه هر سه این شهرها استادیوم های تازه تاسیس دارند و می توانند میزبان بازی باشند.
شنبه گذشته حتی قرار بود مسئولان فدراسیون فوتبال دو کشور جلسه ای برگزار و در آن در خصوص شرایط بازی دو تیم تصمیم گیری کنند. نکته قابل توجه در خصوص بازی دو تیم در کشور عراق این است که همه نگرانی ها به دلیل شرایط امنیتی کشور میزبان به وجود آمده اما جالب تر اینجاست فدراسیون فوتبال ایران تا به این لحظه آنطور که باید و شاید در خصوص تغییر مکان یا زمان بازی پافشاری نکرده.
هرچند بارها از سوی فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده که با برگزاری بازی در کشور عراق مشکلی ندارد و فقط محل برگزاری باید دارای امنیت کامل باشد اما حداقل انتظار خیلی ها این بود که فدراسیون با پافشاری به سمت عوض کردن مکان یا زمان بازی اقدام کند. اتفاقی که البته رخ نداده و حالا شنیده می شود که ایرانی های زیادی هم قصد دارند برای تماشای بازی به کشور عراق سفر کنند. این اتفاق در حالی رخ داده که وزارت امور خارجه به ایرانی ها هشدار داده بهتر است برای تماشای این دیدار به کشور میزبان سفر نکنند. با این حال و با وجود این حساسیت، فدراسیون فوتبال ایران در نامه ای که به فیفا داده این موضوع را متذکر نشده که عراق کشور امنی نیست.
قرار نیست موضوع حق پخش تلویزیونی برای باشگاه‌ها حل شود
به گزارش وب سایت خبری پارسینه؛ یکی از معظلات تیم های باشگاهی در لیگ برتر ایران موضوع درآمدها از تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی است که در فوتبال ایران اصولا نادیده گرفته شده است.
وزیر ورزش عصر دیروز توییتی را در توییتر منتشر کرد که نشان می دهد نسبت به دادن حق پخش تلویزیونی توسط صدا و سیما به باشگاه های لیگ برتر کاملا ناامید شده و ظاهرا قرار نیست این موضوع به این زودی ها و به این سادگی ها حل شود. سلطانی فر در توییت منتشر شده ی خود عنوان کرده: «جلسات متعددی با مسئولان مربوطه در خصوص حق پخش تلویزیونی انجام دادیم اما ظاهرا تمایل و اراده ای از سوی رسانه ملی برای حل این مشکل وجود ندارد».
یکی از موضوعات کسب درآمد در فوتبال روز اروپا بحث حق پخش تلویزیونی است که حتی تیم های کوچک نیز نسبت به آن بهره مند هستند و باتوجه به درآمدی که از این بخش دارند می توانند باشگاه خود را به سمت جلو ببرند و بخش مهمی از هزینه های جاری را پرداخت کنند و بازیکن جدید خریداری کنند. به طور مثال
در میان لیگ‌های برتر اروپا و در واقع در کل لیگ‌های فوتبال، لیگ برتر انگلیس هر ساله بیشترین درآمد را از فروش حق پخش بازی‌های خود کسب می‌کند که این یکی از دلایل تفاوت در قدرت خرید بیشتر تیم‌های این لیگ در بازار نقل و انتقالات است، موضوعی که تابستان امسال با گذشتن رقم خرید بازیکنان در فوتبال جزیره از مرز یک میلیارد پوند به اثبات رسید.
در لیگ برتر انگلیس که فصل گذشته مسئولان آن حق پخش بازی‌ها را با قراردادی ۳ ساله (از فصل ۲۰۱۵-۲۰۱۴) به مبلغ ۵ میلیارد پوند فروختند، توزیع درآمدهای حاصل از فروش حق پخش میان بیست تیم حاضر در لیگ بر اساس ۳ فاکتور صورت می‌گیرد. فاکتور اول «توزیع عادلانه» است که ۵۰ درصد از این درآمد را میان تمام تیم‌ها به اندازه مساوی تقسیم می‌کند. فاکتور دوم «پرداخت بر اساس شایستگی» است که ۲۵ درصد از درآمدها را بر اساس جایگاه تیم‌ها در فصل گذشته میان آنها تقسیم می‌کند.
