گچساران- ایرنا- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: قانون‌مداری، شفافیت و رعایت حق‌الناس از اولویت‌های کاری فرمانداران و بخشداران درانتخابات به‌شمار می‌رود.

احد جمالی روز یکشنبه در نشست همایش آموزش فرمانداران، بخشداران و کارشناسان  در گچساران افزود: استانداری به عنوان مجری انتخابات با بی‌طرفی، مشارکت حداکثری و بالاترین امنیت انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار می‌کند.

وی دامن زدن به برخی مسائل قومی انتخابات را به عنوان محرکی در ایجاد هیجانات نامعقول به ویژه در انتخابات کهگیلویه و بویراحمد دانست و گفت: که باید با مدیریت صحیح، کارآمد، مقتدر و معقولانه مانع از بروز این گونه آفت ها شد.

جمالی تصریح کرد: تامین سلامت و امنیت انتخابات اولویت مجریان است و انجام آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد یک استان عشیره ای است افزود: اکنون یکی از این چالش‌ها و تنش‌های نهفته در عرصه انتخابات، دامن زدن به تعصبات قومی و طایفه گرایی در استان عشیره‌ای کهگیلویه و بویراحمد است.

جمالی ابراز کرد: در عرصه حساس انتخابات به‌ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید گزینش از مدار قومیت و طایفه گرایی به سمت انتخاب بر مبنای تدبیر، تعهد و عقلانیت تغییر کند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند سال جاری و فعال شدن ستاد انتخابات استان گفت: امانتداری و صداقت از اهداف ما است و بر اساس قانون رأی مردم صیانت می شود.


 

جمالی تصریح کرد : برگزاری انتخابات سالم، امن و با مشارکت حداکثری مردم در این استان به طور ویژه در دستور کار مسئولان قرار دارد.

وی گفت: معتمدان، ریش سفیدان و سران طوایف نقش مهمی در ارتقا امنیت، ایجاد آرامش دارند.

  جمالی با اشاره به اینکه بایستی از ظرفیت‌های مختلف در انتخابات استفاده شود، ابراز کرد: در استان کهگیلویه و بویراحمد انتخابات از روی قومی و قبیله‌ای است.

فرماندار گچساران نیز در این همایش خدمات مسئولین را در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را حائز اهمیت برشمرد و افزود: اقدامات مسئولان و مدیران در افزایش رضایتمندی مردم تأثیر دارد.

علی خوان پایه تصریح کرد: دولت معتقد است حق الناس بودن رای فقط مربوط به روز انتخابات نیست و تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.

وی گفت: مهمترین دغدغه مجریان انتخابات، عمل به قانون، امانتداری و رعایت بی‌طرفی است و این مهم اعتماد عمومی مردم به سیستم سیاسی کشور را دوچندان می‌کند.