روزنامه اعتماد در گزیده ای از گزارشی آورده است؛ امروز اقتصاد ایران به ثباتی جدید رسیده و این دولت را به ماه‌های پیش‌رو امیدوار کرده و موقعیت اقتصاد ایران در سال جاری را غیرقابل قیاس با سال ۹۷ می‌کند. مهدی کرباسیان که در دهه‌های گذشته معاونت در بسیاری از وزارت‌خانه‌های اقتصادی و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تجربه کرده و در دولت یازدهم ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را بر عهده داشت از غیرقابل انکار بودن ثبات نسبی شکل گرفته در اقتصاد ایران می‌گوید اما معتقد است تا زمانی که راهی برای عبور از رکود و تورم پیدا نشود، اقتصاد ایران راهی طولانی تا آرامش قطعی خواهد داشت.
گزیده ای از این گفت وگو در ذیل آمده است:
سال۹۷ برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود. شوک حاصل از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران موجب شد، مردم و فعالان اقتصادی خاطره خوبی از سال قبل نداشته باشند. شرایط امروز نسبت به گذشته تغییرات محسوسی را نشان می‌دهد و اقتصاد ایران در شرایط تحریم به ثبات نسبی رسیده است. بر اقتصاد ایران در سال قبل چه گذشت و ثبات امروز تا چه حد قابل اعتناست؟
در ۳ ماهه سال ۱۳۹۷ چند شوک مهم به اقتصاد ایران وارد شد. خروج امریکا از برجام به تحریم‌های جدید منجر شد، تصمیم دولت در ارز چند نرخی منجر به امنیتی شدن فضای خرید و فروش ارز شد؛ از سوی دیگر، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد و نقیض و دردسر ساز نیز باعث شد، بازار تکلیف خود را نداند و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوار شود. این شرایط جدید به قدرت گرفتن دلال‌ها و سودجویان انجامید که منافع شخصی برخی افراد در کنار برخی تصمیم‌های غلط برای اقتصاد کشور هزینه زیادی به وجود آورد. با در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با چه بحران و مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرد و فشاری که بر مردم وارد شد از دل همین عوامل بیرون آمد. در ماه‌های گذشته مشکل تحریم همچنان بر جای خود باقی مانده اما در دیگر عوامل تاثیرگذار، تغییرات جدی به وجود آمد که نتیجه آن را امروز می‌بینیم. البته نباید فراموش کرد که با وجود حل برخی مشکلات همچنان در بسیاری از شاخص‌ها با معضلاتی مواجهیم که نیاز به برنامه‌ریزی کلان دارند. نرخ تورم در اقتصاد ایران هنوز در کانال ۴۰ درصدی است این یعنی قیمت کالا همچنان بر مردم فشار جدی می‌آورد. برای کنترل ارز، سیاست انقباضی واردات پیش‌بینی شده که هر چند در دوران تحریم یکی از گزینه‌های موجود است اما شاید قدری تغییر در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کند. دولت باید برای این تغییرات از نظر و توان کارشناسان استفاده کند و با در نظر گرفتن همه نظرها بهترین تصمیم را بگیرد.
معاون اول رییس‌جمهور از رسیدن اقتصاد ایران به یک نقطه تعادل جدید خبر داده و گفته که در شرایط تحریم، دولت سختی‌های ابتدایی را طی کرده است. تا چه حد می‌توان این نقطه تعادل را به رسمیت شناخت؟
قطعا نظرات آقای جهانگیری با توجه به تجربه و اطلاعی که از مسائل دارند یک منشا آماری دارد اما از بیرون نیز که نگاه کنیم، می‌بینیم که شرایط اقتصاد ایران در آبان ۹۸ قابل مقایسه با آبان ۹۷ نیست. آمار صادرات ما نشان می‌دهد که با وجود تحریم همچنان بازار کالاهای ایرانی حفظ شده، اقلام مورد نیاز مردم در کالاهای اساسی تامین شده و بسیاری از نگرانی‌هایی که در سال قبل وجود داشت امروز کمرنگ‌تر شده است. با این وجود تورم و رکود، نگرانی بزرگ اقتصاد ماست و این نشان‌دهنده آن است که دولت باید تصمیمات قوی و با سرعت بالا بگیرد.
