به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تظاهرات اعتراض‌آمیز در لبنان در حالی وارد چهارمین هفته خود می‌شود که تکاپوی مردمی در بیروت و برخی شهرهای دیگر پس از اینکه چند روز فروکش کرده بود بار دیگر از روز یکشنبه این هفته از سر گرفته شد.
معترضان در میدان «ریاض الصلح» و «الشهداء» در مرکز بیروت و نیز در سایر شهرها از جمله «صیدا» در جنوب و «طرابلس» در شمال به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر اخباری مبنی بر مسدود شدن راه‌ها به گوش رسید. این تظاهرات در شرایطی ادامه دارد که «سعد حریری» نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه هفته گذشته استعفای خود را تقدیم «میشل عون» رئیس‌جمهوری این کشور کرد.
اگرچه تظاهرات مردمی لبنان به گواه طیفی از ناظران و کارشناسان در آغاز خودجوش و به دلیل عدم وابستگی به هیچ حزب و گروه سیاسی در تاریخ لبنان بی سابقه بود، اما این وضع در طول چند روز به تدریج رنگ باخت و ادامه اعتراض‌ها باعث شد تا گروهی از دولت‌های خارجی فرصت‌طلب با سوار شدن بر موج نارضایتی مردمی، تلاش کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این دولت‌ها که اهدافی ویژه برای آینده لبنان دارند، تلاش می‌کنند بار دیگر لبنان را به سمت هرج و مرج و درگیری‌های طولانی‌مدت دیگری بکشانند.
اعتراض‌های لبنان؛ علل و پیامدها
به نوشته تارنمای مرکز پژوهش‌های «العربی» مصر، لبنان از ۱۷ اکتبر گذشته شاهد تظاهرات مردمی بی‌سابقه‌ای است. افزایش مالیات بر تماس های «واتساپ»، موتر محرک اصلی این تظاهرات بود. این اقدام کاسه خشم مردمی را سرریز کرد و سبب گسترش تظاهرات مردمی شد که طبقات سیاسی را در شرایط ناگواری قرار داده است. این تظاهرات نشان می‌دهد که وجود مشکلات ساختاری بسیار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب شده است مردم لبنان شکاف‌ها و اختلاف‌های داخلی را کنار گذارند و وارد میدان شوند.
به نوشته این تارنما، بی ثباتی‌های منطقه باعث شده است که لبنان نتواند با سوریه، عراق، اردن و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبادلات تجاری انجام دهد. این موضوع سبب رکود اقتصادی و آشکار شدن مشکلات ساختاری در اقتصاد لبنان و سیاست مالی این کشور شده است. بدهکاری عمومی این کشور اکنون حدود ۸۵ میلیارد دلار است. ناتوانی دولت در تامین خدمات اساسی مثل برق، آب آشامیدنی و وسائل نقلیه عمومی و نیز جمع آوری زباله در کنار دیگر مطالبات مردم اوضاع را وخیم‌تر کرده است. شکاف طبقاتی یکی از برجسته‌ترین دلایل اعتراض‌های مردم لبنان است و مردم این موضوع را در تظاهرات خود اعلام کرده‌اند. بر پایه پژوهشی که نهاد انگلیسی «اکسفام» در آغاز سال جاری میلادی منتشر کرده است هفت تن از ثروتمندان لبنان دارای ثروتی به ارزش۱۳.۳ میلیارد دلار هستند. تحقق پایین‌ترین سطح عدالت اجتماعی خواسته همه تظاهرات کنندگان لبنان است.
به نوشته شبکه خبری «الجزیره» قطر، «وسیم بزی» تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است بحران اقتصادی که لبنان از آن رنج می‌برد بحرانی عمیق است. این بحران در نتیجه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌هایی که از سال ۱۹۹۲ قدرت را در این کشور به دست گرفته‌اند به وجود آمده‌است. تلاش‌ها برای متهم کردن میشل عون در این زمینه و معرفی او به عنوان مسوول بحران اقتصادی ظلم است.
به نوشته روزنامه «المصری الیوم»، «نضال السبع» تحلیلگر مسائل سیاسی لبنان می گوید: حرکت مردمی لبنان به دلیل عملکرد اقتصادی بد دولت‌های لبنان است. عملکرد دولت‌های لبنان طی سال‌های گذشته سبب شده‌است که مردم با حضور در خیابان‌ها خواستار اصلاحات سیاسی، اقتصادی و سقوط طبقه سیاسی باشند. این نگرانی وجود دارد که تظاهرکنندگان سقف مطالبات خود را بالا ببرند و خواهان کنار رفتن رئیس جمهوری شوند. این موضوع می‌تواند سبب خلاء حاکمیتی در لبنان شود. خلاء حاکمیتی می‌تواند کشور را به سوی آشوب پیش ببرد. با وجود دولت می‌توان دست به اصلاحات اقتصادی و انتخابات زد، اما نبود دولت اجرای اصلاحات و نظارت بر انتخابات را با تردیدهایی همراه خواهد کرد.
