به گزارش شامگاه سه شنبه پایگاه خبری «اروپای نوظهور» (emerging-europe)، کمیسیون اروپا با صدور بیانیه ای خبر داد: این حکمی مهم در حمایت از استقلال سیستم قضایی لهستان و فراتر از آن و همچنین زمینه ای برای جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت است.
به موجب قانونی جنجال برانگیز در لهستان، سن بازنشستگی قضات دادگاه های عادی کاهش می یابد؛ در همین حال، وزیر دادگستری این کشور مجاز است در مورد تمدید مدت فعالیت این قضات پس از سن بازنشستگی شان، تصمیم گیری کند.
همچنین این قانون، سن بازنشستگی متفاوتی را به نسبت جنسیت افراد تعیین می کند.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷، آیین نامه ای را در زمینه قانون لهستان برای دادگاه های عادی با توجه به موضوع بازنشستگی و تأثیر آن بر استقلال قوه قضائیه تنظیم کرد.
نخستین نگرانی حقوقی مطرح شده با تبعیض جنسیتی توأم بود؛ به طوری که در قانون لهستان، سن بازنشستگی برای قضات زن ۶۰ سال و قضات مرد ۶۵ سال تعیین شده است.
نگرانی حقوقی دوم به کاهش استقلال دادگاه های لهستان مربوط می شود؛ زیرا قانون مزبور به وزیر دادگستری قدرت می دهد تا حکم فعالیت قضات دادگاه های عالی را که به سن بازنشستگی رسیده اند، تمدید کند.
طرح اصلاحات قضایی در لهستان، باعث رویارویی میان کمیسیون اروپا و ورشو در زمینه حکومت قانون در این کشور شده است.
بروکسل از سال گذشته اقداماتی قانونی را در ارتباط با تغییراتی جنجال برانگیز در سیستم قضایی لهستان به جریان انداخت.
به گفته منتقدان، اصلاحات قضایی در لهستان، سیستم قضایی این کشور را تحت کنترل دولت در می آورد و تهدیدی برای دموکراسی است.۹۱۰۹
سال گذشته، قانون بازنشستگی در سیستم قضایی لهستان و کاهش سن بازنشستگی قضات از ۷۰ به ۶۵ سال به اجرا گذاشته شد. این تصمیم بر وضع ۲۷ قاضی از ۷۳ قاضی دیوان عالی لهستان تأثیر گذاشت.