در قسمتی از گفت و گوی روزنامه ایران با بهزاد صابری، مشاور وزیر خارجه، آمده است: این ادعا اگرچه قرین صحت نیست، اما بهزاد صابری مشاور وزیر خارجه در گفتوگوی پیش رو به نگرانیها و انتقادات مخالفان پاسخ داده است. صابری تأکید دارد برخلاف دیدگاه منتقدان نپیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی باعث میشود بانکهای ایرانی برای ارتباط برقرار کردن با بانکهای خارجی مجبور شوند اطلاعات بیشتری از حد معمول و عرف را دراختیار آنها بگذارند.
به نظر میرسد که یکی از ضرورتهای بهرهبرداری از دستاوردهای اقتصادی توافق هستهای، تسهیل مراودات بانکها و مؤسسات اقتصادی ایرانی و خارجی و رعایت استانداردهای مورد نظر FATF از سوی جمهوری اسلامی است. استانداردهایی که برای رسیدن به آن، تصویب دو کنوانسیون مربوط به این نهاد مالی بینالمللی از سوی ایران ضروری به شمار میآید. با وجود درک چنین ضرورتی هنوز نهادهای تصمیمگیر داخلی بر سر رعایت اصول FATF و در نتیجه عادی سازی رابطه با آن دچار تردید هستند. ادامه این تردیدها چه هزینههایی را به کشور تحمیل میکند؟
یکی از مباحثی که طی روزهای گذشته پیرامون FATF مطرح شده، این است که دولت و موافقان تلاش برای عادیسازی وضعیت کشور در FATF، نگاه فرصت محور و مخالفان، نگاه تهدید محور دارند. من معتقدم اتفاقاً این موافقان هستند که نگاه تهدیدمحور دارند؛ یعنی این نگاه وجود دارد که با رفع موانع اجرای استانداردهای FATF میتوان از تهدیدهای بسیار بزرگ ممانعت به عمل آورد.
FATF نهادی است که یکسری استاندارد تدوین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت میکند و درست یا غلط تمام کشورها، بانکها و مؤسسات مالی به استثنای کره شمالی و ایران از این نظرات تبعیت میکنند. هرچند ممکن است غربیها مانند هر جای دیگر در این نهاد نفوذ داشته باشند اما FATF یک نهاد غربی نیست. الان چین ریاست FATF را عهدهدار شده است. سال گذشته امریکا رئیس بود و هر بار که در دوره ریاست این کشور بر FATF آن مسئول امریکایی علیه ایران صحبتی میکرد، صحبتهای او به طور برجسته از سوی مخالفان FATF در داخل ایران با نام و عنوان رئیس FATF بازتاب داده میشد و این طور القا میشد که FATF علیه ایران موضعگیری میکند. این درحالی است که ریاست سالانه این نهاد از چند ماه گذشته به چین واگذار شده است و روسیه هم همیشه از اعضای با نفوذ و قدرتمند این نهاد بوده است و باز هم ضرورت تصویب کنوانسیونهای مورد نظر این نهاد از سوی مسئولان FATF و این کشورها که جزو کشورهای دوست ایران به شمار میآیند، مورد تأکید قرار میگیرد. موضوع خیلی شفاف و روشن است؛ FATF مجموعهای از استانداردها را تدوین و به دنیا اعلام کرده و اگر کسی این استانداردها را نپذیرد، بانکها و مؤسسات مالی با آنها کار نمیکنند. این طور نیست که ما برای کسی شرط بگذاریم و در ازای آن بخواهیم چیزی به دست آوریم.
حالا ممکن است اصلاً ما بگوییم سیاست جمهوری اسلامی این است که نمیخواهد با هیچ جای دنیا روابط مالی داشته باشد؛ خب این هم یک انتخاب است و اگر سیاست نظام این باشد، آن وقت بله؛ نیازی به رعایت استانداردهای FATF نخواهد بود. اما اگر سیاست ما این نیست و میخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم، چنانکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، در توصیف آن میگویند اقتصاد مقاومتی «درونزا است، امّا برونگرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درونزا است، امّا درونگرا نیست.» پس این نیاز وجود دارد که مؤسسات مالی و بانکی بتوانند طبق اصول و مقررات پذیرفته شده جهانی با مؤسسات خارجی تعامل کنند. واقعیت این است که اگر اقدامات تقابلی FATF بازگردد، تمام این مراودات با محدودیتهایی بسیار شدید روبهرو شده و عملاً به سوی قطع شدن میرود.
برخی جریانهای مخالف، ناکامی کشورهای منظومه غرب در محقق کردن منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام را به مسأله الحاق ایران به FATF گره میزنند و معتقدند تا تکلیف برجام مشخص نشده است نباید درباره رعایت استانداردهای FATF تصمیمگیری کرد.
بله برخی از دوستان میگویند اگر تحریمها را بردارند، آن وقت ما قواعد FATF را رعایت میکنیم. اما واقعاً این موضوع محل چندانی ندارد. این طور نیست که ما بتوانیم برای این نهاد شرط بگذاریم. FATF طرف معامله ما نیست که بخواهیم چانهزنی کنیم. FATF میگوید این استانداردها وجود دارد و مخصوص ایران هم نیست و اگر شما رعایت نکنید کسی با شما کار نمیکند. من یک توضیحی هم بدهم و آن اینکه ما قرار نیست به FATF بپیوندیم. هم فکر نمیکنم سیاست ما این باشد که به این زودیها عضو این نهاد سی و چند کشوری شویم و هم این احتمال وجود ندارد که آنها نیز در آیندهای نزدیک ما را به عنوان یکی از اعضا بپذیرند. بحث اصلی، رعایت استانداردهاست؛ یعنی چه این نهاد خوب باشد یا بد باشد، یکسری استانداردها را تعیین کرده و بر اجرای آنها از سوی کشورها نظارت میکند و کشوری که آنها را اجرا نکند، علیهاش اقدام تقابلی انجام میشود. حالا نکته اینجاست که همه کشورها اقدامات تقابلیای که FATF علیه کشوری تجویز میکند، اجرا میکنند و این مسألهای نیست که جای چانهزنی داشته باشد.