به گزارش تارنمای سازمان ملل متحد، سخنگوی سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: دبیر کل عمیقا نگران اوضاع در بولیوی است و به تحولات این کشور از جمله استعفای مورالس رئیس جمهور بولیوی توجه ویژه دارد.
گوترش از همه طرف های درگیر خواسته است از خشونت اجتناب کنند و ضمن کاستن از تنش ها حداکثر خویشتنداری را به عمل آورند. دبیرکل همچنین از همه فعالان خواسته است به حقوق بین المللی و به ویژه اصول اساسی حقوق بشر پایبند باشند.
در این بیانیه همچنین آمده است: دبیرکل از همه فعالان می خواهد به دستیابی به راه حلی صلح آمیز برای خروج از بحران کنونی متعهد باشند و درباره برگزاری انتخاباتی معتبر و شفاف اطمینان دهند.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی و با وجود تایید «دادگاه عالی انتخابات»، مخالفان مورالس اعلام کردند که این نتایج را قبول ندارند و از آن زمان تاکنون دست به اعتراض‌های خشونت‌آمیز زده‌اند.
به دنبال تشدید بحران سیاسی در بولیوی، سازمان کشورهای آمریکایی (اواِی‌اس - OAS) از دولت لاپاز خواسته بود، نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ۲۸ مهرماه (۲۰ اکتبر) را ملغی اعلام و انتخابات دوباره برگزار کند. سرانجام دیروز (یکشنبه) ۱۹ آبان‌ماه (۱۰ نوامبر) با دخالت ارتش بولیوی، مورالس مجبور به استعفا شد و در نطق تلویزیونی گفت: استعفای خود را تقدیم می‌کنیم تا برادران و خواهران کارمند دولت هدف حملات و تهدیدات قرار نگیرند. وی شرایط جاری در بولیوی را به کودتا علیه دولت تعبیر کرد و خطاب به مردم کشورش گفت: دوست دارم اعلام کنم، مبارزه ما پایان نیافته و تلاش برای تحقق برابری و صلح همچنان ادامه خواهد داشت.
مورالس افزود: به عنوان رئیس‌جمهوری وظیفه دارم که شرایط را آرام کنم.
استعفای مورالس، واکنش کشورهای مختلف آمریکای لاتین را به همراه داشته به گونه‌ای که ساعاتی پس از کناره‌گیری او، وزیر امور خارجه مکزیک، این استعفا را نتیجه اقدامی نظامی خواند و با وقوع «کودتا» در این کشور مخالفت کرد. «ابرارد مارسلو» در توئیتی با رد استعفای مورالس آن را مشابه تراژدی‌هایی خواند که در قرن پیش، آمریکای لاتین را آغشته به خون کرد. دولت مکزیک و برخی کشورها به مورالس پیشنهاد پناهندگی سیاسی دادند که با مخالفت او همراه شده و گفته در کشورش خواهد ماند.
در همین رابطه، رئیس‌جمهوری منتخب آرژانتین نیز کناره‌گیری رئیس‌جمهوری بولیوی را کودتا علیه او خواند و برگزاری انتخابات آزاد و آگاهانه در این کشور را خواستار شد.
دولت نیکاراگوئه نیز با انتشار بیانیه‌ای «کودتا» علیه اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی که وی را به استفعا واداشت، محکوم کرد و آن را اقدامی فاشیستی دانست.
دولت پرو نیز در با صدور بیانیه‌ای، برگزاری انتخابات شفاف با کمک سازمان کشورهای آمریکایی(اواِی‌اس - OAS) را خواستار شد.