علیرضا آشناگر روز سه‌شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع رونق تولید استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری افزود: فعالیت‌های واحدهای تولیدی معدنی و صنعتی توسط کارشناسان دستگاه‌های متولی به منظور وصول مالیات از واحدها بررسی شود.
وی بیان کرد: برای راهگشایی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان، مسایل مربوط به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.
استاندار سمنان با اشاره به عملکرد مطلوب بانک‌های استان سمنان در پرداخت تسهیلات در سال گذشته، تصریح کرد: امسال نیز پرداخت تسهیلات روند قابل قبولی دارد و در این جلسه ۳۶ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۵۰ میلیارد ریال پرداختی بانک‌ها از دو منبع تسهیلات رونق و بند الف تبصره ۱۸ به واحدهای تولیدی استان سمنان است.
آشناگر با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای رونق اقتصادی و تولید در استان فراهم است، ادامه داد: با تداوم و استمرار نحوه شیوه پرداخت تسهیلات رونق و بند الف تبصره ۱۸به واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان، این مساله نسبت به سال گذشته به طور مسلم بیشتر خواهد بود.
استاندار سمنان یادآور شد: علت اختلاف ۱۰ درصدی در تسهیلات مصوب و پرداختی از سوی بانک‌های عامل در استان سمنان نداشتن وثیقه بانکی، وضعیت صورت مالی کارخانه ها و درخواست های متقاضیان بوده است که باعث ایجاد برخی مغایرت ها و موانع در پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی شد.
ارائه آخرین ابلاغیه‌ها و آییننامه‌های دریافتی مربوط به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و تسهیلات رونق تولید توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، گزارش فهرست مصوبات و تحلیل و پایش تسهیلات رونق تولید سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، گزارش عملکرد بانک‌های عامل در خصوص عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ در بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی، بررسی مشکلات برخی از واحدهای تولیدی در یکصد و نود و چهارمین و یکصد و نود و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان مطرح شد.