به گزارش بامداد شنبه روسیا الیوم، نیروهای «دفاع مردمی» با انتشار بیانیه ای هشدار دادند؛ چنانچه دولت موقت سودان البشیر را به دادگاه لاهه تحویل دهد، کشور به آتش کشیده خواهد شد.
در این بیانیه آمده است که دولت موقت سودان نباید رئیس جمهوری پیشین را به دادگاه بین المللی کیفری تحویل دهد.
نیروهای دفاع مردمی با انتقاد از برگزاری جلسات دادگاه البشیر، گفتند که این جلسات، پر از اتهام‌زنی و شهادت‌های دروغین علیه رئیس جمهوری سابق بوده است.
نیروهای وفادار به عمر البشیر همزمان تأکید کردند که آنها، محاکمه هر کسی که جرمش نزد قاضی سودانی ثابت شده، تأیید می کنند و هیچکس فراتر از قانون نیست.
پیش‌تر، روزنامه «سودان تریبون» نوشته بود که دولت ائتلافی سودان موافقت خود را با تحویل «عمر البشیر» به دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی یا دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، «نیروهای آزادی و تحول سودان» (اف اف سی) موسوم به «دولت ائتلافی» این کشور اعلام کرد که همه اعضای این ائتلاف از جمله «ابراهیم الشیخ» رییس «حزب کنگره» سودان موافقت کردند؛ پس از تکمیل دادگاه ها در این کشور، البشیر رئیس جمهوری مخلوع را به دیوان بین المللی کیفری تحویل دهند.
۲۲ فروردین امسال بود که دیوان بین‌المللی کیفری بعد از خلع البشیر از ریاست جمهوری سودان از مقامات این کشور، خواسته بود او را تحویل این نهاد بین المللی دهند.
«فادی العبدالله» سخنگوی دیوان بین‌المللی کیفری در این ارتباط گفت که این دادگاه به اوضاع داخلی هیچ کشوری واکنش نشان نخواهد داد؛ اما تاکنون دوبار حکم دستگیری البشیر صادر شده و این حکم همچنان لازم الاجرا است.
وی گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری از مقامات سودانی می‌خواهد که برای اجرای قطعنامه شورای امنیت که این کشور را به همکاری با این دیوان ملزم کرده، همراهی کنند.
البشیر در سال ۲۰۰۴ با امضای موافقت‌نامه‌ای به جنگ داخلی بین جنوب و شمال سودان پایان داد.
او به خاطر نقش خود در نزاع «دارفور»، جایی که بر اثر پاکسازی نژادی افراد غیرعرب، ۲۰۰ هزار نفر کشته شدند، مورد انتقاد قرار گرفت. پس از این پاکسازی نژادی، حکم جلب بین‌المللی وی توسط دیوان بین‌المللی کیفری صادر شد و البشیر به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، همچنان تحت تعقیب بین‌المللی است.