به گزارش گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، پس از ابلاغ شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان، نقدهای زیادی در این باره توسط دانشجویان و بعضی از مسئولان دانشگاه‌ها منتشر شد.
بر همین اساس، نشریات دانشجوی دانشگاه تهران امروز یکشنبه در حاشیه دومین جشنواره فرهنگ به میزبانی باشگاه دانشجویان، نشستی با موضوع نقد و بررسی شیوه‌نامه انضباطی جدید برگزار کرد.
در این نشست «مجید صرفی» دکتری حقوق خصوصی و عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه «محمد علی رجب» دانشجوی دکتری حقوق جزایی دانشگاه تهران و عضو شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاسخگوی سوالات خبرنگاران و دانشجویان بودند.
صرفی با ترجمه آیاتی از قرآن کریم سخنان خود را آغاز کرد و گفت: دو فرشته بر حضرت داود(ع) ظاهر شدند و یکی از آنها بیان کرد که این شخص برادر من است که ۹۹ میش دارد و من یک میش دارم؛ او می‌گوید که تو یک میش خودت را هم به من بده و آن یک میش را از من گرفته است. حضرت داود(ع) در جواب او فرمود: سوگند می‌خورم که او به تو ظلم کرده است. اما حضرت داود پس از داوری فهیمد که اشتباه کرده و توبه کرد. زیرا هنوز دفاع برادری که ۹۹ میش دارد را نشنیده بود.
وی افزود: اصل در قضاوت، رسیدگی منصفانه است. یعنی دانشجو یا دانشگاه هر کدام که متهم هستند، باید در قبال شاکی دفاع خود را گفته و به استماع اعضاء شورای انضباطی برسانند. زیرا رسیدگی منصفانه باید به گونه‌ای انجام شود که خود دانشجو احساس عدالت کند. آیات زیادی در قرآن در این باره وجود دارد که انسان پس از مرگ و در محضر خدا، به رغم اینکه خداوند از همه امور ما آگاه است، اما اعضای بدن انسان برای کاری که انجام دادند، شهادت می‌دهند. یعنی خداوند پیش از حسابرسی همه چیز را به استماع خود انسان می‌رساند و او نیز از خود دفاع می‌کند.
وی ادامه داد: توجه به اصول دادرسی منصفانه و حفظ کرامت انسانی در جریان رسیدگی به یک تخلف و یک اتهام در یک فضای دانشگاهی نسبت به بخش های دیگر جامعه دوچندان است. این موضوع در آیین‌نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارتین به تصویب رسیده باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو سابق شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از منظر حقوقی سه اصل کلی به عنوان اصول دادرسی منصفانه شمرده می شود. هرچقدر این سه اصل به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر نگاشته شود، رسیدگی موردنظر و حکم صادره عادلانه خواهد بود. هرچه هم این اصول تضعیف شود به همان میزان حکم نهایی فاقد پشتوانه است و در نتیجه کرامت انسانی و حقوق متهم، مورد توجه قرار نگرفته و چه بسا حق و حقوق شاکی نیز مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد.
رسیدگی منصفانه، ابلاغ صحیح و حق دفاع در شیوه نامه جدید رعایت نشده است
وی درباره این ۳ اصل گفت: رسیدگی منصفانه، شامل رسیدگی بی‌طرفانه و مساوی، نخستین اصل است. در واقع باید داوران و قاضیان به صورت منصفانه و بی‌طرفانه دو طرف را مورد توجه قرار بدهند و یک رسیدگی عادلانه داشته باشند. دومین اصل، اصل ابلاغ به موقع و صحیح است و سومین اصل، اصل رعایت حق دفاع است.