در مورد توزیع درآمدهای حق پخش تلویزیونی در اسپانیا چیزی که جلب توجه می‌کند، «بدون سیستم» بودن آن است که توزیع به شدت نابرابری را در میان ۲۰ تیم حاضر در لیگ دسته اول این کشور ایجاد می‌کند. بر اساس قوانین فدارسیون فوتبال اسپانیا، تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید به عنوان بزرگترین تیم‌های باشگاهی فوتبال این کشور می‌توانند نزدیک به نیمی از کل درآمدهای حاصل از فروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های لالیگا (۴۳ درصد آن را) که به رقمی نزدیک به ۱۴۰ میلیون یورو در سال برای هر یک از آنها می‌رسد به خزانه خود واریز کنند.
هفت‌خوان ثبت اموال و دارایی مسئولان و مدیران؛ چرا قانون باید تغییر کند؟
سایت جامعه خبری تحلیلی الف در این گزارش آورده است: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از اواخر شهریور ماه وارد فاز اجرایی شده اما تا کنون بخشی از مسئولان و مدیران اقدام به ثبت فهرست اموال خود نکرده اند. از سوی دیگر قانون فعلی بدلیل ضعف هایی که دارد بعید است به طور کامل موثر واقع شود. بنابراین ضرورت دارد برای کارآمدتر شدن قانون برخی اصلاحات در آن اعمال شود.
مراسم رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» ۳۱ شهریور ماه امسال در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آدرس https://residegi.adliran.ir برگزار شد. بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران قرار بود به مدت یک ماه از آن تاریخ یعنی تا اول آبان ماه مسئولان و مدیران فهرست امول خود را در این سامانه ثبت نام نمایند. همچنین بر اساس قانون قرار بود اگر مدیرانی که بعد از ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۴ متصدی و عهده دار مسئولیتی شده اند و دوره مسئولیتشان نیز تمام شده فهرست اموال خود را اعلام نمایند.
در تاریخ اول آبان ماه حجت الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه سامانه ثبت دارایی مسئولان از ۲۸ مهر ماه روی شبکه ملی قرار گرفته گفت: مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند. مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور مهلت ۳۰ روزه‌ای(یعنی تا آخر آبان ماه) برای ثبت اموال و دارایی خود دارند. اما دیروز برخی از خبرگزاری ها از برخی مقامات و مسئولان در این باره سوال کرده بودند که پاسخ آنها نشان دهنده این است هنوز تعداد زیادی از آنها اقدامی برای ثبت اموال و دارایی‌هایشان انجام نداده اند.
موضوع مهم تر این است که دیروز احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود رسما آغاز به کار کند، بیان کرد: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است. وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.
از سوی دیگر امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز در این باره گفت: اطلاعاتی درباره تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های برخی مسئولان برای این کمیسیون فرستاده شده که پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد. خجسته در ادامه گفت: از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهیم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند را بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود.
با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی، در ۱۹ خرداد ماه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در ۲۱ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد. قانون اعلام اموال مقامات و مسئولان به قوه قضائیه شامل ۲۵۰ هزار نفر می باشد که بر اساس ماده ۳ قانون از جمله این افراد می توان به رهبر انقلاب، رئیس جمهور و معاونان، وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، استانداران، شهرداران و ... اشاره کرد. همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه قانون، خانواده مسئولان یعنی همسر و دختران و پسران مجرد کمتر از ۲۵ سال که ازدواج نکرده و شاغل نیستند نیز شامل قانون می شوند. بر اساس ماده ۸، فهرست دارایی ها محرمانه است و افشای آنها ممنوع است. طبق ماده ۱۲ فهرست دارایی ها نیز شامل کلیه اموال غیرمنقول(شامل ملک و املاک)، حقوق دارای ارزش مالی، اوراق بهادار، موجودی حساب های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر است.
