اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل گفت: اعضای ستاد تسهیل برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان با بررسی همه جوانب فرصت مناسبی را فراهم می‌کنند و سرمایه‌گذاران با پیگیری به موقع باید از این فرصت‌ها استفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، اکبر بهنامجو روز شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهارداشت: بررسی مشکلات بیمه تامین اجتماعی و تقسیط بدهی های مالیاتی همچنین مشکلات بانکی از اهداف این کارگروه است  و در این راستا سرمایه‌گذاران علاوه بر توسعه کارگاه‌های خود برای حفظ وضع موجود واحدها تلاش کنند.

وی اظهارداشت: برخی از پرونده‌هایی که مشکل مالی دارند از محل اعتبارات و تسهیلات سفر رئیسجمهوری به استان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بهنامجو همچنین با اشاره به اینکه باید همه تلاش ما ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان جویای کار باشد، افزود: با توسعه و سرمایه‌گذاری کلان حمایت از سرمایه‌گذار را در دستور کار قرار داده‌ایم و باید قبل از اینکه مشکل و موانعی متوجه واحد تولیدی شود دستگاه‌های اجرایی خود با احصای مشکلات موجود موانع را رفع کنند.

استاندار اردبیل بیان‌کرد: با توجه به شرایط حاکم اقتصادی و افزایش نرخ تورم بیشتر واحدها با مشکل سرمایه در گردش و موانع مالی مواجه شده‌اند و باید با در نظر گرفتن جوانب موضوع تسهیلات لازم در اختیار این واحدها قرار بگیرد تا بتوانند ادامه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل نوسان بازار مشکلاتی در حوزه تولید و توسعه ایجاد شده که با همدلی و همکاری دستگاه‌های متولی می‌توان این موانع به حالت طبیعی بازگرداند.

بهنامجو با تاکید به اینکه بانک‌های عامل نهایت همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند، افزود: افرادی که برای تولید و اشتغال‌زایی پا به عرصه فعالیت گذاشته‌اند به طور یقین دلشان برای کشور می‌سوزد و  باید مورد حمایت قرار بگیرند.

در این جلسه مشکلات و موانع بیش از ۱۰ واحد تولیدی و خدماتی از جمله شرکت‌های آرتا نوین سرام قائم (پخت کاشی)، پرتو پلاست سبلان( لوله و اتصالات برق) ،شرکت تجلی( لوازم خانگی) ، سرکه چوب قدیرزاده، بهشت خلخال (مواد شوینده)، مجتمع صنعتی گوشت (کشتارگاه)، آذردان مغان (ورق‌های پلیمری)، آلومینیوم خلیفه (ظروف آلومینیومی) ، مغان پارس کیمیا ( چوب پلاستیک) و شیرآلات قیاسی که مشکل مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بانکی دارند با حضور نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط و نماینده بانک‌های عامل بررسی و تعیین تکلیف شد.