صرفی ادامه داد: وزارت علوم با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵ این امید را ایجاد کرد که شاهد یک رسیدگی عادلانه با رعایت اصول دادرسی منصفانه در مورد تخلفات انضباطی دانشجویان شویم. اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این دستورالعمل، شیوه‌نامه‌ی جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان ابلاغ شد. در این شیوه نامه بعضی از اصول دادرسی منصفانه نادیده گرفته شده و برخلاف اینکه در دستورالعمل انضباطی مصوب سال ۹۴ به آن اشاره شده بود، در این شیوه‌نامه حذف شده است.
وی گفت: یکی از مواردی که در ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی مصوب آذرماه ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده بود، حق استفاده از نماینده و همراه برای دانشجو در جلسه انضباطی بود که نه تنها از اصول دادرسی منصفانه است بلکه در مقررات انضباطی مشابه در دانشگاه‌های سایر کشورها، این حق برای دانشجو پیش‌بینی شده است. اما متاسفانه در شیوه‌نامه‌ی جدید مصوب شهریور ۱۳۹۸ به صورت کلی این مبحث از شیوه‌نامه حذف شده است.
این حقوقدان افزود: اهمیت این حق به این دلیل است که دانشجویان افراد کم سن و سالی هستند و تجربه‌های اجتماعی کم‌تری دارند. شایسته بود در مواجهه با یک اتهام اعم از سیاسی، اخلاقی یا جرائم و یا موارد دیگر، وقتی در کمیته‌های انضباطی در مقابل دبیر یا اعضای کمیته‌های انضباطی حاضر می‌شوند، اجازه داشته باشند یک نفر از اعضای خانواده یا اشخاص مورد اعتماد را برای دفاع به همراه خود بیاورند.
وی در ادامه سخنان خود گفت: همچنین چگونگی ابلاغ تخلف در دستورالعمل مصوب سال ۹۴ کتبی بود. اما در شیوه نامه جدید این مواد حذف و احضار به صورت تلفنی است. درحالی که در مقررات مشابه انضباطی دانشگاه‌های کشورهای دیگر به شیوه ابلاغ کتبی تاکید شده است. همچنیناصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین پرونده نیز در شیوه‌نامه جدید نقض شده است. زیرا در دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ همه امتیازات و حقوقی که به دانشجوی متهم برای ارتکاب تخلف داده شده بود، به شاکی خصوصی پرونده نیز داده شده است. در مجموع هر سه اصل دادرسی منصفانه که در دستورالعمل مورد توجه بوده است در شیوه نامه جدید مخدوش است.
رسیدگی دو مرحله‌ای در شیوه‌نامه جدید حذف شده است
وی درباره تنبیهات گفت: مطابق آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۴، رسیدگی در شورای مرکزی دو مرحله‌ای انجام می‌شود. ولی در شیوه نامه جدید بر خلاف آیین نامه و به رغم اینکه در دستورالعمل قبلی به آن اشاره شده بود، رسیدگی دو مرحله‌ای حذف شده است. این حذف خلاف قانون است و باید حتما در این خصوص شیوه نامه جدید اصلاح شود.
صرفی درباره دیگر تغییرات شیوه نامه جدید نسبت دستورالعمل مصوب ۱۳۹۴ نیز یادآورشد: در دو دهه اخیر تنبیه تقلب در امتحانات که محکومیت آن درج نمره ۲۵ صدم کارنامه است (که هیچ وقت از کارنامه اشخاص پاک نمی‌شود و از لحاظ آموزشی دارای اهمیت زیادی است) در کمیته مرکزی انضباطی قابل اعتراض بوده و کمیته مرکزی به عنوان یک نهاد بالاتر از دانشگاه‌ها به نحو خیلی دقیق‌تری می‌توانسته به این موضوع رسیدگی کند. اما در شیوه‌نامه حاضر، تخلف تقلب و درج نمره ۲۵ صدم در کارنامه قابل اعتراض در کمیته مرکزی انضباطی نیست.