در گزارش روزنامه «الوطن» مصر می خوانیم: با وجود سپری شدن حدود یک هفته از استعفای سعد حریری باز هم تظاهرات مردم لبنان ادامه دارد و آنان با بستن راه‌ها خواستار اعتصاب عمومی در کشور هستند. تحلیلگران معتقدند که درخواست‌ها برای اعتصاب عمومی و به تعطیلی کشاندن مراکز خدمات عمومی و خصوصی و بستن راه‌های اصلی و حیاتی شماری از شهرها، نتایج ناگواری به دنبال خواهد داشت. در این زمینه «اکرام بدرالدین» استاد علوم سیاسی معتقد است که رویدادهای لبنان با ساختار جامعه و عوامل موثر داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ارتباط است. با وجود ساختار طایفه‌ای جامعه لبنان عوامل موثر داخلی سبب افزایش سقف مطالبات مداوم و مشخص نکردن مرزی برای آن شده است. این موضوع با آغاز درخواست برخی اصلاحات آغاز شد و در ادامه استعفای دولت و مطالبه منحل کردن مجلس نمایندگان، محاکمه و بازپس‌گیری اموال از اطرافیان حریری و دیگر مطالبات را به دنبال داشت. اوضاع منطقه‌ای هم در ادامه تظاهرات نقش دارد و برخی کنشگران از طریق عوامل و نیروهای خود در این زمینه تاثیرگذار هستند. ادامه تظاهرات، بستن راه‌ها و ناآرامی‌ها در لبنان نتایج مصیبت باری به دنبال خواهد داشت. مشکل بزرگ کنونی خلاء سیاسی است. ناتوانی در تشکیل دولت در سایه ادامه تظاهرات مردم وضعیت را بدتر خواهد کرد.
به نوشته روزنامه الوطن مصر، «هانی سلیمان» مدیر مرکز پژوهش‌های العربی هم معتقد است که هنوز هم ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها ادامه دارد و به دلیل بی‌اعتمادی میان شهروندان و نظام و جریان‌های سیاسی روند روبه رشدی خواهد گرفت. این موضوع سبب خواهد شد تظاهرکنندگان برای طرح مطالبات خود جدی‌تر باشند.
رد پای خارجی ها در اعتراضات لبنان
نشریه «المنار» فلسطین نوشت: لبنان سال‌ها است که در دایره هدف قرار گرفته است. نیروهای اطلاعاتی با جنسیت‌های مختلف در میدان‌های این کشور جولان می‌دهند. نیروهای نظام‌های شر در چارچوب احزاب، جریان‌ها و گروه های مختلف در این میدان ها حضور دارند. اما همزمان با این موضوع در این میدان ها نیروهای مقاومتی حضور دارند که بسیاری از طرح‌ها را خنثی و در برابر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی مقاومت کرده و معادلات سختی را علیه این رژیم تحمیل کرده‌است.
لبنان سال‌ها است که با محاصره اقتصادی سختی روبرو است و بسیاری از کنشگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای در امور داخلی آن دخالت می‌کنند. عربستان و امارات با دخالت در امور این کشور از جریان‌هایی که مخالفت مقاومت هستند حمایت می‌کنند و با دشمنان لبنان در حال توطئه‌چینی هستند تا ثبات لبنان را برهم زنند. آنها با زیر فشار قرار دادن لبنان از نظر اقتصادی می‌خواهند مقاومت را مسوول ناگواری اوضاع اقتصادی معرفی کنند.
روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» در بخشی از گزارش خود در این باره آورده است: برخی تلاش می‌کنند لبنان را از داخل منفجر سازند تا بتوانند آنچه را از راه نظامی نتوانسته اند به آن دست یابند با این طریق به دست آورند و حزب الله را خلع سلاح کرده و هدف قرار دهند. برخی طرف‌های خارجی در داخل لبنان با همه ابزارهای خود در حال تحریک مردمند. این افراد با پاشیدن بذر فتنه میان مردم با زیرکی و با شیوه‌های نرم خود را در میان تظاهرات کنندگان وارد کرده‌اند. این افراد در آغاز در حال توزیع غذا و مطبوعات بودند و در ادامه به توزیع سلاح دست می‌زنند. در این زمینه باید هشیار بود. درک مطالبات مشروع مردمی و برآوردن درخواست‌ها می تواند فتنه‌گران را در این زمینه ناکام گذارد.