این در حالی است که پرونده مالی معروف به "پرونده ۱۱ میلیارد دلاری" موجب شد فواد سنیوره به منظور توضیح در این خصوص به دادگاه احضار شود.
پس از آن سنیوره امروز پنجشنبه در گفت وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» گفت، توضیحی به "علی ابراهیم" دادستان مالی لبنان نخواهم داد و اگر به زمان نخست وزیری بازگردم ، همان تصمیمی را که قبلا اتخاذ کردم، تکرار می کنم.
وی افزود: تابع قانون هستم و کاملا اطمینان دارم، آنچه در گذشته انجام شده به نفع لبنان است.
سنیوره در حالی مدعی اصلاحات و نیز مشوق تظاهرات در این کشور است که از او به عنوان یکی از عوامل اصلی اوضاع بحرانی اقتصادی و معیشتی مردم لبنان و بدهی های سنگین این کشور از وی یاد می شود.
از سوی دیگر روزنامه الاخبار نیز در خصوص احضار سنیوره به دادگاه نوشت: علی ابراهیم قصد دارد به اظهارات سنیوره درباره پرونده ۱۱ میلیارد دلار گوش کند؛ اقدامی که به مثابه شوک بزرگ و برائت سنیوره است زیرا ساده‌ترین نکته و اشکال این پرونده این است که چگونه ۱۱ میلیارد دلار در دوره اول نخست‌وزیری سنیوره بدون تصویب بودجه، هزینه شد.
در پی انتشار اخبار مبنی بر اینکه سنیوه اعلام کرده بود حاضر به توضیح به علی ابراهیم نیست، برخی منابع لبنانی از جمله روزنامه الجمهوریه اعلام کردند، وی راهی دفتر علی ابراهیم در وزارت دادگستری شد و هدف از این اقدام را احترام به نهاد قضایی لبنان عنوان کرد و اینکه همه در لبنان باید تحت سقف نهاد قضایی و قانون قرار داشته باشند.
به نوشته الجمهوریه، قاضی علی ابراهیم در این دیدار مجموعه سوال هایی را در ارتباط با دوره نخست وزیری سنیوره مطرح کرد و مهم ترین موضوع مربوط به ۱۱ میلیارد دلار می شد که سنیوره در پاسخ به آن گفت، این پرونده حاصل ذهن افراد غیرکارشناس و کارکنان امور بودجه و هزینه است، حال آنکه حساب بودجه و حساب خزانه کاملا با یکدیگر از نظر مالی و حسابرسی متفاوت هستند و این مبلغ در دوران تعطیلی پارلمان و در شرایط استثنایی و دشوار آن دوره و برای نیازهای کشور و تسویه حساب هایی که بر عهده لبنان بود، هزینه شد و چنانچه این اقدام انجام نمی گرفت خطرات زیادی برای کشور و مردم داشت.
وی همچنین گفت که محاسبات این مبلغ به طور کامل در حسابرسی وزارت امور داریی و سایر وزارتخانه های مرتبط ثبت شده است.
مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال به غارت رفته یکی از خواسته های اصلی معترضان لبنانی است که از سه هفته پیش در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی این کشور دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده اند.