موسوی بیوکی: مستقلین برای حفظ موجودیت خود وارد لیست اصلاح‌طلبان و اصولگرایان می‌شوند
پایگاه اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، آورده است: این نماینده مجلس با اشاره به احتمال به وجود آمدن جریان چهارم در مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال به وجود آمدن جریان دیگری که به معنای واقعی مستقل باشند، وجود دارد؛ یعنی مردم در بعضی از شهرها به گزینه‌هایی روی می‌آورند که واقعا حالت استقلال خود را در جریانات سیاسی نشان داده اند و تا الان موضع سیاسی خاصی به نفع هیچ کدام از دو جریان اصلی کشور نگرفته‌اند.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده گفت: معمولا در هر انتخاباتی که فرا می‌رسد اعلام می‌کنیم این انتخابات مهمترین انتخابات است و در برهه‌ی مهم و حساس انقلاب قرار دارد؛ اما به عنوان یک شهروند می‌گویم که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌هایی که در کشور حاکم است، ممکن است مشارکت کمتری در انتخابات داشته باشند؛ همچنین شبکه‌های مجازی هم تبلیغ می‌کنند که چرا می‌خواهید در انتخابات شرکت کنید چراکه اصولگرا و اصلاح طلب برای شما کاری انجام ندادند!
موسوی در خصوص آرایش سیاسی مجلس آینده گفت: در مجلس دهم ۳ جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین حضور داشتند؛ البته بعضی از مستقلین با لیست امید وارد مجلس شده و به یکباره مستقل شدند اما کمتر کسی بود که از لیست اصولگرا به جریان مستقل بپیوندد. در شورای اصلاح طلبان بیش از ۲۰ حزب با هم ائتلاف می‌کنند ولی بعضی از اصلاح طلبان هنوز بیرون گود هستند و در اصولگراها هم همینگونه است و به نظر می‌رسد در نهایت ائتلاف صورت بگیرد؛ بنابراین حضور گسترده این دو جریان در مجلس یازدهم مثل دوره‌های پیش قطعی است.
عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: جریان سوم که مستقلین باشند در مجلس توانستند خود را شکل دهند اما بدنه‌ی قوی ندارند که بتوانند در بیرون جریان سازی کنند؛ بنابراین در نهایت فکر می‌کنم مستقلین برای حفظ موجودیت خود و برای اینکه بتوانند رأی کسب کنند دو قسمت شوند؛ یعنی بخشی وارد لیست اصلاح طلب و بخشی هم وارد لیست اصولگراها شوند.
موسوی با اشاره به شکل گیری جریان مستقل واقعی در مجلس یازدهم گفت: احتمال به وجود آمدن جریان دیگری که به معنای واقعی مستقل باشند، وجود دارد؛ یعنی مردم در بعضی از شهرها به گزینه‌هایی روی می‌آورند که واقعا حالت استقلال خود را در جریانات سیاسی نشان داده‌اند که این افراد می توانند از میان متخصصان و نخبگان باشند که در ذهن مردم شاخص شده‌اند و تا الان موضع سیاسی خاصی به نفع هیچ کدام از دو جریان اصلی کشور نگرفته‌اند.
قاسم روانبخش: دنبال وحدت حداکثری بین نیروهای اصولگرا هستیم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با قاسم روانبخش، عضو هیات علمی و شورای مرکزی جبهه پایداری، آورده است: پس از طرح برخی اخبار درباره لیست آتی اصولگرایان در انتخابات مجلس و احتمال شرکت قالیباف در این انتخابات به‌عنوان کاندیدا، مهدی چمران در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره عدم تایید خبر تعیین سرلیست اصولگرایان سخن گفت. این اخبار متفاوت، باعث شد تا برخی محافل خبری درباره وجود عدم توافق در این اردوگاه سیاسی گمانه‌زنی کنند. در این میان نقش جبهه پایداری به‌عنوان یکی از نیروهای سیاسی مهم جریان اصولگرا نیز مطرح است. درباره آینده احتمال توافق بین نیروهای سیاسی اصولگرا به سراغ «قاسم روانبخش» عضو هیئت علمی و شورای مرکزی جبهه پایداری و شاگردان آیت‌الله مصباح رفتیم.
