به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «برهم صالح» رئیس جمهوری، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق در جلسه امروز خود آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور را بررسی و تاکید کردند که تظاهرات مسالمت آمیز عراقی ها، یک جنبش مشروع و خواهان اصلاحات است که در خدمت منافع کشور می باشد.
سران عراقی همچنین استفاده از خشونت را برای مقابله با تظاهرات مردود دانستند و تاکید کردند که تمام افرادی که از خشونت در برخورد با مردم استفاده و یا خارج از قانون رفتار کرده اند، محاکمه خواهند شد و هیچ تظاهرکننده ای در بازداشت نخواهد ماند.
حاضران در نشست قصر السلام بر ضرورت مسالمت آمیز ماندن تظاهرات، حفظ امنیت عمومی و منحرف نشدن اعتراضات از مسیر اصلی خود تاکید کردند.
مسئولان عالیرتبه عراقی ضمن احترام به شهدای حوادث اخیر خواهان پیگیری پرونده این افراد و رسیدگی به مجروحان شدند.
پس از این نشست همچنین مقرر شد تا قوه مجریه و قوه قضایی عراق به دور از جایگاه افراد پیگیری پرونده های فساد و تعقیب متهمان را در دستور کار قرار دهند.
تدوین قانون جدید انتخابات برای عادلانه شدن رقابت های انتخاباتی و پایان دادن به انحصار قدرت از سوی احزاب از دیگر خروجی های جلسه امروز بود.
مسئولان عالیرتبه عراقی با بیان اینکه تظاهرات ابزار فشاری بر دستگاه های اجرایی جهت پذیرش تغییرات اساسی به حساب می آید از تلاش ها برای برگزاری یک گفت و گوی فراگیر ملی خبر دادند.
رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی عراق در پایان از نقش ارزشمند مرجعیت عالی تشیع در حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز و دعوت به اصلاح امور، تقدیر و تشکر کردند.