در گزیده ای از یادداشت روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی حقوقدان می خوانیم: رئیس‌جمهور در جمع مردم یزد اظهارداشت که‌افرادی دستگیر و حکم آنها صادر شده، اما هنوز مشخص نیست که پول‌ها کجا رفته است؟ در این راستا باید اذعان داشت؛ اگر تصمیمی در دادگاه گرفته شود که منتج به نتیجه شود و رایی صادر شود، زمان اجرای رأی آن پول به‌وسیله اجرای احکام دادگستری وصول شده و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.
برابر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتی‌های دولت از هر جا که باشد در حساب خزانه واریز می‌شود و برابر قانون اساسی در بودجه سالیانه محسوب می‌شود. اما اگر مطالبات نهاد، سازمان یا وزارتخانه‌ای از شخص یا نهادی باشد آن نهاد یا وزارتخانه مطالبات را دریافت کرده و به خزانه واریز می‌کند.
از طرف دیگر طبق آنچه که مکررا گفته شده رویکرد فعلی مبارزه با مفسدینی است که از بستر مهیای فساد استفاده کرده‌اند.
در واقع بسترهای لازم برای مقابله با فساد کاملا شناسایی و با آنها برخورد نشده تا شخص ثالثی نتواند از محیط استفاده کند. هر کدام از افرادی که توسط دستگاه قضایی بازداشت می‌شوند، معوقات بانکی چندهزار میلیاردی دارند در حالی که افراد عادی برای ایجاد اشتغال یا وام ازدواج نمی‌توانند چند میلیون وام دریافت کنند. لذا علت اینکه مردم این روش را باور ندارند این است که جامعه بارها در مقاطع مختلف برخورد با مفسدین معین شده را دیده، اما هنوز عزمی برای مبارزه با بسترهای فساد را مشاهده نکرده است.
مگر می‌شود فردی که سال‌ها با این سیستم بانکی کار می‌کند و معوقات میلیاردی دارد امروز بازخواست نشود؟ یعنی تاکنون مشخص نشده بوده است؟ اینها مسائلی است که باید نسبت به‌آن شفاف‌سازی صورت گیرد.