*اخیرا برخی مطبوعات و رسانه‌ها در ارتباط با آرایش سیاسی آتی اصولگرایان و نیروهای موسوم به «جریان انقلاب» گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند که بیانگر وجود نوعی واگرایی و اختلاف بر سر چینش لیست‌ها و سرلیست‌ها میان این جریان است. به‌خصوص که دوباره دوگانه جریان آقای مصباح و جبهه پایداری در برابر جریان آقای قالیباف و شورای ائتلاف اصولگرایان مطرح و برجسته شده است. این گمانه‌زنی‌ها ناشی از چیست و تا چه حد قابل تایید است؟
من گمان نمی‌کنم اختلافات تا این حد (در میان اصولگرایان و جریان انقلاب) جدی باشد. به‌نظر می‌رسد این القائات رسانه‌ای بیشتر از سوی جریانات رقیب مطرح باشد و اهداف مشخص سیاسی داشته باشد. به‌هرحال پروژه اختلاف انداختن میان نیروهای ارزشی و یا جبهه نیروهای انقلاب روشن است. بحث اینکه برای سرلیستی در تهران و شهرهای بزرگ میان اصولگرایان نزاع وجود دارد، اصلا مورد تایید نیست.
*اخیرا آقای چمران در مصاحبه‌ای به بحث سرلیستی اشاره کرده بودند...
ایشان در آن مصاحبه به این بحث اشاره کردند که این صحبت‌ها بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده و واقعی نیست. جناح مقابل به‌طور طبیعی رمز موفقیت خود را در شرایط فعلی‌اش، اختلاف اندازی بین نیروهای جبهه اصولگرایی قلمداد می‌کند تا بتواند جای خود را همچنان در کرسی‌های مختلف حفظ کنند. بنده نیز در مصاحبه‌ای طی هفته گذشته تاکید کردم که نگاه ما در ارتباط با انتخابات مجلس آینده، حول محور «تشکیل مجلس انقلابی» است. مجلس انقلابی بدون نماینده انقلابی شکل نخواهد گرفت و برای چنین نماینده‌ای شاخصه‌ها و مولفه‌هایی مدنظر است که اکثر آن شاخص‌ها از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری برگرفته شده است. اعتقاد عمیق و ریشه‌ای به اسلام و انقلاب، توانایی، مردمی‌بودن و ساده‌زیست بودن، تنها بخشی از این شاخص‌ها محسوب می‌شود.
*اگر باز هم اختلافاتی میان نیروهای اصولگرا و موسوم جریان نیروهای انقلاب پیش آمد، واگرایی نیروها ممکن است؟
در شرایط فعلی باید همه نیروهای انقلاب روی این شاخصه‌های مورد وفاق وحدت اصولی پیدا کنند و نیز ما به‌دنبال وحدت حداکثری میان این نیروها هستیم. اگر اختلافی پیش آمد، به‌دلیل وجود شاخصه‌های انقلابی ذکر شده، لیست‌های متعددی ممکن است ایجاد شود که در آن صورت هم برای رسیدن به لیست مشترک می‌توانیم توافق کنیم.
*آیا روند مذاکرات و تبادل نظر با سایر جریانات و نیروهای اصولگرا را مثبت و در جهت همگرایی در انتخابات می‌بینید و با شورای ائتلاف و نیروهای نزدیک به آقای قالیباف (جمعیت پیشرفت و عدالت) تعامل دارید؟
ما به‌عنوان جبهه پایداری در شورای ائتلاف اصولگرایان حضور نداریم، ولی معنای عدم حضور این نیست که با دوستان تعامل نداشته باشیم. برای اتحاد سیاسی لازم نیست حتما در یک تشکل حضور به‌عمل بیاید، بلکه کافی است که شاخص‌های انقلابی و اصول اصلی حاکم بر یک جریان انقلابی در میان انتخاب‌ها و رفتارهای سیاسی مشاهده شود تا به این وحدت برسیم. ما به‌عنوان یکی از جریانات نیروهای انقلاب، با رویت آن شاخص‌ها در جریانات سیاسی، همگرایی بیشتری با سایر نیروهای انقلاب خواهیم داشت. زیرا ما به‌دنبال رقابت سیاسی نیستیم!