آمارهایی که از اقتصاد ایران منتشر می‌شود، نشان از آن دارد که رشد اقتصادی ایران از سال‌های گذشته منفی شده و از سوی دیگر تورم نیز همان‌گونه که ذکر کردید در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد. رکود تورمی شرایطی است که دولت برای حل هر یک از این دو مشکل که برنامه‌ریزی کند، کار در دیگر بخش‌ها دشوار خواهد شد. آیا در شرایط امروز می‌توان به راهکاری برای حمله به رکود تورمی رسید؟
ایران در طول ۴۰ سال گذشته به دلایل مختلف و در راس آنها تحریم‌ها همواره با مشکلات جدی در رکود تورمی مواجه شده و هر بار تلاش کرده، راهکار توامانی برای عبور از آنها پیدا کند. در کنار آن تجربه کشورهای خارجی که در دهه‌های گذشته با رکود تورمی مواجه بوده‌اند نیز می‌تواند کمک حال ما باشد تا راهکارهایی جدید برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنیم. در این شکی وجود ندارد که عبور از رکود تورمی، مساله جدی و پیچیده‌ای است اما استفاده از توان کارشناسی و نظرات محافل آکادمیک به دولت کمک خواهد کرد. برای مثال مشکل ارز که از ماه‌ها قبل با مشکلات جدی مواجه شد با دریافت نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، راهکارهایی عرضه شده که در نهایت به ثبات نسبی بازار انجامید. ما باید به یک نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که امریکا و تحریم‌کنندگان ایران نیز باهوش‌تر و مسلط‌تر شده‌اند و هر تصمیم ما می‌تواند با تصمیم جدید و بدل آنها مواجه شود. از این رو استفاده از کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌هایی که به شکل جدی در این حوزه کار کرده و بهترین راهکارها را ارایه دهند، بهترین راهکار خواهد بود. ما باید بپذیریم که اشتغال‌زایی اهمیت جدی دارد، باید از ظرفیت امروز بهترین استفاده را کرد تا اشتغال ایجاد شود. هر چند در شرایط رکود نمی‌توان توقع سرمایه‌گذاری جدید داشت؛ اما در فضای فعلی نیز می‌توان اقداماتی انجام داد که اشتغال بالا رود. با حمایت از واحدهای تولیدی فعلی و برنامه‌هایی که می‌توان در اختیار آنها قرار داد، بیکاری می‌تواند کاهش یابد.
استفاده از ظرفیت‌های موجود برای افزایش اشتغال به چه معناست؟ چه منابعی وجود داشته که دولت تا امروز سراغ آنها نرفته است؟
با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته ما در سال‌های گذشته از بسیاری از ظرفیت‌ها غافل بوده‌ایم. یکی از این گزینه‌ها، توانایی و ظرفیت جدی ایرانیان خارج از کشور است. ما امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ایرانیانی داریم که سرمایه‌های کلان دارند و دلشان برای کشورشان می‌تپد. در صورتی که مقدمات حضور آنها در کشور فراهم شده و از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توانایی‌های فنی و دانش آنها استفاده شود، می‌توان امید داشت که ظرفیتی کلان در اقتصاد ایران به وجود آید. برخی کشورهای در حال توسعه در سال‌های قبل چنین برنامه‌هایی را پی گرفتند و در ایران نیز می‌توان چنین راهبردی را پیگیری کرد.
