محمد علی دهقان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عمده مسائل مربوط به لوایح FATF مربوط به مراودات بانکی بین المللی می‌شود که در صورت تصویب نشدن آن از راه بانکی نمی‌توان پول حاصل از صادرات را دریافت و یا به خارج از کشور واریز کرد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد چارچوب این همکاری به‌صورت صحیح تبیین نشده ،بیان داشت: پس از تصویب لوایح FATF می‌توان هرکدام از توصیه های این گروه مالی که به صلاح کشور نیست را اجرا نکرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان اظهار داشت: برخی ها مراودات، پولشویی‌ها و انتقال پول به بعضی کشورهای دوست را از مضرات عضو شدن در این همکاری بین المللی ذکر می‌کنند و برخی معتقدند مسئولان چند کشور با تصویب FATF تحت فشار قرار می‌گیرند و در بحث بانکی امکان دارد یکسری محدودیت ها با تصویب آن بین المللی به وجود بیاید که این محدودیت‌ها اکنون نیز در کشور وجود دارد.
وی گفت: بانک‌های کشورهای همسایه باید در چارچوب لوایح FATF بگنجند تا بتوانند با بانک‌های داخلی مراودات مالی داشته باشد و این امر شبیه گواهی‌نامه‌ای است که با تصویب آن می‌توانیم از مزایای آن بهره‌مند شویم یا از آن استفاده نکنیم.
دهقان اضافه کرد: لوایح FATF یک همکاری بین المللی است که برای مراودات بین بانکی چارچوبی را مشخص می کند و برای ارتباط بانک ایرانی و خارجی باید هر دو عضو آن شده باشند.
وی افزود: برای ورود و استفاده از مزایای لوایح FATF در داد و ستد، تجارت و انتقال مالی که در چارچوب این قرارداد انجام می‌شود، باید این لوایح را ابتدا در کشور تصویب کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تاکید بر اینکهFATF یک پاسپورت برای گذر مالی از دنیا است گفت: اینکه ایران می‌خواهد به عضویت این نهاد درآید یا خیر؟ بحث مسئولان کشوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: تصویب نکردن این لوایح شبیه این است که نخواهیم گواهی‌نامه رانندگی دریافت کنیم لذا نمی‌توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.