به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مبارزه با فساد فرایندی است که تنها با برگزاری چند دادگاه و صدور حکم برای عوامل دستِ چندم تخلفات اقتصادی و مالی به فرجامی نمی‌رسد و تحقق مطالبات مردمی در این زمینه و تامین اعتماد عمومی به حاکمیت نیازمند اقداماتی اساسی‌تر از آن است که تاکنون به انجام رسیده. با درک واقعیات کنونی کشور، تبعات ویرانگر رسوخ و گسترش فساد در نظام سیاسی- اداری و نیز ساختار اقتصادی و اهمیت برخورد با آن نزد مردم، بسیاری از مسئولان در قوا و دستگاه‌های مختلف از اراده قاطع برای تحقق این مطالبه سخن می‌گویند.
اهمیت مبارزه با فساد تا به آنجا است که بسیاری از ناظران می‌گویند در رقابت‌های سیاسی پیش رو این موضوع نقشی تعیین‌کننده در تدوین برنامه و شعار سیاسیون، جناح‌ها و احزاب مختلف و از آن مهمترین انگیزه رای‌دهندگان برای حضور پای صندوق‌های رای خواهد داشت. اما همچنان که اشاره شد مردم به عنوان ناظرانِ اصلی، کارآمدی این مبارزه را قضاوت خواهند کرد.
سخنان روز گذشته «حسن روحانی» رییس جمهوری در شهر یزد نیز درباره ضرورت مبارزه با فساد نشان می‌دهد که مبارزه با فساد، تنها از طریق برخورد با برخی مفسدان قابل حل نیست، بلکه مهمتر و پیش از آن نیازمند برخورد با کانال‌ها و مسیرهای ایجاد فساد در کشور است و تا زمانی که چنین اقداماتی صورت نپذیرد، مشکلات ناشی از برخی فسادها، حل نخواهد شد. همچنین رئیس جمهوری با انگشت نهادن بر ضرورت به پایان رساندن پرونده‌های کلان فساد تاکید کرد که برخورد با چنین پرونده‌هایی نباید مشمول مرور زمان شود.
نگاه قوا به مبارزه با فساد
طی ماه‌های گذشته، قوه قضاییه به صورت رسمی اعلام کرده است که در تلاش برای مبارزه با فساد مالی، گام‌هایی اساسی برمی‌دارد. بر همین اساس بود که پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه، برخورد با مفسدان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و قضات این قوه، بدون هرگونه اغماض، به سراغ برخی پرونده‌های فساد در کشور رفتند و احکام قضایی نیز برای متهم برخی پرونده‌ها صادر شد.
حال به نظر می‌رسد که رییس جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترده‌تر شدن برخورد قوه قضاییه با مفسدان مالی است. پیش از این حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رییسی» رییس قوه قضاییه نیز در اظهاراتی در شهر مشهد، گفته بود: «اجرای عدالت، سختی‌هایی دارد و با برخی موانع مواجهیم و برخی افراد و باندهای ثروت، قدرت و جریان‌ها که منافعی دارند، مانع‌تراشی می‌کنند، اما همه این‌ها قابل عبور است و ما به لطف خدا هیچ چیزی را مانع نمی‌بینیم». اکنون حسن روحانی نیز یادآور می‌شود که برخی جریان‌ها ترجیح می‌دهند که قوه قضاییه، گره از معمای تعدادی از پرونده‌ها نگشاید و تمام تلاش خود را برای مانع‌تراشی در این راه، صورت می‌دهند.
رئیس‌جمهوری یادآور شد که مردم منتظر تعیین تکلیف برخی از پرونده‌های مهم فساد در کشورند.
به‌طور مثال رئیس‌جمهوری اشاره کرد که پرونده فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری، به سرانجام نرسیده است و تکلیف پرونده خرید ۲ میلیارد دلاری اوراق قرضه آمریکا نیز مشخص نیست. این دو پرونده تنها برخی از مشهورترین پرونده‌های فسادی هستند که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.
