کسانی که اخبار تظاهرات معترضان لبنانی به ویژه در بیروت پایتخت این کشور را پیگیری کرده اند، به خوبی می دانند، بانک مرکزی در خیابان "الحمراء" در قلب پایتخت و شعب اصلی بانک ها در سایر شهرها از جمله "صیدا" در جنوب و "طرابلس" در شمال و نیز شرکت های تلفن همراه مانند شرکت "آلفا" و نیز شرکت آب و برق یکی از محل های اصلی تحصن معترضان بوده است، در نتیجه باید پرسید چرا، دلیل تحصن معترضان در برابر این موسسات چیست.
خاموشی های پی در پی و طولانی مدت در بیروت و سایر شهرهای لبنان، هزینه بالای تلفن همراه و محاسبه آن بر اساس نرخ دلار و سود بالای وام های بانکی یکی از دلایل اصلی درد و رنج لبنانی ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان به شمار می آید.
بانک ها شریک اصلی فساد
از نظر معترضان لبنانی سیاست های پولی و مالی دولت موجب بیشتر شدن مشکلات مردم و فقر و گرسنی آنان شده است و به عقیده آنان عملکرد بانک ها بیانگر بخش مهمی از فسادی است که در اداره ها و نهادهای مختلف این کشور ریشه دوانده است. معترضان لبنانی سیاست های بانکی را عامل محرومیت مردم عادی از وام های بانکی عنوان و اعلام کردند، در صورت موفق شدن اخذ وام نیز بازپرداخت آن با سود بالا است تا جایی که مردم عادی قادر به بازپرداخت آن نیستند.
اما نارضایتی مردم لبنان زمانی بیشتر شد که یک روزنامه لبنانی ماه گذشته بخش هایی از یک گزارش رسمی را منتشر کرد که نشان می داد، چهره های سرشناس سیاسی این کشور از وام های مسکن با شرایط مناسب بهره مند شده اند؛ وام هایی که هدف از پرداخت آن کمک به افرادی است که توان خرید مسکن را ندارند.
جرقه اعتراضات در پی خاموشی های پی در پی
تجمع عده ای از معترضان در برابر شرکت برق با در دست داشتن شمع یکی از جلوه های تظاهرات لبنانی ها در هفته دوم تظاهرات تا کنون بوده است.
مشکل هر روزه قطع برق و خاموشی های پی در پی، یکی از دلایل اصلی نارضایتی لبنان ها است. قطع برق موجب شده تا در بسیاری از ساختمان ها و منازل مسکونی لبنان موتورهای برق استفاده شود تا در ساعت های خاموشی توسط همین موتورها روشنایی مورد نیاز تامین شود و این یعنی افزایش هزینه تامین برق.
به عبارت بهتر لبنانی ها هم باید قبض های برق را پرداخت کنند و هم هزینه نگهداری و تعمیر موتور برق.
به عقیده برخی از معترضان بین خاموشی برق و شرکت هایی تعمیر و نگهداری موتورهای برق نوعی ارتباطی نانوشته و پنهانی برقرار است و این یعنی رابطه گرایی و سوء استفاده از منابع دولتی برای منافع شخصی.
"جاد شعبان" استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی بیروت در این باره به خبرگزاری "رویترز" گفت: متوسط هزینه برق ماهانه در لبنان بین 300 تا 400 دلار است، حال آنکه حداقل دستمزد ماهانه در این کشور 450 دلار است.
تحصن معترضان در برابر دفاتر شرکت آلفا
شرکت آلفا و "تاچ" دو شرکت اصلی خدمات تلفن همراه در لبنان هستند و تحصن در برابر شرکت آلفا در حالی ادامه دارد که از نظر بسیاری از مشترکان تلفن همراه ، هزینه ای که آنان برای تلفن پرداخت می کنند بالاترین میانگین در سطح منطقه است .
بنابر اعلام رویترز لبنانی ها پنج درصد میانگین درآمد خود را برای تماس های تلفنی هزینه می کنند که این رقم در مصر 1.4 درصد و در آمریکا 2.3 درصد است.
در این میان اعمال مالیات بر تماس های "واتساپ" یکی از دلایل اصلی است که اعتراض های مردمی در لبنان را رقم زد.
سایه سنگین دلار بر اقتصاد لبنان
در همین ارتباط "زیاد ناصرالدین" کارشناس اقتصادی لبنانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سیاست نقدی دولت لبنان موجب شده تا اقتصاد کشور متکی بر دلار و مصرف گرایی و غیر تولیدی باشد.
وی افزود: دلار به میزان زیادی بازارهای لبنان را در قبضه کرده و در این میان دولت از مسئولیت خود کاملا شانه خالی می کند، به این معنی که هیچ نقش اقتصادی و اجتماعی ندارد و در بخش اقتصادی نیز سیاست دولت بیشتر مبتنی بر وام گرفتن و تثبیت نرخ ارز است و این روند کشور را به سمت مشکلات اقتصادی پیش برد و بدهی های سنگین خارجی را برای لبنان به بار آورد.
ناصرالدین تاکید کرد: آزادی اقتصاد لبنان از دلار در درجه اول نیازمند آزادسازی و تنوع گزینه های اقتصادی و برنامه ریزی برای اقتصاد تولیدی است؛ برنامه ای کامل که ضامن تولید کالاهایی باشد که اکنون از خارج وارد می شود.
وی با بیان اینکه واردات سالانه لبنان 20 میلیارد دلار است، یادآور شد: در جریان جنگ داخلی لبنان (1975-1990) حدود 50 درصد کالاهایی که امروز وارد می شود، در داخل کشور تولید می شد، بنابراین توان تولید در کشور وجود دارد و اقتصاد تولیدی به کاهش حاکمیت دلار بر بازار لبنان کمک می کند.
جای خالی اقتصاد مقاومتی در لبنان
این کارشناس اقتصادی لبنانی اضافه کرد: تبدیل اقتصاد مصرفی به تولیدی و در پیش گرفتن اصل مقاومت اقتصادی به منظور کاهش وابستگی به خارج اکنون به عنوان یک ضرورت مطرح است، به ویژه اینکه تمام سیاست نقدی و مالی در لبنان تحت حاکمیت محدودیت ها و قوانینی است که آمریکا بر ما اعمال می کند و این نقطه ضعف بسیار بزرگی است که در صورت اعمال، زیان زیادی به اقتصاد هر کشوری در جهان وارد می آورد.
ناصرالدین تاکید کرد: اقتصاد لبنان به میزان زیادی نیازمند رهایی از قبضه دلار و شروط آمریکا است، متاسفانه تعامل واشنگتن با بیروت به گونه ای است که گویی این کشور یکی از ایالات آمریکا است.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه لبنان در راه پیوستن به باشگاه کشورهای تولید کننده نفت است، گفت: برخی به دنبال تحمیل شروط خود بر این پرونده و جدا کردن منابع زمینی لبنان از منابع دریایی آن در نقاط مرزی هستند، حال آنکه دولت امروز دستخوش دو دستگی است؛ یک گروه حامی محض آمریکا هستند و برخی نیز با این سیاست به شکل کامل مخالفت کرده اند و بر آزادی سیاست و اقتصاد کشور از آمریکا تاکید دارند، در نتیجه شاهد نبرد بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لبنان هستیم.