«محمد اسکندری» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال، گفت: یکی از مصوبات این جلسه این بود که برنامه‌های اشتغال در سامانه کنترل سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور(ناظر) متمرکز شود.
وی افزود: بر این اساس همه دستگاه‌ها مکلف شدند گزارش خود را ماهیانه در این سامانه ثبت کنند تا از این طریق تسهیلات پرداختی اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه و همچنین تسهیلات اشتغال روستایی، رصد و پایش شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال درباره فعالیت این سامانه گفت: دبیر خانه شورای عالی اشتغال کشور در اسفند ۱۳۹۶ سامانه ناظر را با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای تاثیرگذار در حوزه اشتغال طراحی کرد.
وی توضیح داد: سامانه ناظر برای هر دستگاه نام کاربری تعریف کرد تا دستگاه‌های مختلف عملکرد ماهیانه خود را در آن ثبت کنند. این سامانه کاملا نتیجه محور است.
اسکندری تاکید کرد: وظیفه ذاتی این سامانه پیدا کردن مغایرت‌ها و انحرافات در اجرای برنامه‌های اشتغال و تسهیلات پرداختی است تا انحرافات ناشی از تعهدات اشتغال و تسهیلات پرداختی به صفر برسد.
وی افزود: براین اساس یکی از موارد شناسایی در سامانه ناظر، ثبت درخواست ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان کارکنان دولت برای ایجاد اشتغال بود که مانع از پرداخت این تسهیلات شدیم و تنها ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات واریز شده که با آن نیز برخورد می‌شود تا اصلاحات لازم انجام شود.
رییس دبیرخانه شورای اشتغال اضافه کرد: ابعاد مربوط به مغایرت‌ها و تخلفاتی از این دست به کمیته رفع مغایرت ارجاع داده می‌شود تا با آنها برخورد شود و اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
هفته گذشته (چهاردهم آبان ماه) هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان وزارت کار برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص گزارش‌های ارائه شده، پیشنهاداتی نیز مطرح شده که به تصویب رسید.
براساس مصوبات این جلسه برای هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین شد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شدند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار کار را به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند.