در این پرونده آق‌اویلی رادنیا به عنوان نایب رییس هیات مدیره، میرحسین شجاعی به عنوان مدیرعامل و ابوالحسن فاضلی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت درآسیاب شاهکوه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که ۲ متهم پرونده فراری بوده و یکی از متهمین هم به دلیل بیماری در این جلسه شرکت نکرد.
بر اساس شکایت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان، متهمین ۳۰ میلیون کیلوگرم گندم را به صورت امانی از این شرکت تحویل گرفتند اما پس از بازدید دوره ای مشخص شد گندم موجود در انبار دارای ۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۹۹۳ کیلوگرم کسری است.
بر اساس کیفرخواست مستند به نظریه کارشناس رسمی دادگستری کسری این مقدار گندم تایید شده و متهم ردیف اول (آق‌اویلی رادنیا) کسری گندم را پذیرفته اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست که با توجه به مستندات پرونده دفاع مردود است.
پس از قرائت کیفرخواست، وکیل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با قرار گرفتن در جایگاه ضمن تایید سخنان دادستان از قضات رسیدگی سریع و مجازات متهمین پرونده را تقاضا کرد.
سپس یکی از ۲ وکیل مدافع متهمان پرونده، رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه ندانست و گفت: مستندات نشان می‌دهد پرونده کیفری نبوده و باید در دادگاه حقوقی بررسی شود.
وی ادامه داد: تمام ورود و خروج کامیون‌ها و بارگیری و تخلیه در سوله و انبار با نظارت مونیتورینگ و با حضور ۴ نماینده شرکت غله انجام می‌شده و موکلین من در آن دخل و تصرفی نداشتند.
وی بیان داشت: بازرسی از انبار و سوله بدون حضور موکلین انجام شده که این کار غیرقانونی است.
وکیل مدافع متهمین این پرونده بیان کرد: میزان کسری گندم اعلام شده در ابتدا ۶ میلیون کیلوگرم بوده که ۲ میلیون کیلوگرم آن را نمایندگان شرکت غله برداشت کردند که اسناد آن موجود است.
وی ادامه داد: از میزان باقی مانده ۵۰۰ کیلوگرم از سوی نمایندگان غله فاسد اعلام شده و ۵۰۰ کیلوگرم دیگر هم بابت بدهی شرکت غله به شخص دیگری واگذار شده که در این صورت با فرض کسری گندم و صحت ادعا و شکایت شرکت غله، کسری ۳ میلیون کیلوگرم گندم مورد توجه متهمان است.
وی گفت: با هماهنگی موکلین من و نمایندگان شرکت غله، بخشی از اموال آنان به عنوان جبران خسارت و با چندین بار کارشناسی قیمت‌گذاری به میزان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در اختیار شرکت قرار گرفته در صورتی که خسارت وارده شده با فرض درست بودن شکایت حدود ۱۵۰ میلیارد ریال است.
قاضی محمدرضا مزیدی رییس دادگاه پس از بیان اظهارات وکیل مدافع متهمان پرونده با ذکر دلایل و مستندات، ادعای صلاحیت نداشتن این دادگاه برای رسیدگی به جرم متهمان را رد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب آق‌قلا (شهر محل وقوع جرم) بار دیگر با قرار گرفتن در جایگاه ضمن رد سخنان و ادعاهای وکیل مدافع متهمان پرونده، بار دیگر متهمان را به دلیل اخلال در نظام تولیدی (گندم) مجرم دانست و از دادگاه مجازات آنان را خواستار شد.
نجفی همچنین گفت: ۲ متهم پرونده در دادسرا، بازپرسی و دادگاه حاضر نشدند و متهم ردیف اول هم خود اتهامات وارده را قبول کرده و بر همین اساس ادعای وکیل مدافع متهمین مبنی بر بی‌گناه بودن آنان وارد نیست.
نماینده و وکیل حقوقی و قانونی شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان هم بار دیگر با حضور در جایگاه، سخنان وکیل مدافع متهمان پرونده مبنی بر حضور ۴ ناظر، پرداخت بخشی از گندم به عنوان بدهی و برداشت ۲ میلیون کیلوگرم گندم توسط شرکت را رد کرد.
رییس دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه دوم در روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸ موکول کرد.
پرونده گندم های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر، دومین پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان رسیدگی می شود.