با وجود تمام مشکلات داخلی در این شکی وجود ندارد که تحریم‌های امریکا عامل بسیاری از مسائلی است که اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو شده است. با توجه به رویکرد ترامپ و سیاست‌های او نمی‌توان انتظار داشت که در زمان باقی ماندن او در کاخ سفید، تحولی جدی در روابط دو کشور و کنار رفتن تحریم‌ها به وجود آید. در چنین فضایی استفاده از گزینه‌هایی که رابطه ایران با سایر دولت‌ها و نهادهای جهانی را بهبود می‌دهد، یکی از راهکارهای باقی مانده است. ایران در رابطه با نهادهایی مانند اف‌ای‌تی‌اف باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا عضویت در آنها به کاهش فشار ختم خواهد شد؟
همانطور که همه کشورها و دولت‌ها به قانون اساسی خود استناد می‌کنند، ایران نیز از ۴۰ سال قبل یک قانون اساسی قابل دفاع و مستحکم داشته است. در قانون اساسی ما به تمام پرسش‌ها و مسائل کلان پاسخ داده شده یا راهکار اختلاف نظرها و ابهام‌ها در آن دیده شده است. از این رو در مواردی مانند FATF، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه باشد. ما باید تلاش کنیم که از فضای پوپولیستی به یک فضای عقلایی حرکت کنیم. در شورای امنیت ملی سران قوا و مسوولان امنیتی و نظامی حضور دارند و وقتی این شورا بررسی‌های خود را نهایی کند و این تصمیم به تایید رهبری انقلاب برسد، این تصمیم لازم‌الاجراست. متاسفانه در ماه‌های گذشته آنچه ما دیده‌ایم بیشتر حرف‌های بی‌مبنا بوده است. برخی در تریبون می‌گویند اگر عضو نشویم، فاجعه است و برخی می‌گویند، عضویت ما بحران‌آفرین خواهد بود. در حالی که اگر نهادهای تصمیم‌گیر بر اساس نتیجه‌گیری‌های خود اعلام نظر کنند دیگر این حرف‌ها دلیلی نخواهد داشت. ما باید منافع ملی را از پوپولیسم دور کنیم، منافع ملی بالاتر از نظرات شخصی و گروهی و جناحی است و متاسفانه در این مورد خاص ما می‌بینیم که بحث‌ها بیش از آنکه بر اساس منافع ملی باشد، رویکردی پوپولیستی دارند. من نفعا یا اثباتا در این مورد صحبت نمی‌کنم زیرا بحث تخصصی و کلان است اما اگر نهادهای تصمیم‌گیر به یک جمع‌بندی رسیدند باید به این جمع‌بندی نهایی عمل کرد. الان نزدیک انتخابات مجلس هستیم و به نظر بسیاری از این بحث‌ها بیش از آنکه تخصصی و کارشناسی باشد بیشتر خوراک جناحی و حزبی دارد.
امروز اقتصاد وابسته به نفت ایران از مهم‌ترین درآمد خود محروم شده و دولتمردان در برابر این سوال قرار گرفته‌اند که در شرایط نبود نفت باید به چه سمتی حرکت کرد. سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها می‌تواند فشار محدود شدن درآمدهای نفتی را کاهش دهد؟
در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌هایی در برخی بخش‌ها صورت گرفت که نشان داد چه ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی از این حوزه‌ها معدن بود. ما در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ واردکننده بسیاری از مواد معدنی بودیم اما با سرمایه‌گذاری که در این بخش صورت گرفت امروز ما در بسیاری از این بخش‌ها صادرکننده‌ایم. با این وجود تحریم‌ها و برخی تصمیمات غلط، به خصوص در سال ۹۷، مشکلاتی در فرآیند تولید و صادرات ایجاد کرد که در نهایت به فشار بر فعالان اقتصادی منجر شد. ما باید تکلیفمان را روشن کنیم که اگر می‌خواهیم به جای نفت به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی فکر کنیم باید تمام مقدمات لازم فراهم شود و اگر داخل نمی‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند لااقل مشکل جدید برای تولیدکنندگان به وجود نیاید تا ما از این دوران سخت عبور کنیم.