وی افزود: همچنین دبیر دبیرخانه‌های کمیته‌های انضباطی در شورای بدوی حضور داشتند اما در شورای تجدیدنظر حضور نداشتند و معاون دانشجویی دانشگاه به عنوان یک مقام رسمی و بالاتر مسئولیت این امر را در کمیته تجدید نظر داشتند. ولی در شیوه نامه مصوب اخیر، حضور دبیر در شورای تجدیدنظر به رسمیت شناخته شده است. این مورد می تواند سبب شود تا پرونده با نظرات مثبت یا منفی یک نفر(دبیر) علیه یا به سود دانشجو به پایان برسد.
تعریف از تخلف دانشجو در ایران نسبت به سایر دانشگاه‌های خارجی متفاوت است
این استاد حقوق خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته قوانین انضباطی به این صورت است که همیشه مسئولان سعی می‌کنند نگاهی به سود دانشجو داشته باشند. در نمونه‌های خارجی هم عنوان می‌شود که رسیدگی به جرائم در صلاحیت کمیته‌های انضباطی نیست و باید دادگاه پیگیری کند. و کمیته انضباطی دانشگاه فقط باید پیگیر نوع رفتار دانشجو شود که این نوع رفتار هم در فرهنگ ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. از طرفی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه دوست ندارد جرائم دانشجوبی به بیرون از دانشگاه درز پیدا کند. بر همین اساس این موضوع سبب می‌شود جرائم انضباطی دانشگاه بیشتر شود. این اختلاف نگرش در فرهنگ کشورها و نوع تعریفی که از تخلف‌ها می شود نیز جرائم را متفاوت کرده است.
بررسی انضباطی با سوگیری سبب تضعیف حقوق دانشجو است
«محمد علی رجب» نیز در ادامه این نشست گفت: ۲ تا چالش برای این موضوع وجود دارد. یکی عدم اطلاع دانشجو از حقوق انضباطی خود در دانشگاه و دوم بررسی انضباطی با سوگیری که سبب تضعیف حقوق دانشجو است که باید برای حل این دو دغدغه اقدام کرد. از طرفی مشکلات انضباطی سبب شده حتی در مواردی دانشجو از ادامه تحصیل انصراف بدهد.
وی افزود: دانشجو ترجیح می دهد مورد انضباطی او به جای پیگیری در بیرون از دانشگاه، در فضای دانشگاه انجام شود. همچنین شوراهای انضباطی با استناد به آیین نامه انضباطی می‌گویند تخلف را فقط باید در محل دانشگاه پیگیری کرد. اما اکنون به استناد آیین نامه جدید، هر تخلف دانشجو در هرجایی چه داخل و چه بیرون از دانشگاه قابل پیگیری است.
دانشجوی دکتری حقوق جزایی ادامه داد: نمی دانم چرا باید دانشگاه خودش را درگیر رفتاری کند که در خارج از دانشگاه رخ داده است. این در حالی است که استعمال دخانیات و عدم حضور به موقع در خوابگاه ها هم تخلف است. ولی اجرایی نمی شود و شورای انضباطی خود را وارد این موارد هم نمی‌کند.
محمد علی رجب با اشاره به تخلفاتی که ممکن است از طرف دانشجو در فضای مجازی رخ دهد، گفت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی تواند مصوبات خود را تغییر دهد. این در حالی است که در ماده ۲ آیین نامه سال ۷۴ به شیوه‌نامه فضای مجازی اشاره نشده است. زیرا درآن زمان استفاده از فضاهای مجازی مرسوم نبود. بر همین اساس تخلف از نظر آیین نامه همان است که در فضای مادی عنوان شده است.
او خاطرنشان کرد: در شیوه‌نامه جدید تجمع دانشجویان تخلف محسوب می‌شود در حالی که تجمع صلح آمیز تخلف نیست. مگر اینکه برای سایر دانشجویان مشکل ساز شود و یا به وسایل عمومی آسیبی وارد شود.
شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان که بر اساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان، مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است با امضای وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاه‌های سراسر کشور دوازدهم شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. این شیوه‌نامه در هفت بخش نگاشته شده است.