روزنامه آرمان ملی در قسمتی از یادداشتی به قلم جعفر گلابی، روزنامه‌نگار، آورده است: اما مطابق قانون اساسی و نظر به وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و حجم فراگیر دولت خصوصا وکالت عالیه که از طرف مردم دارد وی باید مدیریت اجرایی مبارزه با فساد را برعهد گیرد و توازن مورد نیاز در این زمینه را برقرار سازد. مسلما برخورد قضائی با اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های گسترده مالی برعهده عدلیه است ولی این حلقه نهایی و مختوم ماجراست که البته با هر میزان از جدیت و گستردگی بدون مقدمه زدایی از فسادها کار چندانی از پیش نخواهد رفت.
اگر قرار است ریشه‌های فساد خشکیده شوند و درخت خبیثه‌اش مرتبا میوه تازه ندهد راهی جز محوریت همه‌جانبه دولت نیست و در واقع قوای دیگر باید پشتیبان دولت در این مصاف باشند و یاریش کنند. متاسفانه هنوز نه تنها وحدت و انسجام لازم و اجرایی و راهبردی در مبارزه فساد ایجاد نشده که عده‌ای از آن سکویی برای حمله و تضعیف دولت ساخته‌اند و تغافل می‌کنند که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری تخریب و تضعیف دولت هم برای کشور و مردم مضر است و هم به مفاسد اقتصادی دامن می‌زند و تجمیع توان‌ها برای حل معضلات را ازبین می‌برد. جالب است که افراطیون شعارهای غلیظ ضد فساد می‌دهند ولی عملا آن فسادهایی را علم و پیش می‌کشند که به گونه‌ای ارتباطی با قوه مجریه پیدا می‌کند. داستان حقوق‌های نجومی مثال بارزی از این تاکتیک مخالفان دولت است. البته در شرایط چند سال اخیر و حتی در سال‌های عادی هیچ مدیری نباید از حقوق‌های بالا و غیر متعارف برخوردار باشد ولی دلواپسان محترم در حالی این موضوع را در بوق و کرنا کردند و فریادها کشیدند که بعدها مشخص شد کل مبالغ یاد شده ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود و به خزانه کشور هم بازگردانده شد وهیچ حقوقدانی آن را مصداق اختلاس ندانست وقوه قضائیه هم هیچ کس را به‌واسطه این موضوع تحت تعقیب قرار نداد.