محمد فیضی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: شاید پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) مشکلاتی از کشور را حل نکند، ولی به یقین نپیوستن ایران به آن در فرصت باقیمانده ، ایران را به لیست سیاه برده و مشکلات جدیدی را در اقتصاد، خدمات ارتباطی ،مالی و بانکی بوجود خواهد آورد.
وی اضافه کرد: در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم علیه ایران هم تشدید شده و وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: FATF کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به چهار دسته شامل استاندارد در حال پیشرفت، همکار، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندی کرده و به نفع کشور است که در لیست سیاه قرار نگیریم.
فیضی اظهارداشت: طوری باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره FATF صورت بگیرد که اقدامات متقابلانه علیه ایران انجام نگیرد.
وی افزود: ایران برای اینکه در لیست سیاه قرار نگیرد باید قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اصلاح می‌کرد که خوشبختانه این دو مورد انجام و به قانون شده است ولی ۲ لایحه پالرمو و CFT برغم تصویب مجلس هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف نشده و امید است خروجی تصمیم مجمع در فرصت باقیمانده مصلحت ایران اسلامی را تضمین کند تا بتوان از بروز مشکلات جدید مالی و بانکی در کشور جلوگیری کرد.
نماینده مردم اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس همچنین بیان کرد: اگر لوایح چهارگانه FATF تصویب نشود و بسترهای لازم برای نهایی شدن این لوایح انجام نگیرد، شاهد اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
او افزود: FATF به معنای رعایت حداقل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، این استانداردها دولتی نیست، بلکه بنگاهی است که دولت‌ها نمی‌توانند در آن دخالتی داشته باشند، اگر ما به این استانداردها بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم با نظام بانکی جهان ارتباط عالی داشته باشیم.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده ۲ دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانون‌گذاری است که لوایح آن شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" ، "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم"، "عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)" و "عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان ۲ لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد، این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از "اعمال اقدامات تقابلی" قرارگ رفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می‌برد.