به گزارش روز دوشنبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژمان محمدی در تشریح لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل شود.
وی ادامه داد: براساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد یاد شده وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.
محمدی اظهار داشت: این لایحه نه فقط تمام مدیران و کارگزاران حکومت بلکه بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند نیز شامل می شود و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و سازمان نظام پزشکی، کانون وکلاء، نظام مهندسی و غیره را نیز در بر می گیرد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری اضافه کرد: در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند.
محمدی درباره اینکه عدم رعایت این بی طرفی چه عواقبی برای آن فرد در پی دارد، گفت: هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این لایحه همچنین تصدی همزمان مشاغل، تاسیس و راه اندازی شرکت ها و موسسات غیر تجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری همچنین در خصوص روند تصویب این لایحه در هیات دولت گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اولین بار در سال ۹۵ لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و جهت طرح و بررسی برای دستور طرح از سوی معاون اول رئیس جمهوری، ارسال کرد. بنا به ارجاع صورت گرفته، برای بررسی لایحه، کمیسیونی فرعی و تخصصی تعیین شد که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال کرد. معاونت حقوقی پس از دریافت این پیشنهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه یاد شده را بازبینی و اصلاح کرد و در سال ۹۶ آن را جهت طی شدن مراحل تصویب ارسال کرد.
وی ادامه داد: پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، ۲۸ جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شد که در نهایت متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی، ارسال شد، این لایحه پس از تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و جهت بررسی نهایی به هیات دولت ارسال شد.
محمدی یادآور شد: پس از طرح لایحه در هیات دولت، بنا به برخی پیشنهادهای مطرح شده در جلسه هیات دولت، دوباره برای بازبینی و اعمال نظرات برخی دستگاه ها و کاهش حجم لایحه به کارگروهی با ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد، این بار نیز معاونت حقوقی با تشکیل جلسات پی در پی و دعوت دوباره از دستگاه های اجرایی مورد نظر هیات دولت و شنیدن و اعمال برخی پیشنهادها، متن لایحه را به صورت کوتاه تر نهایی و به هیات دولت ارسال کرد.
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: این لایحه که قدم بزرگی در مبارزه با فساد و افزایش شفافیت و احترام به حقوق شهروندی و حقوق بشر تلقی می شود، یکی از گام های اساسی دولت دوازدهم برای تحقق احترام به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اجرای اصول قانون اساسی است.
محمدی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی بالا از این لایحه حمایت و به تصویب برسانند.