اخبار مربوط به تظاهرات لبنانی ها امروز(پنجشنبه) در بیست و دومین روز از آغاز اعتراضات بیشتر به تعطیلی مدارس و برخی دانشگاهها و همچنین حضور دانش آموزان و دانشجویان در خیابان ها اختصاص داشت.
این در حالی است که «ولید جنبلاط» رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه ضمن اعلام تعطیلی تمام مدارس مناطق تحت نفوذ خود، از کارمندان ادارات، استادان و دانشجویان نیز خواسته که در تظاهرات حضوری فعال داشته باشند.
تظاهرات دانشجویان دانشگاه «الحدث» بیروت و سر دادن شعارهایی علیه مفسدان و غارت کنندگان اموال عمومی، تعطیلی مراکز و موسسات عمومی «حلبا» در شمال پایتخت، راهپیمایی دانش آموزان مدارس و موسسات آموزشی بعلبک علیه کسانی که اموال عمومی را سرقت کرده اند از جمله اخبار مهم بیست و دومین روز ناآرامی های لبنان است.
در همین ارتباط مراکز مالی، بانک ها، سازمان آب، شرکت مخابرات آلفا و اوجیرو، دفاتر دادگستری، لبنان پست، اداره های رسمی و تمام موسسات رسمی مستقل در عکار واقع در شمال بیروت نیز تعطیل اعلام شده است.
دانش آموزان مدارس رسمی و موسسه آموزش «الابرار» بعلبک نیز امروز با برگزاری راهپیمایی و حمل پرچم های لبنان، شعارهایی مبنی بر لزوم محاکمه مفسدان مالی و اقتصادی سر دادند.
همچنین تعدادی از دانشجویان بعلبک مقابل بانک مرکزی این شهر تجمع کرده و علیه سیاست های بانکی شعار سر دادند.
فرار سنیوره از توضیح در مورد پرونده ۱۱ میلیارد دلاری
این تحولات میدانی در حالی است که در صحنه سیاسی لبنان نیز با انتشار اخبار مبنی بر احضار «فواد سنیوره» نخست وزیر پیشین از سوی قاضی «علی ابراهیم» دادستان کل مالی لبنان در ارتباط با پرونده معروف به «۱۱ میلیارد دلاری»، سنیوره امروز در گفت وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» گفته که توضیحی به علی ابراهیم نخواهم داد و اگر به زمان نخست وزیری بازگردم ، همان تصمیمی را که قبلا اتخاذ کردم، تکرار می کنم.
وی افزود: تابع قانون هستم و کاملا اطمینان دارم، آنچه در گذشته انجام شده به نفع لبنان است.
روزنامه الاخبار نیز در این خصوص نوشت: «علی ابراهیم» قصد دارد به اظهارات سنیوره درباره پرونده مزبور گوش کند؛ صحت این خبر به معنی شوک بزرگ و و برائت سنیوره است زیرا ساده‌ترین نکته و اشکال این پرونده این است که چگونه ۱۱ میلیارد دلار در دوره اول نخست‌وزیری سنیوره بدون تصویب بودجه، هزینه شده است.
این در حالی است که «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان روز گذشته (چهارشنبه) در دیدار با «ساروج کومار جاه» مدیر منطقه‌ای امور خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی از ارجاع ۱۷ پرونده فساد به مراجع قضایی به منظور تحقیقات در این خصوص خبر داد.