موسی خلیل اللهی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: دادگستری آذربایجان شرقی در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز افراد فرصت به حریم رودخانه ها، به طور جدی موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه های استان را پیگیری و مقابله با متجاوزان به حقوق عامه را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار داشت: از آنجائیکه حریم و بستر رودخانه ها برای کارکردهای مختلف کشاورزی، مسکونی و سایر موارد جزو اراضی مرغوب به شمار می رود و از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است، همواره مورد طمع افراد سودجو و فرصت طلب است.
خلیل اللهی با تاکید بر اینکه مجموعه دستگاه قضایی استان با حساسیت ویژه ای تجاوز به حریم رودخانه ها را رصد و پیگیری می کند، یادآوری کرد: در این راستا کمیته ای ویژه در ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان مسئولیت رسیدگی به این قبیل مسایل را بر عهده دارد و با خاطیان و متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
وی همکاری نیروی انتظامی و شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی با دادگستری استان را مطلوب خواند و گفت: باید توجه داشت که مقابله با تخلفات مربوط به تجاوز به حریم رودخانه ها بدون همکاری نهادهای ذیربط با دادگستری استان ممکن نیست.
رییس دادگستری آذربایجان شرقی، احیای دریاچه ارومیه و کمک به دستگاه های اجرایی مسئول در این زمینه را یکی از اولویت های اصلی و محوری این مجموعه بیان و اضافه کرد: در این راستا نیز جلسات مختلفی از ابتدای امسال در دادگستری برگزار شده و نتایج مثبت و مفیدی در پی داشته است.
خلیل اللهی اظهار داشت: در ۶ ماه نخست سالجاری تعداد ۴۶۷ حلقه چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با حکم قضایی مسدود شده است که به طور غیرقانونی اقدام به برداشت آب از سفره های زیرزمینی این حوضه می کردند.
به گفته وی بیشتر چاه های مسدود شده فوق توسط افراد متمول و ویلاداران با هدف رفاه در واحدهای ویلایی خود حفر شده بود که با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی مسدود شدند.
آذربایجان‌شرقی از لحاظ توپوگرافی دارای بیشترین مسیل و رودخانه است که طبق برآوردهای شرکت آب منطقه ای یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر منطقه بحرانی در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان شناسایی شده و تاکنون حدود یکهزار کیلومتر از این مناطق آزادسازی شده است.