طبق اظهارات روحانی و وزیر نفت، در پرونده فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری که متهم اصلی آن یعنی «بابک زنجانی» در ارتباط با آن و در سال ۱۳۹۵ به اعدام محکوم شده، با گذشت سه سال هنوز هیچ نتیجه محسوسی حاصل نیامده است و نه حکم اجرا شده و نه مطالبات فراوان وزارت نفت وصول شده است. بطور حتم نه رییس جمهوری و نه هیچ مسوول دیگری، منکر مبارزه ارزشمند قوه قضاییه با فسادهای مالی در کشور نیستند و از این اقدامات حمایت کافی هم به عمل می‌آورند، اما با توجه به عدم تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌ها، به نظر می‌رسد که قوه قضاییه هنوز باید گام‌های محکمتر و بلندتری برای مبارزه همه جانبه و اساسی با فساد مالی بردارد.
برخورد قاطع با دانه درشت‌ها، ضرورت مبارزه با فساد
روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «مبارزه با فساد دانه درشت‌ها کجاست و چرا به این فسادها و پول‌ها رسیدگی نمی‌شود؟». واقعیت آن است که بررسی پرونده‌های مربوط به فسادهای مالی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برخی محکومان، تنها پادوها و آلت دست افراد صاحب نفوذ بوده‌اند و بدون حمایت افرادی خاص، امکان و فرصت بروز چنین فسادهایی هرگز رخ نمی‌داد.
بطور مثال در پرونده بابک زنجانی، اگر مسئولان وقت، وظیفه خود را به درستی انجام می‌دادند، هرگز بروز چنین فسادی ممکن نبود. در نتیجه امروز نیز اگر قرار است به پرونده فسادی رسیدگی شود، باید مشخص شود که علاوه بر مرتکبان فساد، چه کسانی فرصت و امکان انجام یک فساد را ایجاد کرده‌اند؟ این در حالی است که بسیاری از نکات مربوط به این پرونده و نقش مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد صاحب نفوذ در شکل‌گیری این فساد گسترده مالی، هنوز روشن نیست.
نکته دیگر آن است که به نظر رئیس جمهوری، ضرورت دارد برخی پرونده‌های مهم فساد در کشور، هرچه سریعتر مورد رسیدگی قرار گیرند و قوه قضاییه به جای تمرکز بر برخی پرونده‌های کوچکتر با اولویت بیشتر به سراغ پرونده‌های بزرگتر برود تا بتوان امیدوار بود اقدامات این قوه، بتواند منجر به قطع دست مفسدان بزرگ از سفره بیت المال شود. بطور حتم تلاش‌های جدی قوه قضاییه در برخورد با فساد، قابل ستایش است، اما انتظار می‌رود که با توجه به اختیاراتی که به صورتی ویژه، به قوه قضاییه برای برخورد با فساد اقتصادی داده شده است، به صورت موثری برای ریشه‌کنی فساد در کشور و بدون ملاحظه منافع باندها و جناح‌ها، به کار گرفته شود.
مردم شفافیت می‌خواهند
بحث درباره شفافیت، محور دیگر سخنان رئیس جمهوری بود. حسن روحانی تاکید کرد باید در مورد برخی پرونده‌های مهم فساد، به مردم توضیح داده شود. طبیعی است زمانی که مردم از یک پرونده فساد مهم با خبر می‌شوند، می‌خواهند بدانند فساد مذکور چگونه رخ داده است؟ بطور حتم زمانی یک فساد رخ می‌دهد که برخی زمینه‌ها و فرصت‌ها برای فرد مفسد به وجود آیند و در صورتی که این زمینه‌ها و فرصت‌ها رفع نشوند، می‌توان انتظار داشت بار دیگر نیز فرد دیگری مرتکب همان فساد شود. در نتیجه صرف محکومیت یک مفسد اقتصادی، هرچند باعث تسکین آلام مردم خواهد شد، اما باعث ریشه‌کنی فساد نخواهد گردید.
