به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، «گونزالو بلومل» وزیر کشور شیلی با اعلام این خبر گفت که قانون اساسی جدید از سوی نهادی موسوم به «مجمع موسسان» تهیه و برای تصویب به همه پرسی گذاشته می شود.
این تصمیم پس از نشست وزیر کشور با ائتلافی از احزاب جناح راست و راست میانه اتخاذ شد. این احزاب نسبت به تغییر قانون اساسی شیلی که میراث دوره پینوشه ژنرال تحت حمایت آمریکا بود، ابراز بی میلی کرده بودند.
«سباستین پینرا» رئیس جمهوی شیلی نیز روز شنبه گفت که دولت در مرحله آماده سازی پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی است. وی از جمله تغییرات پیشنهادی در پیش نویس قانون اساسی را تعریف بهتری از حقوق بشر، راه های اجرای مسائل حقوق بشری، شفاف سازی تعهدات دولت و ساز وکار بهتری برای مشارکت دادن شهروندان در مسائل مختلف، برشمرد.
پینرا گفت که قانون اساسی فعلی شیلی که از سال ۱۹۸۰ میلادی در این کشور برقرار است، بیش از ۲۰۰ مرتبه در بیش از ۴۰ بند تغییر کرده است. این در حالی است که تغییرات اعمال شده به مسئولیت دولت برای توجه به بخش بهداشت و آموزش که دو درخواست مهم میلیون ها شیلیایی معترض است، نپرداخته است.
شیلی این روزها صحنه ناآرامی و اعتراض های مردمی است که در جریان آن ۲۰ نفر کشته و بیش از یک هزار تن زخمی شده اند.
قرار است امروز (دوشنبه) بخش دولتی در این کشور اعتصاب کند.
تظاهرات در شیلی از روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو آغاز شد و اندک اندک به مخالفت با وضع موجود در کشور منتهی شد که با غارتگری، آتش افروزی و درگیری های روزانه بین معترضان و نیروهای پلیس همراه بود.۹۱۰۹
معترضان به دستمزدهای پایین، هزینه های بالای بخش آموزش و بهداشت و شکاف عمیق بین فقیر و غنی در کشوری اعتراض دارند که به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت سلطه چند خانواده قدیمی و نخبه است.
پس از هفته ها اعتراض و تظاهرات خشونت بار، اکثر نظرسنجی ها نشان می دهد که جنبش اعتراضی شیلی از حمایت ۷۵ درصد از مردم این کشور برخوردار است.
چند روز پس از روی کار آمدن پینرا در مارس ۲۰۱۸، دولت وی اعلام کرد که اجازه بررسی لایحه اصلاح قانون اساسی را نخواهد داد. «میشل باشله» رئیس جمهوری سابق شیلی این لایحه را تقدیم کنگره کرده بود.