تهران- ایرنا- وزیر دادگستری عراق  در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد با ابراز تاسف از کشته شدن برخی شهروندان این کشور در ناآرامی های اخیر، ادعای برخورد خشونت آمیز دولت با تظاهرکنندگان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "فاروق امین عثمان" دیروز (دوشنبه) در جلسه بررسی پرونده حقوق بشر در عراق، افزود: ما ادعای برخورد خشونت آمیز و استفاده از سلاح گرم را رد می کنیم و دولت عراق بسیار تلاش می کند که موضوع حمله به تظاهرکنندگان بررسی شود.

وی همچنین اشاره کرد که افرادی در تظاهرات دست به اقدامات خشونت آمیز زده و به نیروهای امنیتی حمله ور شده اند.

بعد از چهل روز اعتراضات که به گفته نهاد دولتی کمیسیون عالی حقوق بشر عراق تاکنون ۳۰۱ نفر کشته و بیش از ۱۵ هزار زخمی به دنبال داشته و همزمان با کاهش قابل توجه حضور خیابانی معترضان، گزارش‌ها حاکیست که توافقاتی برای پایان دادن به اعتراضات اجتماعی با تظاهرکنندگان صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی عراق نیز بیش از ۲۰۰ نفر را به اتهام تخریب و اغتشاش و تعرض به نیروهای امنیتی دستگیر کرده که به گفته این کمیسیون تاکنون ۱۰۷ نفر از دستگیر شدگان آزاد شده اند.

اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید. 

برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم میلیونی اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی، صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است، آرامش را به طور کامل به کشور بازگرداند. 

برخی ناظران و مسوولان عراقی نیز برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش  خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند. 

این دور از اعتراضات اجتماعی در عراق همچنین به «تظاهرات فیسبوکی» معروف شده است چرا که عمده هماهنگی ها و نیز تحریک های برای حمله به مراکز دولتی و حزبی و اعمال خشونت با هدف براندازی از سوی ارتش های سایبری مستقر در خارج از عراق صورت می گیرد.