شفاف‌سازی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای بروز یک فساد را برملا کند. بطور حتم یکی از مطالبات عموم شهروندان آن است که بدانند چگونه فسادهایی به این ابعاد در کشور رخ داده است و چه کسانی در این زمینه مقصر بوده یا قصور کرده‌اند. روحانی با این سخنان، یادآور اظهارات پیشین خود شد و دوباره تاکید کرد که مردم محرم مسئولان هستند و تنها در صورتی از مسوولان خواهند پذیرفت که اقداماتی اساسی در برخورد با فساد صورت پذیرفته است که بدانند این اقدامات بطور دقیق و واضح، چه بوده‌اند و چه کسانی، در چه سمت‌ها و مسوولیت‌هایی، با چه هدفی، دست به چه اقداماتی زده‌اند و قوه قضاییه نیز چگونه با این افراد برخورد کرده است.
هرچند اغلب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به فساد در ماه‌های اخیر علنی بوده‌اند اما به نظر می‌رسد هنوز تمامی اطلاعات در مورد این پرونده‌ها به صورت شفاف منتشر نشده است. از همین رو است که رییس جمهوری در جمع مردم یزد اعلام کرد که به مسئولان دستگاه‌های دولتی دستور خواهد داد تا در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر، اطلاعات مربوط به برخی از این پرونده‌ها را به صورت عمومی، منتشر نمایند. وی در همین ارتباط و در اظهارات روز گذشته خود گفت: « می‌خواهم درباره نهادهایی که بیش از ۷۰۰ میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند. همچنین رییس بانک مرکزی را مسوول می کنم تا پرونده ۲ میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند».
پرونده‌های فساد نباید مشمول مرور زمان شود
روحانی در اظهارات روز گذشته خود بحث درباره چند پرونده فساد را که به نظر می‌رسید از یاد رفته‌اند دوباره پیش کشید و مطرح کرد. رییس جمهوری دوباره به شرح پرونده خرید ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا پرداخت و یادآوری کرد که تکلیف این پرونده هنوز مشخص نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی افراد و جناح‌ها ترجیح می‌دادند تا این پرونده به دست فراموشی سپرده شود. با این حال روحانی نشان داد که پرونده‌های فساد هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شوند و نمی‌توان از برخی خطاهای بزرگ، گذشت و اگر زمانی به دلایل و مصلحت‌هایی، برخی پرونده‌ها به صورت علنی مورد پیگیری قرار نگرفتند، به این معنا نیست که پرونده مذکور از یاد دولت خواهد رفت.
پرونده دریافت ۹۴۷ میلیون دلار از سوی یکی از نهادها و بدهکاری ۷۰۰ میلیون دلاری نهادی دیگر نیز از دیگر پرونده‌های بودند که رئیس جمهوری، خواستار بررسی آن‌ها شد و به صراحت اعلام کرد که وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی و مسوولان دستگاه‌های نظارتی را برای شفاف‌سازی و پیگیری این پرونده‌ها مسوول خواهد کرد.
اکنون به نظر می‌رسد که اظهارات قاطع، جدی و شفاف رییس جمهوری اسلامی ایران، در زمینه برخی فسادهای کلان، فرصتی است تا این پرونده‌ها، دوباره گشوده و یکبار برای همیشه مشخص شود که چگونه برخی افراد با تقصیر و قصور، باعث بروز فسادهایی مالی شدند که در نتیجه آن‌ها، اموال عمومی و بیت‌المال مردم، حیف و میل شود. اقدامی که می‌تواند در نتیجه مطالبه عمومی از دستگاه قضا در صورت همراهی سایر مسئولان به برداشتن گام‌هایی بلند در مبارزه با فساد در کشور منجر شود.