اتاق بازرگانی مشهد روز یکشنبه به نقل از غلامحسین شافعی گزارش داد: تشکلسازی دولت در حوزه اقتصادی لطمه شدیدی به اتحادیهها و تشکلهای بخش خصوصی وارد میکند.
بنا بر این گزارش، وی که در نشستی با اعضای تشکلهای اقتصادی خراسان رضوی سخن می گفت افزود: با تاکید بر یکپارچهسازی تشکلهای بخش خصوصی گفت: موازیکاری در برخی تشکلها و تعدد تشکلهای همسان، گاه به بروز مشکلات و حتی آسیبهایی منجر میشود که یکی از آنها ارائه نظرات و آرای متعدد و متناقض در جلسات تصمیم ساز است لذا همگرایی هرچه بیشتر تشکلها میتواند به نتایج بهتری در عرصه مطالبهگری منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی پافشاری بر اجرای ماده پنچ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را یکی از برنامههای مهم این تشکل دانست و گفت: طبق این ماده قانونی، تشکلها باید در یک جا متمرکز شوند و عدم اجرای نص این قانون، یکی از مشکلات جدی در این بخش به شمار میرود.
شافعی در ادامه به حمایت مالی از تشکلها اشاره و بیان کرد: حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری رسانده و در ادامه خود بنگاه، گامهای بعدی را به سمت توسعه بردارد لذا در دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی ایران تلاش شده است تا با رتبه بندی تشکلها، اعمال نظر شخصی در توزیع امکانات مالی تا حد ممکن از بین برود.
وی از ساختار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محملی برای طرح مشکلات و گرهگشایی از آنها در چارچوبهای تعاملی یاد کرد و ادامه داد: بیان مشکلات مهم است اما تاکید ما بر ارائه راهحلهای اصولی و کارشناسی است و تشکلها به عنوان ساختاری که تمرکز نخبگان اقتصادی در آنها شکل میگیرد توان ارائه راهکار را دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مسائل اقتصادی کشور بی ارتباط با عرصههای اجتماعی و فرهنگی نیست و نمیتوان از پیوند این بخشها غافل شد و بر همین اساس، احساس نیازی شکل گرفت که نتیجه آن ایجاد کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی در اتاق بازرگانی مشهد بود و به زودی دفتر مسئولیتهای اجتماعی نیز در آن ایجاد میشود.
شافعی افزود: در اتاق ایران چند سالی است که دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایجاد شده است و بخشی از موضعگیریهای ما در مقابل تصمیماتی که از سوی دولت گرفته میشود به مدد همین دبیرخانه و با امضای روسای سه اتاق، صورت می گیرد.
وی ادامه داد: به زودی دبیرخانه اتاقهای سه گانه اصناف، تعاون و بازرگانی در تمامی استانها نیز ایجاد خواهد شد تا این ظرفیت در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.