هوشنگ عطاپور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعلیق این امر مهم در حقیقت به معنای ایجاد تحریم‌های مالی و بانکی مشابه تحریم‌های آمریکاست و دسترسی بانک‌های کشور را به نظام پولی و مالی بین‌المللی مسدود می‌کند.
وی اظهار داشت: کشورمان تاکنون با تصویب قوانین داخلی به عضویت اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی درآمده و FATF امری مستثنی و متفاوت از آن کنوانسیون‌های قبلی نیست و اهداف آن به طور شفاف منتشر و در دسترس همگان است ولی مانند بسیاری از امور این موضوع کاملا اقتصادی، صورت سیاسی به خود گرفته و دستمایه گروکشی‌های جناحی شده است.
وی ادامه داد: مخالفان تصویب قوانین مربوطه دو ایراد عجیب را بر تصویب آن مطرح می‌کنند؛ نخست خودتحریمی و دوم عدم امکان حمایت از مقاومت و حزب‌الله که در پاسخ به این دو ایراد باید گفت «اولا در فضای تحریم‌های نفتی، صادرات و فروش نفت از طریق کانال‌های مالی و پولی بانکی رایج صورت نمی‌گیرد و به شکل خاصی که در اختیار وزرات نفت و تایید مقامات عالی نظام است، انجام می‌شود و از طرفی ما در ایران قوانین مصوب پولشویی داریم و از قبل برخی از معیارهای FATF مصوب شده و در حال اجراست.
عطاپور افزود: خودداری از تصویب این لوایح یعنی تحریم بخش خصوصی داخلی و سد کردن دسترسی بانک‌ها و بخش خصوصی به منابع مالی معتبر.
این فعال سیاسی ادامه داد: جمهوری اسلامی مخالف جدی پولشویی است و به طور عملی با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کند؛ ایراد وارده مبنی بر خودتحریمی در اصل شامل بخش خصوصی می‌شود نه فروش نفت که مسیر خاص خود را دارد.
وی به ایراد مربوط به حمایت از مقاومت نیز اشاره کرد و گفت: ایراد مربوط به محدودیت حمایت از مقاومت هم امر بیراهی است زیرا منتقدان خودشان دقیقا اطلاع دارند که حمایت از حزب‌الله و مقاومت از طریق نقل و انتقال پولی و ارزی و از طریق تراکنش‌های مالی معمول صورت نمی گیرد.
عطاپور اظهار داشت: نکته دیگر اینکه همه کشورها برای فعالیت‌های امنیتی بین‌المللی و تامین منافع ملی خود اقداماتی را که مستلزم پرداخت هزینه است، انجام می‌دهند ولی این مبالغ را به حساب فلان نهاد یا فرد در فلان بانک واریز نمی‌کنند؛ پس این ایراد یعنی محدودیت حمایت از «حزب الله و مقاومت» با پیوستن به FATF صحیح نیست و کشور ها به طور خاص مجاز به تامین منافع ملی خود هستند.
وی با بیان اینکه در صورتیکه ایران قوانین موضوعه این لوایح را مصوب نکند، نظام بانکی کشور قدرت حضور در عرصه بین‌المللی را نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر تنها راه تامین ارز مورد نیاز صادرات غیرنفتی است و بخش عمده‌ای از ارز حاصله از این طریق نیازهای کشور را تامین می‌کند.
عطاپور افزود: جریان ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی زمانی برقرار خواهد بود که ایران به عضویت FATF درآمده باشد در غیر این صورت و با قرارگیری ایران در لیست سیاه عملا مخالفان تصویب FATF به تحریم داخلی دست یافته‌اند.
Fatf یک نهاد بین‌المللی بین دولت‌هاست که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین‌المللی ۴۸ توصیه ۴۰ مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد برای مبارزه با تانین مالی تروریسم تدوین کرد که کشورهای عضو موظف به تدوین قوانین داخلی برای اجرای این توصیه‌ها هستند.
به عبارتی مانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیه‌های FATF با تصویب قوانین داخلی در نهاد قانونگذاری کشور به این کنوانسیون می پیوندند و متعهد می‌شوند که با همکاری بین‌المللی به اهداف جهان‌شمول مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کمک کنند.
بخش عمده این معیارها در واقع شفاف‌سازی امور مالی و گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی است که احتمال مخدوش کردن جریان مبارزه با تروریسم و پولشویی را دارد.
براساس این گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.